جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.. هيكل معقد وأدوات قمعية لترسيخ السيطرة

كشف تقرير جديد، عن تفاصيل دقيقة وهيكلية منظمة لجهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، الذي يُعد من أهم أدوات هذه الجماعة لترسيخ نفوذها وممارسة القمع بحق اليمنيين.

التقرير، الذي نشرته منصة "FraudWiki" المعنية بكشف الفساد والتضليل، ألقى الضوء على أسماء وأدوار رئيسية لبعض الشخصيات الفاعلة في الجهاز الأمني الحوثي، مستعرضًا علاقاتهم وأنشطتهم السرية، لا سيما في مجالات الاختطاف القسري والتعذيب وعمليات الاغتيال.

ويعكس هذا التقرير مدى تعقيد الهيكل الأمني الحوثي وتنوع أساليب القمع والترهيب التي يمارسها للحفاظ على سلطته. ويبين الدور المحوري لجهاز الأمن في تكريس السيطرة وإدارة النزاعات باستخدام القوة والعمليات السرية.

نشأة الجهاز وتطوره

تأسس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي عام 2016، ليبقى نشاطه بعيدًا عن الأضواء حتى إعلان الحوثيين في 2019 عن دمج الأجهزة الأمنية الأخرى تحت سلطته، بهدف تعزيز قبضتهم على الأمن القومي. وقد سمح هذا الدمج بإنشاء هيكل قيادي مركزي يسهل اتخاذ قرارات فعّالة، وزيادة القدرات الرقابية والاستخباراتية، وتنفيذ عمليات معقدة لمراقبة وملاحقة المعارضين.

يؤكد التقرير أن الجهاز يعتمد على عدة أساليب في جمع المعلومات، منها مراقبة الاتصالات وتتبع الأفراد عبر تقنيات متقدمة وموارد بشرية محترفة، بحيث يُعد أي شخص يُشتبه في تهديده لنظام الحوثيين عرضة للمراقبة الدقيقة.

هيكل تنظيمي محكم

أشار التقرير إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي يضم في هيكله تنظيمًا هرميًا، يهدف إلى ضمان السيطرة الفعّالة وتسهيل عمليات المراقبة الداخلية والخارجية. يرأس الجهاز القيادي عبدالحكيم هاشم علي الخيواني برتبة لواء، بينما يشغل عبدالقادر الشامي منصب نائب رئيس الجهاز منذ 2016، حيث تمت ترقيته علنياً مع تشكيل الجهاز في 2019. ويشارك في قيادة هذا الجهاز شخصيات رئيسية كأحمد حامد وعبدالسلام فليتة وآخرين ممن تربطهم ولاءات مباشرة لزعيم الميليشيا، ما يعزز قدرة الحوثيين على مراقبة التهديدات الأمنية وتنفيذ عمليات مؤثرة في الداخل والخارج.

الاختطافات وأدوات القمع

اتهم التقرير الحوثيين باستخدام أساليب الاختطاف والاحتجاز القسري كأدوات قمعية للقضاء على المعارضة وبثّ الخوف بين سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وقد استهدف الجهاز عدداً من الصحفيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني، حيث تُعتبر حرية الصحافة والحق في الاحتجاج تهديدات مباشرة للميليشيا. وتكررت حالات الاختطاف خاصةً مع الصحفيين والنشطاء السلميين، في محاولات لإسكات الأصوات المستقلة والسيطرة على تدفق المعلومات.

كما يشير التقرير إلى استهداف الحوثيين لموظفي منظمات محلية ودولية تعمل في مناطقهم، بغرض إرهاب منظمات المجتمع المدني وفرض سيطرة مطلقة على سكان المناطق المحتلة.

تكتيكات القسر والاعترافات بالإكراه

يمارس جهاز الأمن الحوثي تكتيكات تهديدية متنوعة لمنع أي محاولات للمعارضة. ويُضاف إلى هذه الأساليب، استهداف عائلات المعارضين وتكثيف الاعتقالات التعسفية، فضلاً عن إجراء محاكمات استعراضية بعد انتزاع الاعترافات بالإكراه، كوسيلة لإضفاء طابع قانوني على إجراءاتهم القمعية.

ويعتمد الحوثيون على شبكة من المخبرين المنتشرين داخل المجتمعات المحلية، ما يزرع ثقافة الخوف وعدم الثقة بين السكان، ويعوق حرية التعبير.

شبكات التغطية والتهريب

أوضح التقرير أن جهاز الأمن الحوثي يدير شبكة من الشركات ذات الواجهات التجارية في قطاعات مشروعة مثل قطع الغيار والتجارة العامة، غير أن هذه الشركات تعمل كغطاء لأنشطة غير قانونية تشمل تهريب الأسلحة، مما يمكّن الميليشيا من توليد إيرادات لدعم أهدافها العسكرية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء