التخطيط في أسبوع.. إطلاق شراكة مع بريطانيا لتعزيز الأمن الغذائي.. ومباحثات مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بمصر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شهد الأسبوع المنقضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات واللقاءات للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر الوزارة وكذلك خلال المُشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي استضافته مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة» خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وخلال مشاركتها بفعاليات المنتدى، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في عدد من الجلسات النقاشية ضمن فعاليات المنتدى منها جلسة خاصة تحت عنوان "من السياسات إلى التنفيذ" لتسليط الضوء الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية التي تُعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتدفع الاستدامة، وتجذب الاستثمارات المناخية.
كما شاركت بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية، إلى جانب مشاركتها في جلسة بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع" ، وشاركت في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى، وكذلك إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر.
وخلال فعاليات المنتدى افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات جلسة خاصة نظمتها الوزارة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ كما ألقت الكلمة الرئيسية، في جلسة خاصة بعنوان "الحكمة وراء الحضارات" وذلك بمشاركة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومحافظ العاصمة اليابانية «طوكيو» ومدير مكتبة الإسكندرية الأسبق.
وخلال فعاليات المنتدى، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة لقاءات ثنائية لمناقشة مجالات التعاون المشترك في إطار أولويات الدولة التنموية ، حيث التقت وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، كما التقت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور المُنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. وتزامنًا مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات المصرية اليابانية التقت الدكتورة رانيا المشاط، محافظ العاصمة اليابانية «طوكيو» ، لبحث سبل التعاون المشترك.
وفي سياق متصل، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقريرًا صادر عنها أبرز الشراكات الدولية والمشروعات الجاري تنفيذها لدعم استدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك تزامنًا مع انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة.
سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرةوفي سياق أخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط لقاءً افتراضيًا مع السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر، وشهد اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي.
شراكات جديدةكما شهدت أنشطة الأسبوع المنقضي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة (يونيدو)، كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
تعزيز العمل المناخيوشاركت أيضا في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»،الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية.
لقاءات ثنائيةواستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة, في إطار اللقاء الدوري الذي تعقده الوزيرة من أجل تعزيز قنوات التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ، كما عقدت اجتماعًا مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الجهود المُشتركة ومناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بخطة العام المالي 2024/2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مال واعمال المدن المستدامة اخبار مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط فعالیات المنتدى الأمن الغذائی وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تجعل أيرلندا الشمالية نقطة اشتباك اقتصادي بين بريطانيا وأوروبا
لندن- في وقت تعد فيه بريطانيا أقل الخاسرين من بين حلفاء الولايات المتحدة الغربيين من حرب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دول العالم دون أن تتجاوز نسبة تلك الضرائب 10%، لا تخشى أيرلندا الشمالية رسوم ترامب ولكنها تترقب بقلق طبيعة الرد الأوروبي على السياسات الحمائية الأميركية.
فيبدو أن مستقبل الوضع الاقتصادي في هذه المقاطعة البريطانية معلق على رجاء أن لا يختار الاتحاد الأوروبي معاملة السلع الأميركية بالمثل ويفرض عليها ضرائب جمركية بنسبة 20%، مما يضع أيرلندا الشمالية التي تربطها في الآن ذاته صلات تجارية بالسوق الأوروبية وبريطانيا وعلاقات تاريخية بالولايات المتحدة في وضع صعب وغير مسبوق.
حدود تماس تجاري صعبةوبموجب الترتيب التجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الوارد فيما يعرف بـ"إطار وندسور" ، يجب أن تلتزم السلع القادمة إلى أيرلندا الشمالية بقواعد الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن أي قرار للرد بالمثل من قبل الكتلة الأوروبية على رسوم ترامب الجمركية سيعني أن البضائع الأميركية التي ستدخل أيرلندا الشمالية ستواجه تعريفات جمركية.
في المقابل لن تدفع السلع الأميركية التي تدخل مناطق أخرى في المملكة المتحدة أي رسوم، مما سيترتب عنه رفع الكلفة الاقتصادية لأي بضائع أميركية يستهلكها المواطنون في أيرلندا الشمالية بالمقارنة مع باقي المناطق البريطانية.
إعلانواستطاع المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون التوقيع قبل عامين على "إطار ويندسور" حل الخلاف بشأن الحدود الصلبة بين بريطانيا وجزيرة أيرلندا، والحفاظ على الوضع الخاص لأيرلندا الشمالية كمقاطعة بريطانية وأيضا كعضو في السوق الأوروبية المشتركة، سعيا للحفاظ على السلام الهش في جزيرة أيرلندا بين الوحدويين والجمهوريين بعد صراع أهلي دام لعقود، انتهى بالتوقيع على اتفاق "الجمعة العظيمة" برعاية أميركية عام 1999.
لكن "إطار ويندسور" قد يجعل من أيرلندا الشمالية نقطة جذب للمصنعين، الذين سيستطيعون بموجب قواعد الاتفاق الوصول إلى الأسواق البريطانية والأوروبية دون تسديد رسوم جمركية، في حين تخضع سلعهم المصدرة للولايات المتحدة فقط لنسبة 10% على خلاف باقي الدول الأوروبية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة تترقب بـ"عناية" طبيعة الرد الأوروبي على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وستعمل على التنسيق مع الاتحاد بشأن انعكاسها المحتمل على أيرلندا الشمالية.
في المقابل، دفع الارتباك الذي تعيش على وقعه الأسواق في أيرلندا الشمالية، زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي (DUP) جافين روبنسون لتذكير حكومة حزب العمال أمام البرلمان بتحفظ الوحدويين على وضعية أيرلندا الشمالية بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، محذرا أن الأيرلنديين رهن قرار تتخذه بروكسل في حين أنهم يخضعون للسيادة البريطانية.
ويعيد الوضع المربك لأيرلندا الشمالية في علاقتها بالرسوم الجمركية الجدل بشأن التنازلات التي قبلت بها بريطانيا بخصوص الوضع في أيرلندا الشمالية في إطار اتفاق بريكست، الذي أثار خلافات حادة بين الحكومة البريطانية والحزب الوحدوي في أيرلندا الشمالية، بلغت حد رفضه المشاركة في الحكومة على مدى عامين كاملين، قبل موافقته على الدخول في التشكيلة الحكومية العام الماضي.
إعلانفي المقابل، حذرت وزيرة المالية كاويمي أرشيبالد في الحكومة الإقليمية بأيرلندا الشمالية، من حالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق بسبب عدم قدرة المصنعين والمستثمرين على الحسم في طبيعة الضرر أو المنفعة الاقتصادية المترتبة عن السياسات الحمائية الجديدة وانعكاسها على أيرلندا الشمالية.
وتبلغ صادرات أيرلندا الشمالية إلى الولايات المتحدة كل سنة نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.93 مليار دولار)، تشمل أغلبها قطاعات الأدوية والآلات الصناعية، في حين تستورد أيرلندا الشمالية سنويا نحو 750 مليون جنيه إسترليني (نحو 966 مليون دولار) من السلع الأميركية، وقد تحتاج لدفع أعباء إضافية في حال اختار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مضادة على البضائع الأميركية.
وعلى الحدود الصعبة لأيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا، تبدو الأخيرة أكثر المتضررين من الرسوم الجمركية الجديدة، حيث تعتمد البلاد على الولايات المتحدة كسوق أساسي للتصدير، ويوجه ما يقارب من ثلث إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة بقيمة 61 مليار جنيه إسترليني (نحو 78.6 مليار دولار).
وفي حين لايزال الرد الأوروبي على السياسات الحمائية الأميركية دون معالم واضحة، بينما تتبنى الحكومة المركزية في لندن نهجا أكثر ليونة مع الإدارة الأميركية، تتعالى أصوات الساسة في أيرلندا الشمالية، مطالبة كلا من الأوروبيين والبريطانيين بأخذ الوضع الخاص لأيرلندا في عين الاعتبار، وتنسيق الرد على رسوم ترامب الجمركية لتخفيف تداعياتها على اقتصاد المقاطعة البريطانية.
وفي هذا السياق يشدد ماتياس بووير مدير المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (ECIPE) في حديث للجزيرة نت، أن "إطار ويندسور" الذي ينظم المبادلات التجارية لأيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي، قادر على امتصاص الصدمة التجارية مادام قد صمم لأجل ذلك الغرض في الأساس، دون أن يستبعد أن يحفز تعقيد الوضع في أيرلندا الشمالية الخلافات في أكثر من اتجاه سواء بين الخصوم السياسيين في الداخل وفي علاقة بريطانيا بجيرانها الأوروبيين.
إعلانورجح الخبير الاقتصادي أن تبني الإدارة الأميركية للسياسات الحمائية قد يدفع البريطانيين والأوروبيين إلى التقارب، وهي المهمة التي يحاول رئيس الوزراء البريطاني إتمامها -رغم نهجه البراغماتي والمهادن للإدارة الأميركية- بهدف ضخ دماء جديدة في علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي فرضها وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة .
في المقابل، يرى أن على الأوروبيين والبريطانيين العمل على استغلال الارتباك الدولي للإمساك بزمام قيادة الاقتصاد العالمي و تشكيل أجندة التجارة العالمية، بدلا من الدفاع عن الوضع الراهن، أو البحث عن سبل للانتقام من الإدارة الأميركية الجديدة.
شرخ لا يُرتقلكن دافيد هانيغ عضو لجنة التجارة والأعمال البرلمانية البريطانية يشكك -في حديث للجزيرة نت- في صلابة أواصر الثقة التي تربط الكتلة الأوروبية ببريطانيا بعد انفصالها العسير عن الاتحاد وإصرارها على تفضيل علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة على أي تقارب أوروبي، محذرا من أن الوضع الاقتصادي في أيرلندا الشمالية قد يكون ضحية للريبة والشك الذي يطبع هذه العلاقة.
وأوضح الخبير الاقتصادي البريطاني أن كلا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي رغم اختلاف مقاربتهما للتعامل مع سياسات ترامب الحمائية، لكنهما يراقبان بقلق انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والسياسي الهش في أيرلندا الشمالية، لكن دون القدرة على بلورة خطة مشتركة لمواجهتها بشكل موحد، مشددا على أن هذه الانقسامات تفضلها الإدارة الأميركية لعقد صفقات تستفرد عبرها بكل دولة أوروبية على حدة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة