ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أعلى مستوى في 6 أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك الارتفاع الثالث على التوالي.

وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ارتفع المؤشر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر من 56.3 نقطة في سبتمبر .

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

ويعود هذا الارتفاع القوي لمؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزون.

ومع ذلك، فإن التحسن القوي في على مستوى القطاع ككل كان مصحوبا بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة بكٍل من المواد والموظفين، مما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر. 

وشجع هذا النمو الشركات غير المنتجة للنفط على زيادة نشاطها الشرائي مرة أخرى في شهر أكتوبر. 

كما انتعشت أيضا وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في ثالث سنوات في شهر سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث استمرت العديد من الشركات في الإبلاغ عن وجود مخزوٍن كاف ومع ذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر.

توظيف عمال إضافيين

وللشهر السادس على التوالي، قامت الشركات بتوظيف عمال إضافيين، وقد مكن هذا الشركات من مواكبة أعباء العمل وتقليص مستويات العمل المطلوب منها.

ورغم أن وتيرة خلق فرص العمل ظلت أقوى من المتوسط، إلا أنها تباطأت للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض عدد الموظفين في قطاع الإنشاءات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية مؤشر مديري المشتريات السعودي حجم انكماش القطاع الخاص المبيعات

إقرأ أيضاً:

ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر

مسقط- العمانية

سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.

أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.

وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.

وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.

أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.

وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.

وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

مقالات مشابهة

  • الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأميركية
  • أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس اتحاد الغرف السعودية
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
  • مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
  • 56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
  • السعودية.. التعليم تُمنح مديري المدارس صلاحية حماية الطلاب من تقلبات الطقس
  • طرح شركات الجيش فى البورصة يعزز ثقة القطاع الخاص
  • صحة غزة تعلن استشهاد ألف طبيب وممرض فلسطيني منذ الـ7 من أكتوبر
  • الصحة الفلسطينية تعلن مقتل ألف طبيب وممرض منذ الـ7 من أكتوبر
  • ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر