حبس شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي وتزوير محررات رسمية بكفر الدوار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قررت النيابة العامة بكفر الدوار، في البحيرة، اليوم السبت، حبس عاطل 4 على على ذمة التحقيقات على على خلفية، قيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، واستغلاله في على على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي ببطاقات الرقم على على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، مع القيام بالتجديد في المواعيد القانونية.
تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام "أحد الأشخاص" بإنشاء كيان تعليمي وهمي "غير مرخص" كائنا بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة واستغلاله في على على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي ببطاقات الرقم على على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وعقب التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة العامة، وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته "4 أكلشيهات، 6 أجهزة تستخدم في التزوير، وعدد من الشهادات والمستندات" مزورة ومعدة للتزوير، منسوب صدورها للعديد من الجهات 2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بنشاطه على على النحو المشار إليه.
وحرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 على على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة تزوير كفرالدوار عاطل حبس شخص كيان تعليمي وهمي على على
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مسئول قسم الصوتيات والمرئيات وأخصائي بأحد معاهد أكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية للحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغا من الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات المقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود - رئيس النيابة، بإشراف المستشار طلعت رشاد - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، وطلب منها إرسال حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه