جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.. هيكل معقد وأدوات قمعية لترسيخ السيطرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشف تقرير جديد، عن تفاصيل دقيقة وهيكلية منظمة لجهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، الذي يُعد من أهم أدوات هذه الجماعة لترسيخ نفوذها وممارسة القمع بحق اليمنيين.
التقرير، الذي نشرته منصة "FraudWiki" المعنية بكشف الفساد والتضليل، ألقى الضوء على أسماء وأدوار رئيسية لبعض الشخصيات الفاعلة في الجهاز الأمني الحوثي، مستعرضًا علاقاتهم وأنشطتهم السرية، لا سيما في مجالات الاختطاف القسري والتعذيب وعمليات الاغتيال.
ويعكس هذا التقرير مدى تعقيد الهيكل الأمني الحوثي وتنوع أساليب القمع والترهيب التي يمارسها للحفاظ على سلطته. ويبين الدور المحوري لجهاز الأمن في تكريس السيطرة وإدارة النزاعات باستخدام القوة والعمليات السرية.
نشأة الجهاز وتطوره
تأسس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي عام 2016، ليبقى نشاطه بعيدًا عن الأضواء حتى إعلان الحوثيين في 2019 عن دمج الأجهزة الأمنية الأخرى تحت سلطته، بهدف تعزيز قبضتهم على الأمن القومي. وقد سمح هذا الدمج بإنشاء هيكل قيادي مركزي يسهل اتخاذ قرارات فعّالة، وزيادة القدرات الرقابية والاستخباراتية، وتنفيذ عمليات معقدة لمراقبة وملاحقة المعارضين.
يؤكد التقرير أن الجهاز يعتمد على عدة أساليب في جمع المعلومات، منها مراقبة الاتصالات وتتبع الأفراد عبر تقنيات متقدمة وموارد بشرية محترفة، بحيث يُعد أي شخص يُشتبه في تهديده لنظام الحوثيين عرضة للمراقبة الدقيقة.
هيكل تنظيمي محكم
أشار التقرير إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي يضم في هيكله تنظيمًا هرميًا، يهدف إلى ضمان السيطرة الفعّالة وتسهيل عمليات المراقبة الداخلية والخارجية. يرأس الجهاز القيادي عبدالحكيم هاشم علي الخيواني برتبة لواء، بينما يشغل عبدالقادر الشامي منصب نائب رئيس الجهاز منذ 2016، حيث تمت ترقيته علنياً مع تشكيل الجهاز في 2019. ويشارك في قيادة هذا الجهاز شخصيات رئيسية كأحمد حامد وعبدالسلام فليتة وآخرين ممن تربطهم ولاءات مباشرة لزعيم الميليشيا، ما يعزز قدرة الحوثيين على مراقبة التهديدات الأمنية وتنفيذ عمليات مؤثرة في الداخل والخارج.
الاختطافات وأدوات القمع
اتهم التقرير الحوثيين باستخدام أساليب الاختطاف والاحتجاز القسري كأدوات قمعية للقضاء على المعارضة وبثّ الخوف بين سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وقد استهدف الجهاز عدداً من الصحفيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني، حيث تُعتبر حرية الصحافة والحق في الاحتجاج تهديدات مباشرة للميليشيا. وتكررت حالات الاختطاف خاصةً مع الصحفيين والنشطاء السلميين، في محاولات لإسكات الأصوات المستقلة والسيطرة على تدفق المعلومات.
كما يشير التقرير إلى استهداف الحوثيين لموظفي منظمات محلية ودولية تعمل في مناطقهم، بغرض إرهاب منظمات المجتمع المدني وفرض سيطرة مطلقة على سكان المناطق المحتلة.
تكتيكات القسر والاعترافات بالإكراه
يمارس جهاز الأمن الحوثي تكتيكات تهديدية متنوعة لمنع أي محاولات للمعارضة. ويُضاف إلى هذه الأساليب، استهداف عائلات المعارضين وتكثيف الاعتقالات التعسفية، فضلاً عن إجراء محاكمات استعراضية بعد انتزاع الاعترافات بالإكراه، كوسيلة لإضفاء طابع قانوني على إجراءاتهم القمعية.
ويعتمد الحوثيون على شبكة من المخبرين المنتشرين داخل المجتمعات المحلية، ما يزرع ثقافة الخوف وعدم الثقة بين السكان، ويعوق حرية التعبير.
شبكات التغطية والتهريب
أوضح التقرير أن جهاز الأمن الحوثي يدير شبكة من الشركات ذات الواجهات التجارية في قطاعات مشروعة مثل قطع الغيار والتجارة العامة، غير أن هذه الشركات تعمل كغطاء لأنشطة غير قانونية تشمل تهريب الأسلحة، مما يمكّن الميليشيا من توليد إيرادات لدعم أهدافها العسكرية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: جهاز الأمن والمخابرات
إقرأ أيضاً:
الأمن المغربي يوقف مؤقتا عمليات البحث عن مدخل نفق المخدرات على الحدود مع سبتة (+فيديو)
توقف الأمن والدرك الملكي، أمس الاثنين، عن العمل في منطقة أرويو دي لاس بومباس، بحثا عن مدخل نفق المخدرات على الحدود مع سبتة حيث تم إجراء عمليتي حفر. تم إغلاق إحدى الحفرتين، القريبة من الوادي المقابل لسبتة، بينما لا تزال الأخرى، الواقعة أمام الأكواخ التي دخلها الضباط، مكشوفة.
خلال الأيام الماضية، تم إجراء قياسات باستخدام أجهزة استشعار لتحديد طول ومسار هذا النفق. ومع ذلك، لا توجد تحركات جديدة في المنطقة، في انتظار عودة وحدة استطلاع الأنفاق التابعة للحرس المدني الإسباني، وهي وحدة نخبوية متخصصة في استكشاف الأنفاق والتجاويف تحت الأرض.
كيف كانت تعمل الشبكة؟تم تنفيذ عمليات القياس والمتابعة ميدانيًا، لكن يبقى الأهم تأكيد الصلة بين هذه المؤامرة الكبرى لتهريب المخدرات التي تربط سبتة بالمغرب، أو بشكل أكثر دقة، بين مستودع في المنطقة الصناعية « التراخال » والمناطق المجاورة لـ »أرويو دي لاس بومباس ».
قام الحرس المدني الإسباني بفحص المنشآت في الأراضي الإسبانية ووصل إلى النقطة التي استطاع بلوغها، لكنه يسعى لمواصلة التحقيق. هناك مرحلتان رئيسيتان:
التأكد من عدم وجود مخاطر داخل النفق، مما يستلزم تصريف أي مياه داخله. استكمال مسار النفق بالكامل، وهو ما يتطلب تعاونًا مغربيًا للسماح للسلطات الإسبانية بتحديد النقطة التي يتم من خلالها إدخال الحشيش.في إطار عملية « هاديس » التي يديرها قسم الشؤون الداخلية وتخضع لسرية التحقيق، تم التحقيق في تهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى سبتة، حيث كان يتم إخفاء الحشيش داخل شاحنات ومقطورات نصفية، وأحيانًا بين جثث الحيوانات النافقة. وقد تم مصادرة ثلاث شحنات على الأقل، إحداها تحتوي على أكثر من ثلاثة أطنان من الحشيش.
التعاون هو المفتاحإلى جانب المراحل التي نفذها الحرس المدني داخل إسبانيا، سواء في سبتة أو في مناطق مختلفة بجنوب إسبانيا، لا تزال المرحلة المتعلقة بالمغرب بحاجة إلى التوضيح. أي ماذا حدث على الجانب الآخر من الحدود؟
تم تهريب الحشيش عبر هذا النفق السري إلى سبتة، حيث تم إعداد الشحنات للتوزيع لاحقًا.
التحقيق يركز على تحديد جميع الأطراف المتورطة في هذه العملية، بدءًا من القيادات الإجرامية إلى المتخصصين في النقل، بالإضافة إلى مزودي المخدرات والأفراد الذين يتحكمون في الشبكة من داخل سبتة.
كان هذا النفق يضمن وصول المخدرات إلى المدينة وكذلك خروجها دون المرور بالتفتيش الأمني في الميناء، حيث كان من المفترض أن تكون هناك إجراءات رقابية صارمة، لكنها لم تُطبق.
طلب التعاون القضائيطلبت المحكمة الوطنية الإسبانية التعاون مع المغرب عبر إنابة قضائية، بالإضافة إلى الاتصالات الدبلوماسية بين البلدين لتعزيز التعاون الأمني.
لم يكن أحد يتوقع أن تتحول هذه القضية إلى إحدى أكبر مؤامرات تهريب المخدرات، بل وأن تصبح قضية ذات أبعاد دبلوماسية وأمنية عليا.
خلال الأيام المقبلة، إذا سمحت الأحوال الجوية، من المتوقع تنفيذ عمليات تفتيش إضافية لإغلاق الحلقة المفقودة الأخيرة في هذه السلسلة الإجرامية الكبرى.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب حدود سبتة مخدرت
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات