سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع منظومة العمل في ملف التصالح بالمراكز التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، زياراته الميدانية لعدد من المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.
وقد تفقد "اليوم "السكرتير العام المساعد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لكل من مدن بني سويف وناصر، واستمع لعرض موجز عن الخطوات المنفذة لسرعة استخراج شهادات البيانات ضمن إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، بجانب تقييم الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين.
حيث أكد السكرتير العام المساعد أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإجراءات القانونية في عمليات التصالح، بهدف تحقيق التوازن بين تسهيل إجراءات التصالح والحفاظ على النظام العمراني والبيئي للمحافظة، فيما التقى عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمقر تلك المراكز التكنولوجية، واستمع منهم إلى أرائهم ومقترحاتهم حيال تقديم الخدمات والتعامل معهم في هذا الملف الحيوي.
رافق السكرتير العام المساعد كل من: علي يوسف رئيس مركزومدينة بني سويف، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر والمختصون المعنيون بملف التصالح بالمركزين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف ملفات التصالح السکرتیر العام المساعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مخالفات البناء.. إجراءات جديدة لإنهاء أزمة أراضي ولاية الإصلاح الزراعي
خطوة جديدة تتخذها الحكومة في إطار تقديم المزيد من التسهيلات الخاصة بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تتعلق بحل مشكلة مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.
البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، واستكمالًا لجهود الوزارة للتيسير والتسهيل على المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها على منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية.
وقد تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجار التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون أخرى بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.