رئيس الوزراء: أحد أهداف قانون التصالح غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث لمجلس المحافظين، لمتابعة موقف العمل في عدد من الملفات والخدمات المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه حرص خلال الفترة الأخيرة على أن يتم عقد اجتماع مع كل مُحافظ على حِدة، بحضور وزيرة التنمية المحلية، بهدف استعراض موقف المشروعات المُختلفة في نطاق كُل محافظة، وكذا التحديات التي تواجهها تلك المشروعات في ضوء خصوصية كل محافظة، للعمل على حلها، هذا إلى جانب مواصلة الزيارات الميدانية التي يحرص على ترتيبها بصورة مُنتظمة للمحافظات المختلفة بالوجهين القبلي والبحري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءاته مع المحافظين تستهدف الاستماع إلى رؤاهم بصفة عامة بشأن عدد من الملفات المُهمة، والمُثارة في الوقت الحالي، أولها قانون التصالح، وما إذا كانت التعديلات الأخيرة على القانون قد آتت ثِمارها، ثم ملف تقنين العيادات الطبية، وما يتم اتخاذه من إجراءات مؤخراً في هذا الشأن.
وشدد رئيس الوزراء على أن أحد أهداف قانون التصالح وتقنين الأراضي، كان يتمثل في غلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية بلا رجعة، وبالتالي؛ أي محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى يجب وأدها في المهد.
وأكد أنه مع اقتراب موسم الشتاء يجب أن تكون جميع المحافظات على أُهبة الاستعداد، قائلًا للمحافظين: هذه مسئوليتكم، وهناك إجراءات يتعين عليكم اتباعها، من بينها؛ تطهير مصارف الأمطار ومخرّات السيول، والتأكد من جاهزية المُعدات للتعامل مع الامطار الغزيرة، وكذا توفير العمالة المطلوبة، وكيفية التعامل مع المناطق الحيوية بالمحافظات وتيسير عملية المرور.
وشدد “مدبولي” على ضرورة متابعة ملف ضبط الأسواق بما يُحقق توافر السلع واستقرار أسعارها، وهذا من أهم الملفات المطروحة على أجندة كل محافظ، مُضيفًأ: يجب القيام بالمتابعة اليومية للاسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويجب أن يتم التعامل مع المَزارع مباشرة ونقل السلع والبضائع للأسواق ليحصل عليها المواطنون بأسعار مناسبة، بعيدًا عن استغلال الحلقات الوسيطة، وما تفرضه من زيادات غير مُبررة في الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسّع في إقامة أسواق اليوم الواحد كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس المحافظين وزيرة التنمية المحلية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دراسة تحذر: نحو 17% من الأراضي الزراعية بالعالم ملوثة بالمعادن السامة
حذرت دراسة جديدة من تلوث نحو 17% من الأراضي الزراعية العالمية بالمعادن الثقيلة السامة مثل الزرنيخ والرصاص، مؤكدة أن هذه المواد تجد طريقها إلى أنظمة الغذاء وتشكل خطرا على الصحة العامة والبيئة.
ووفقا لتحليل نُشر في مجلة "ساينس" وأجرته الجمعية الأميركية لتقدم العلوم "إيه إيه إيه إس" (AAAS) فإن نحو 14-17% من الأراضي الزراعية في العالم، أي ما يعادل حوالي 242 مليون هكتار، ملوثة بعنصر واحد على الأقل من المعادن السامة، مثل الزرنيخ والكادميوم والكوبالت والكروم والنحاس والنيكل والرصاص، بمستويات تتجاوز الحدود الآمنة للزراعة وصحة الإنسان.
ووجدت الدراسة أن الكادميوم أكثر المعادن السامة انتشارا، لا سيما في منطقة جنوب وشرق آسيا، وأجزاء من الشرق الأوسط، وأفريقيا.
وعند امتصاصه من قبل النباتات، يدخل الكادميوم إلى السلسلة الغذائية، مما يعرض الإنسان لمخاطر صحية جسيمة، مثل أمراض الكلى، وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم، وحتى بعض أنواع السرطان.
كما يؤدي هذا العنصر الثقيل إلى تسمم المحاصيل الزراعية، ويؤثر سلبا على خصوبة التربة وتوازنها البيولوجي، فضلا عن تهديده للحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة، وبالتالي انتقاله إلى اللحوم ومنتجات الألبان.
إعلانواعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من ألف بحث إقليمي حول العالم، إلى جانب تقنيات تعلم الآلة لتحليل المعلومات، وخلصت إلى أن ما بين 900 مليون و1.4 مليار شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة جراء هذا التلوث.
ويعود مصدر هذا التلوث إلى كل من النشاط الطبيعي والأنشطة البشرية، ويؤدي إلى تهديد النظم البيئية، وتراجع غلة المحاصيل، وتدهور جودة المياه، ومخاطر على سلامة الغذاء نتيجة تراكم السموم في الحيوانات الزراعية. كما أن هذا التلوث يمكن أن يستمر لعقود بمجرد وصوله إلى التربة.
ومع تزايد الطلب على المعادن نتيجة الصناعة وتطور التكنولوجيا، يحذر العلماء من أن تلوث التربة بالمعادن الثقيلة من المرجح أن يتفاقم.
وحذّرت ليز رايلوت المحاضرة في قسم الأحياء جامعة يورك من أن "سعينا نحو المعادن الأساسية للتكنولوجيا لبناء البنية التحتية الخضراء اللازمة لمواجهة تغير المناخ (توربينات الرياح، وبطاريات السيارات الكهربائية، والألواح الكهروضوئية) سيفاقم هذا التلوث".
وأكدت أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تعاونا دوليا، قائلة إن خريطة انتشار تلوث التربة بالمعادن الثقيلة يظهر أن التلوث المعدني لا يعترف بالحدود الجغرافية، ومعظمه يقع في دول ذات دخل منخفض أو متوسط، مما يزيد من معاناة المجتمعات الفقيرة.
حلول مقترحةويقترح الخبراء مجموعة من الحلول لمواجهة انتشار المعادن السامة في التربة، تجمع بين المعالجة البيئية والوقاية.
ومن أبرز هذه الحلول: المعالجة الحيوية وهي استخدام نباتات أو كائنات دقيقة قادرة على امتصاص أو تفكيك العناصر السامة من التربة، مثل الكادميوم والرصاص.
كما تُعد إزالة مصادر التلوث خطوة أساسية، من خلال الحد من الانبعاثات الصناعية، وتحسين إدارة النفايات، وتقليل الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية الغنية بالمعادن الثقيلة.
إعلانوتلعب تقنيات تنظيف التربة، كغسلها أو إزالة الطبقة الملوثة، دورا في علاج التلوث في المناطق عالية الخطورة. كما يمكن إعادة تأهيل التربة باستخدام مواد عضوية لتحسين بنيتها وتقليل امتصاص السموم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية