نداء عاجل من النواب للمديرة العامة لليونسكو: الأولویة لحمایة المواقع التاریخیة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب النائب فؤاد مخزومي، اليوم السبت عبر منصة "اكس":
وقعت وعدد من زملائي النواب على رسالة موجهة إلى المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، تضمنت نداءً لحماية التراث المشترك للبشرية، وجاء في نص الرسالة:
"خلال الحرب المدمرة على لبنان، ارتكبت إسرائيل انتهاكات وفظائع جسيمة لحقوق الإنسان، ومزقت القوانين الدولية وكذلك القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة.
تابعت الرسالة: "بصفتنا برلمانیین، نناشدكم ونلفت انتباھكم إلى ضرورة ملحة لحمایة المواقع التاریخیة في لبنان، لا سیما في بعلبك وصور وصیدا وغیرھا من المعالم الثمینة التي تواجه خطراً كبيرا نتیجة تصاعد الفظائع. فهذه المواقع تجسد قروناً من التاريخ والإنجازات والھویة الإنسانیة، وتحمل القیم العمیقة التي تربط بین الأجیال. إن حمایتھا لیست مجرد مصلحة وطنیة؛ بل مسؤولیة للحفاظ على جزء من الحضارة الإنسانیة الذي ینتمي إلى تراثنا العالمي والدولي المشترك".
اضافت: "بصفتكم المدیر العام للیونسكو، تتحملون مسؤولیة كبیرة في الدفاع عن ھذه الرموز التي لا تُقدر بثمن لتاریخنا البشري المشترك. إن مھمة الیونسكو - في تعزیز السلام من خلال التعلیم والعلوم والثقافة - تجعل حمایة ھذه المواقع أمراً أساسیًا".
ووجّهت الرسالة دعوة، "لإعطاء الأولویة بشكل عاجل لحمایة ھذه المواقع التاریخیة، من خلال تعبئة سلطة الیونسكو، وتأمین الانتباه الدولي، والدعوة لاتخاذ التدابیر الحمائية كافة . إن ھذا النداء یتجاوز الحفظ المادي؛ إنه یتعلق بحمایة التقالید والقصص والقیم التي تمثلھا ھذه المواقع - إرث یربط بین ماضینا ومستقبلنا. نحن، كممثلین للشعب ونیابة عن المجتمعات التي ترتبط ھویاتھا بعمق بھذه المعالم الثقافیة، نناشد الیونسكو للاستجابة لھذا النداء العاجل".
ختمت الرسالة: "إن قیادتكم وتأثیركم والعمل السریع ضرورية لضمان بقاء ھذا التراث الثمین، لیكون رمزاً للوحدة والسلام. وباحترام وثقة في تفانیكم لتراث الإنسانیة المشترك، نحثكم على اتخاذ جمیع الخطوات اللازمة لحمایة ھذه الأیقونات الثقافیة. من خلال دعم الیونسكو، نؤمن بأننا نستطیع زیادة الوعي العالمي، وتأمین الدعم الدولي، وتعزیز الالتزام بحمایة ھذه المواقع التي لا تُقدر بثمن".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ھذه المواقع
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
أثارت المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي بشكل مفاجيء على مدار يومين بعض التساؤلات وردود الفعل عن تأثيرها وتداعياتها خاصة على وجود مجلسي النواب والدولة في المشهد مستقبلا.
وأصدر المنفي 3 مراسيم رسمية تحت اسم "إنقاذ الوطن"، شملت إلغاء قوانين أصدرها مجلس النواب في طبرق وأخرى تخص المصالحة الوطنية وثالثة تخص ملف مفوضية الاستفتاء الشعبي.
"إلغاء ومصالحة واستفتاء"
ونص المرسوم الأول على إيقاف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس نواب طبرق بشأن إنشاء محكمة دستورية عليا، نظراً لعدم دستورية القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويعتبر أي إجراء أو قرار صادر استناداً إلى القانون المذكور لاغياً وغير منتج لأي أثر قانوني.
كما نص المرسوم رقم 2 على انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بأن يكون لكل بلدية عضو يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات، ويختص عضو المصالحة بالمجلس البلدي بالإشراف على برامج المصالحة التي تنفذها المفوضية".
والمرسوم الثالث نص على تشكيل مجلس إدارة للمفوضية برئاسة، عثمان القاجيجي، وعضوية 11 آخرين، وإعطاء رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح مهلة 30 يوماً للامتثال لواجباته القانونية وتنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية".
"رفض البرلمان وحماد"
وفي أول رد فعل على هذه المراسيم.. رفض كل من مجلس نواب طبرق والحكومة التابعة له هذه المراسيم، واصفين الخطوة بأنها تمثل تجاوزا لاختصاصات الرئاسي واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة، وأن إصدار القوانين اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ولا يحق لأي جهة كانت أن تلغي أو تعدل القوانين الصادرة عن مجلس النواب، في حين رأت أن قرارات الرئاسي تستهدف تقويض جهود توحيد المؤسسات السيادية"، وفق بيانين منفصلين.
كما طالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بعدم إصدار قرارات أحادية الجانب يمكنها إرباك المشهد سياسيا وعسكريا، مطالبة الجميع بالدفع فقط نحو إجراء انتخابات وحكومة موحدة تحقق الاستقرار في يلبيا.
"مصدر قلق وخوف"
من جهتها قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "مشاعر الخوف من اقتراب توحيد الجهود في إنهاء الأجسام الحالية التي من ضمنها المجلس الرئاسي تعد أحد أسباب اندفاع الرئاسي نحو خلط الأوراق وإصدار قرارات ومراسيم تعمق الأزمة".
وأكدت في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذه الخطوة ستزيد من حجم الفجوة وتصعب طريق توحيد مؤسسات الدولة والذهاب إلى الانتخابات، ويبدو أن الأيام القادمة أصبحت مصدر قلق وخوف للكثير من الأجسام لذلك الكل يرمي بأحجاره في الطريق"، حسب تعبيرها.
"ما الموقف القانوني؟"
ورأى المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف أن "المراسيم هي اعتداء على صلاحيات مجلس النواب وهي منعدمة الأثر القانوني وليس لها قيمة سياسية باعتبار أن أي قرار من الرئاسي يحتاج إلى اجماع الرئيس والنائبين وهذا لم يحصل".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "ما صدر من مراسيم ما هي إلا قرارت فردية لرئيس المجلس الرئاسي وحتى على فرض أن هناك إجماع داخل المجلس فهي قرارات منفردة ليس عليها توافق بين أطراف الاتفاق السياسي الليبي الذي يمثل مرجعية المرحلة الانتقالية"، وفق رأيه.
وتابع: "لكن مراسيم المنفي قد تعقد المشهد المأزوم أساسا وتزيد من فجوة الانقسام السياسي وتثبت صحة نظرية "مونتغمري" التي مفادها أن المعسكر الذي تسوده البطالة يكثر فيه الشغب لذلك على المنفي أن يجد طريقة لشغل نفسه وفريقه فيما يفيد العملية السياسية الليبية لا ما يزيد من تأزيمها"، كما صرح.
"غياب التوافق الداخلي"
المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير رأى من جانبه أن "هذه الحزمة من المراسيم والقرارات من المجلس الرئاسي تم الإعداد لها منذ أشهر مضت ولكن تأخرت بسبب غياب التوافق حولها في المجلس، وتم الإعلان عنها بالرغم من عدم حصولها على التوافق الداخلي المطلوب ومعارضة عضو المجلس، عبدالله اللافي لها بسبب الوضع الصحي للمنفي".
وقال إن "هذه الخطوات لن يكون لها أي أثر في المشهد السياسي، كون المجلس الرئاسي هش وضعيف وليس لديه أنياب، كما أن مثل هذه القرارات والتي تعكس استمرار الصدام والمناكفات بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس النواب تحتاج إلى دعم من الأجسام والمؤسسات الرئيسية مثل رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى للدولة وهذا غير متاح"، وفق تقديره.
وأضاف: "كما أن مراسيم الرئاسي لا تنسجم مع مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المتداخلة في الشأن الليبي وبالتالي لن يكتب لها النجاح"، كما صرح لـ"عربي21".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا