ارتفاع المبيعات يدفع القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للنمو
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أعلى مستوى في 6 أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك الارتفاع الثالث على التوالي.
وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ارتفع المؤشر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر من 56.3 نقطة في سبتمبر .
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
ويعود هذا الارتفاع القوي لمؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزون.
ومع ذلك، فإن التحسن القوي في على مستوى القطاع ككل كان مصحوبا بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة بكٍل من المواد والموظفين، مما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.
وشجع هذا النمو الشركات غير المنتجة للنفط على زيادة نشاطها الشرائي مرة أخرى في شهر أكتوبر.
كما انتعشت أيضا وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في ثالث سنوات في شهر سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث استمرت العديد من الشركات في الإبلاغ عن وجود مخزوٍن كاف ومع ذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر.
توظيف عمال إضافيينوللشهر السادس على التوالي، قامت الشركات بتوظيف عمال إضافيين، وقد مكن هذا الشركات من مواكبة أعباء العمل وتقليص مستويات العمل المطلوب منها.
ورغم أن وتيرة خلق فرص العمل ظلت أقوى من المتوسط، إلا أنها تباطأت للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض عدد الموظفين في قطاع الإنشاءات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية مؤشر مديري المشتريات السعودي حجم انكماش القطاع الخاص المبيعات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: هدفنا تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال واستدامة الاقتصاد والتنافسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لتخصيص مجموعة وزارية لريادة الأعمال، هو العمل على تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وذلك بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، فضلا عن المساهمة في اتاحة المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.
وأكد “مدبولي” أن قطاع ريادة الأعمال يشهد طفرات كبيرة على مستوى العالم، وأصبح يشغل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وهو قطاع واعد في مصر، مشيراً إلى توافر كوادر متميزة في هذا القطاع، وأن مصر لديها القدرة على الانطلاق بقوة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، ولهذا تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لتعمل في هذا الملف.
وأشار إلى الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق اليوم مع رؤساء ومُمثلي 10 من شركات ريادة الأعمال المتميزة، والتي بلغت قيمتها التسويقية حوالي 3 مليارات دولار، وجذبت استثمارات بنحو 1,4 مليار دولار، ولها ايرادات سنوية تقدر بـ 900 مليون دولار، كما وفرت هذه الشركات نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يُساعد في زيادة التنافسية والإنتاجية، ويُسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مسئولي هذه الشركات أكدوا أن هذا القطاع واعد جداً، وقادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ويحتاج فقط إلى عدد من الإجراءات التنظيمية والتيسيرات، وحل عدد من التحديات، كما أن هذا القطاع قادر على جذب عشرة أضعاف الاستثمارات الخارجية الحالية.
من جهتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أهم مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حتى الان، مشيرة إلى أن من بينها تشكيل الأمانة الفنية برئاسة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واقتراح اصدار قرار بدمج الوحدة الدائمة لريادة الأعمال مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، سعياً لتوحيد الجهود الحكومية في هذا الإطار.
وأضافت الوزيرة: كما تم تشكيل 4 مجموعات عمل، الأولى لصياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل، والثانية تُعنى بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والثالثة تستهدف الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، والأخيرة تتولى ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة للوصول لحلول لهذه التحديات.
ولفتت في هذا الصدد، إلى الاجتماع التشاوري الذي تم عقده مع ممثلي مجتمع ريادة الأعمال، والقطاعات الداعمة لريادة الأعمال، والجهات الوطنية المعنية، وما تم استعراضه خلال هذا الاجتماع من مقترحات وتوصيات من شأنها أن تسهل بيئة عمل الشركات الناشئة مع تشجيع ريادة الأعمال، جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم خلال الاجتماع التشاوري استعراض المقترح الخاص بميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، بحيث يكون بمثابة خارطة طريق عملية لدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة في مصر، هذا إلى جانب المقترح الخاص بالتعريف الموحد للشركات الناشئة، فضلا عما يتعلق بالمقترحات الخاصة.
جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟