بالأرقام.. تراجع معدل الوفيات بجدري القردة في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تراجع معدل الوفيات بجدري القردة خلال الأسبوع الماضي إلى 1.6% مقارنة بـ 1.12% للأسبوع السابق عليه.
وقالت وزارة الصحة الكونغولية -في تقريرها عن الحالة الوبائية لجدري القردة في البلاد-: "إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 1017 حالة جديدة يشتبه في إصابتها بجدري القردة، منها 45 حالة مؤكدة (40 حالة في مقاطعة كيفو الشمالية وحدها) و 16 حالة وفاة".
أخبار متعلقة الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعدصور| ثوران بركاني يتزامن مع أمطار غزيرة في إندونيسياوفيما يتعلق بالتطعيم ضد جدري القردة، أوضحت الصحة الكونغولية أنها قامت بتطعيم 51 ألف و 649 شخصًا حتى الآن.
" #الصحة_العالمية" تخصص مليون جرعة من لقاحات #جدري_القرود لأفريقيا#اليوم https://t.co/2cW0oiVTC0— صحيفة اليوم (@alyaum) November 2, 2024وباء جدري القردةومنذ بداية وباء جدري القردة، سجلت الكونغو الديمقراطية 39 ألف و 501 حالة، منها 8662 حالة مؤكدة و 1073 حالة وفاة من الحالات المشتبه إصابتها بالمرض.
يذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للاتحاد الأفريقي، أعلن في 14 أغسطس الماضي، وباء جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة في ضوء تفشي الحالات بقارة أفريقيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس كينشاسا جدري القردة جدري القرود الكونغو الديمقراطية وباء جدري القرود جدری القردة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي.. ونواب: يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري ويهيئ بيئة اقتصادية جيدة
الإحصاء: تراجع معدل التضخم 1.5% خلال أكتوبر الماضي النائب عمرو فهمي: تراجع معدلات التضخم يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري
برلماني: الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة تهيئ بيئة اقتصادية جيدة
انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر اكتوبر إلى 1.5% مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.1%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.4%.
وأضافت الإحصاء، أن هذا جاء على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 7.2%، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.5%.
ثمّن النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وهو ما يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد المصري بفضل الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنامي أساليب مواجهة ارتفاع الأسعار والقضاء على جشع التجار والمحتكرين والعمل على ضبط الأسواق.
وقال فهمي في تصريحاته إن تراجع معدلات التضخم في مصر شهادة بأن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة والمجالات المتنوعة في السوق المصري، وتوفير المناخ المناسب لاقتصاد سليم ومتعافٍ قادر على مواكبة جهود التنمية والنمو الذي تعمل عليه الدولة المصرية في إطار رؤية الدولة 2030.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية في مجلس الشيوخ، أن من بين أسباب تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، هو تمكن الدولة المصرية من تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، ونجاح الدولة في تحديد سعر عادل للجنيه، والقضاء على السوق السوداء، مما أحدث انتعاشة كبيرة في النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية قدمت عوامل كثيرة ساعدت على تلبية احتياجات المستثمرين وجذبهم إلى السوق المصري، مما ساهم في استقرار الوضع الدولاري، بفضل المشروعات القومية والاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تواجد القطاع الخاص، وكذلك الاهتمام بدعم الصناعة وتوطينها والعمل على الاستفادة من السياحة المصرية واستغلال منطقة الساحل الشمالى فى جذب شرائح سياحية مختلفة تضخ سيولة جديدة في السوق المصري.
وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم ليبلغ فيمته 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024.
ونوه البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد لجهود الحكومة بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مع توجيه الدعم لزيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الأساسية.
وأوضح أن هذه العوامل ساعدت في تراجع التضخم، لكنها تتطلب استمرارية في المراقبة والسياسات المناسبة لضمان استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، تهيئ بيئة اقتصادية جيدة، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟