سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع منظومة العمل في ملف التصالح بالمراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، زياراته الميدانية لعدد من المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.
وقد تفقد "اليوم "السكرتير العام المساعد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لكل من مدن بني سويف وناصر، واستمع لعرض موجز عن الخطوات المنفذة لسرعة استخراج شهادات البيانات ضمن إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، بجانب تقييم الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين.
حيث أكد السكرتير العام المساعد أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإجراءات القانونية في عمليات التصالح، بهدف تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات التصالح والحفاظ على النظام العمراني والبيئي للمحافظة، فيما التقى عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمقر تلك المراكز التكنولوجية، واستمع منهم إلى أرائهم ومقترحاتهم حيال تقديم الخدمات والتعامل معهم في هذا الملف الحيوي.
رافق السكرتير العام المساعد كل من: علي يوسف رئيس مركزومدينة بني سويف، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر والمختصون المعنيون بملف التصالح بالمركزين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف ملفات التصالح السکرتیر العام المساعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم