برلماني: البطالة ملف هام على أجندة الحكومة .. وإصدار قانون العمل ضرورة قومية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن البطالة أحد أهم الملفات الشائكة على طاولة الحكومة، لاسيما إنها قضية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية على حد سواء، وتقود الشباب والمجتمع إلى قضايا وجرائم تهدد نسيج الوطن، وماهو يتطلب على الحكومة الوقوف على المتغيرات التي طرأت على هذه الإشكالية لأنها تتغير مع مضي الزمن، وتتعدد مسبباتها نتيجة الزيادة السكانية التي تجاوزت أكثر من 107 ملايين نسمة، فضلا عن تراجع حجم القطاع الخاص في سوق العمل مع تواجد بيئة عمل طاردة للشباب فيما يتعلق بتدني الأجور مع زيادة ساعات العمل.
وأضاف "اللمعي"، أن نسبة البطالة طبقاً لأحدث إحصائيات رسمية قد سجلت 6.5% من إجمالي قوة العمل، مشيراً إلى أن البطالة قضية قومية تحتاج إلى تكاتف من قبل الدولة وإلى إرادة شعبية أيضاً، خاصة أن انتشار الأمية وتدهور نوعية التعليم أحد الأسباب، فضلا عن إخفاقات برامج التنمية التى تهدف لخلق فرص عمل في تحقيق هذا الغرض، على الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لكنها غير كافية لمواجهة هذا التحدي، فقد نجحت تلك المبادرات من خفض المعدل بقدر (111) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.1%.
بيان عاجل بالبرلمان لتشكيل لجنة لتنفيذ حكم الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد في مشروع قانون العمل الجديدوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بجانب قضية البطالة وآثارها السلبية على المجتمع، لكن هناك تحديات كبرى أيضا تواجه العاملين في سوق العمل الذي يعانى من التدهور فيما يتعلق بحقوق الموظفين وتدنى الأجور وارتفاع حجم المخاطر دون توفير مظلة لحمايتهم، بجانب التعنت لدى البعض واتخاذ قرارات فصل تعسفية، لافتاً إلى أن هذه القضايا الملحة تحتاج إلى سرعة في إصدار قانون العمل الذي يُقر نظاما قضائيا متخصصا للفصل الدعاوى العمالية، بجانب أنه سيحافظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، كما سيحدد مهام القطاع الخاص في إعداد وتطوير التدريب المهنى لتأهيل الشباب لسوق العمل.
أوضح النائب عادل اللمعي، أن محافظة بورسعيد تعد من أعلى المحافظات في معدلات البطالة، مما يحتاج إلى خطة عاجلة من قبل المحافظة بالتنسيق مع أجهزة الدولة لخلق برامج تنمية حقيقية، تقوم على استغلال موارد المحافظة التى تمتلك مقومات قوية تشمل ميناء شرق بورسعيد بجانب المجمعات الصناعية العملاقة، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى يجب أن تخلق فرصة أكثر لأهالي المحافظة، فضلا عن أهمية التوسع في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وإزالة كافة العراقيل التى تواجه القانون رقم 152، وقانون عربات الطعام، لأن هذا القطاع قد يكون مخرج للدولة من أزمة البطالة على غرار تجارب الدولة المماثلة، التى أولت اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة وباتت هي أساس اقتصاديات غالبية الدول الكبرى وأهمها الصين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد النواب مجلس النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
«اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص
صرح هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، بأن مشروع قانون العمل الجديد أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص حيث أقر ت نصوصه تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر، وهي خطوة استراتيجية وحل سحرى نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وقال «المهيري»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون جاء متوافقا والمعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق اطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة آليات الاقتصاد.
وأضاف نائب رئيس عمال مصر، أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاصن إذ تم تخفيض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر، إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل، مشددا أن القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع.
تحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعيةوعن المزايا التى منحها القانون للمرأة أيضا، أكد رئيس النقابة عدم جواز تشغيل «الحامل» ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، مثمنا مشروع قانون العمل الجديد واعتباره خطوة ايجابية نحو تحقيق بيئة عمل مأمونة ترتقى بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.