أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن البطالة أحد أهم الملفات الشائكة على طاولة الحكومة، لاسيما إنها قضية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية على حد سواء، وتقود الشباب والمجتمع إلى قضايا وجرائم تهدد نسيج الوطن، وماهو يتطلب على الحكومة الوقوف على المتغيرات التي طرأت على هذه الإشكالية لأنها تتغير مع مضي الزمن، وتتعدد مسبباتها نتيجة الزيادة السكانية التي تجاوزت أكثر من 107 ملايين نسمة، فضلا عن تراجع حجم القطاع الخاص في سوق العمل مع تواجد بيئة عمل طاردة للشباب فيما يتعلق بتدني الأجور مع زيادة ساعات العمل.

وأضاف "اللمعي"، أن نسبة البطالة طبقاً لأحدث إحصائيات رسمية قد سجلت 6.5% من إجمالي قوة العمل، مشيراً إلى أن البطالة قضية قومية تحتاج إلى تكاتف من قبل الدولة وإلى إرادة شعبية أيضاً، خاصة أن انتشار الأمية وتدهور نوعية التعليم أحد الأسباب، فضلا عن إخفاقات برامج التنمية التى تهدف لخلق فرص عمل في تحقيق هذا الغرض، على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لكنها غير كافية لمواجهة هذا التحدي، فقد نجحت تلك المبادرات من خفض المعدل بقدر (111) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.1%.

بيان عاجل بالبرلمان لتشكيل لجنة لتنفيذ حكم الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد في مشروع قانون العمل الجديد

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بجانب قضية البطالة وآثارها السلبية على المجتمع، لكن هناك تحديات كبرى أيضا تواجه العاملين في سوق العمل الذي يعانى من التدهور فيما يتعلق بحقوق الموظفين وتدنى الأجور وارتفاع حجم المخاطر دون توفير مظلة لحمايتهم، بجانب التعنت لدى البعض واتخاذ قرارات فصل تعسفية، لافتاً إلى أن هذه القضايا الملحة تحتاج إلى سرعة في إصدار قانون العمل الذي يُقر نظاما قضائيا متخصصا للفصل الدعاوى العمالية، بجانب أنه سيحافظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما سيحدد مهام القطاع الخاص في إعداد وتطوير التدريب المهنى لتأهيل الشباب لسوق العمل.

أوضح النائب عادل اللمعي، أن محافظة بورسعيد تعد من أعلى المحافظات في معدلات البطالة، مما يحتاج إلى خطة عاجلة من قبل المحافظة بالتنسيق مع أجهزة الدولة لخلق برامج تنمية حقيقية، تقوم على استغلال موارد المحافظة التى تمتلك مقومات قوية تشمل ميناء شرق بورسعيد بجانب المجمعات الصناعية العملاقة، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى يجب أن تخلق فرصة أكثر لأهالي المحافظة، فضلا عن أهمية التوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وإزالة كافة العراقيل التى تواجه القانون رقم 152، وقانون عربات الطعام، لأن هذا القطاع قد يكون مخرج للدولة من أزمة البطالة على غرار تجارب الدولة المماثلة، التى أولت اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة وباتت هي أساس اقتصاديات غالبية الدول الكبرى وأهمها الصين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان

إقرأ أيضاً:

أطباء القطاع العام بالمغرب يضربون عن العمل احتجاجا على مشروع قانون المالية

تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجًا على ما تعتبره، « تراجعًا حكوميًا مستمرًا عن الوعود وتجاهلًا لمطالب الأطباء »، وذلك على غرار اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين.

وأعلنت النقابة عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية، من بينها مقاطعة العديد من الخدمات الطبية والإدارية، وذلك ردًا على ما اعتبرته « مقتضيات كارثية » تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحمل أجورهم على المجموعات الصحية.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنها كانت قد تقدمت بمقترحات لتعديل المشروع خلال الأيام الماضية، إلا أن الحكومة لم تستجب بشكل كافٍ لمطالبها. وأشارت إلى أنها ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها وتحسين أوضاع الأطباء.

من بين أبرز مطالب الأطباء، احترام التزامات الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة والالتزام بوعودها، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية وتحميل الأجور. كما يطالبون بالتعجيل بفرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

كلمات دلالية أطباء قطاع العام، احتجاج،

مقالات مشابهة

  • خبير: ريادة الأعمال تقلل حجم البطالة بشكل كبير
  • برلماني: مشروع مزاولة مهنة التدريس يمنع غير المؤهلين تربويًا من العمل بالمدارس
  • أطباء القطاع العام بالمغرب يضربون عن العمل احتجاجا على مشروع قانون المالية
  • برلماني: تعديلات قانون الرياضة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع
  • بعد تصريحات الحكومة في النواب.. كيف نظم مشروع القانون عدد ساعات العمل؟
  • رئيس برلمانية الوفد: أين قانون العمل؟.. وممثل الحكومة يُجيب
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل إصدار قانون العمل قبل نهاية العام
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل في إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تأمل إصدار مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام
  • «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة حول تحسين بيئة العمل والقضاء على البطالة