استيراد السيارات المستعملة| بشرى سارة من الحكومة لدعم المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تبذل الدولة جهودًا ملحوظة لتيسير عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين في الخارج، من خلال إصدار تشريعات وتنظيمات تهدف إلى إدارة هذا القطاع بشكل أكثر كفاءة، مما يعزز الثقة في السوق ويحد من مخاطر النصب والاحتيال، وتقديم حوافز وتيسيرات لذوي الهمم والمبادرات الموجهة للمغتربين، مما يعكس حرص الدولة على دعم المصريين في الخارج وضمان سلامتهم عند استيراد السيارات.
أصدرت مصلحة الجمارك قرارا حمل رقم 42 لسنة 2024، ينص على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، شرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
قال الدكتور طارق عوض، الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن الدولة المصرية لاتدخر وسعا فى التيسير على المواطنين فى الداخل والخارج، حيث أنه منذ أشهر قليلة كانت هناك بعض القرارات التى نظمت عملية استيراد السيارات من الخارج، حيث كانت هناك قرارات سابقة بحظر استيراد السيارات ضمن بعض السلع التى تم حظر استيرادها نتيجة الأوضاع السياسية والصراعات فى مناطق كثيرة من العالم وسبقها تفشى فيروس كورونا الأمر الذى أدى إلى الارتفاع المضطرد فى أسعار الصرف، موضحا أنه كان هناك مبادرات معنية بالمواطنين فى الداخل وأخرى بالمواطنين العاملين أو المقيمين فى الخارج، ساهمت فى استبدال المواطن سيارته القديمة بأخرى جديدة أو استيراد سيارة من الخارج وادخالها البلاد عبر تيسيرات جمركية للمواطنين فى الخارج وتسهيلات ائتمانية ومميزات للمواطنين فى الداخل.
وأضاف عوض لـ"صدى البلد"، أنه فى إطار هذه التيسيرات فقد أصدرت مصلحة الجمارك قراراها رقم 42 لسنة 2024، والذى ينظم عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، عبر بعض الأليات منها عرض السيارة على المرور المختص في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه أو الموتور، وأيضا مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أو عوادم ضارة بالبيئة، حفاظا على صحة وأموال المشترين المصريين، كما اشترط القرار أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول. وعن أهداق القرار الأخير.
وأكد أن القرار في مضمونه يعمل على حوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة من الخارج إلى البلاد، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو عبر المبادرة المخصصة لذوي الهمم، أو المصريين المقيمين أو العاملين فى الخارج، لافتا أن الهدف الرئيسى من هذا القرار هو إنعاش حركة سوق السيارات في مصر نتيجة التعامل مع السيارات المستعملة الواردة من الخارج، والتى يمكن لمالكها أن يتعامل بها في السوق المحلى سواء بالبيع أو الاستبدال، مما يزيد من حركة البيع والشراء في السوق المحلى الأمر الذى سوف ينتج عنه انخفاض في أسعار السيارات المستعملة وبالتبعية سوف يكون هناك انخفاض في أسعار السيارات الجديدة.
أوضح أن طبيعة التعامل مع قطاع السيارات خاصة في ظل استراتيجية توطين الصناعات في مصر تأخذ منحنى تعامل خاص يتم التنسيق بشأنه مع العديد من الجهات سواء الرسمية أو الاستثمارية المعنية بإنتاج السيارات داخل مصر، الأمر الذى معه أن يتمتع سوق السيارات في مصر بالحصول على التيسيرات التى تعمل على توفير منتج محلى سواء انتاج كامل أو عبر النظم الاستثمارية لإنتاج السيارات المجمعة للماركات العالمية التى لها رواج في الشارع المصري.
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن القرار يهدف لحوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو لذوي الهمم، أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج، مضيفا أن القرار يستوجب فحص السيارات المستعملة فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور، للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك، والكشف عن حالة السيارة ميكانيكيا وبيئيا، والتأكد كذلك من عدم وجود تلاعب فيها.
مبادرة تيسير استيراد السياراتوأوضح أن القرار يهدف لحماية المصريين في الداخل من التعرض للنصب والتلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة، قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر، مؤكدا على ضرورة التأكد من مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية وعوادم قاتلة منها، حفاظا على صحة وأموال المستهلكين المصريين، يذكر أنه قبل عامين أقرت السلطات المصرية، حزمة من الخدمات والتيسيرات للمصريين في الخارج على رأسها إعفاء سياراتهم من الجمارك.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة لتيسير استيراد السيارات المستعملة، حيث تهدف إلى تخفيف العبء المالي عليهم عبر إعفائهم من الرسوم الجمركية، وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة لدعم المواطنين في الخارج وتسهيل عودتهم إلى وطنهم، إذ توفر لهم فرصة استيراد سياراتهم دون التكاليف المرتبطة عادة بهذه العملية، مما يشجع الكثيرين على العودة والاستقرار في مصر.
وشملت المبادرة مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة لضمان جودة وأمان السيارات المستوردة، ويقوم المغتربين فحص سياراتهم لدى إدارات المرور قبل دخولها البلاد، والتأكد من مطابقة أرقام الشاسيه ومحرك السيارة للمواصفات القياسية، مما يحافظ على سلامة المستهلكين في السوق المحلي، وتحديد أي تلاعب محتمل ويعزز الشفافية في عمليات الاستيراد، ما يسهم في حماية حقوق المشترين.
كما تولي المبادرة أهمية بالغة للجوانب البيئية، إذ تتضمن التحقق من انبعاثات السيارات والتأكد من أنها تتوافق مع المعايير البيئية المصرية، ويهدف ذلك إلى الحد من التلوث وحماية الصحة العامة للمواطنين، في وقت تتزايد فيه المخاوف المتعلقة بتأثير الانبعاثات الضارة على البيئة، وتسهم هذه الخطوات في بناء ثقة أكبر بين الحكومة والمواطنين، وتعزز من الاستدامة البيئية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات استيراد السيارات الجمارك استيراد السيارات المستعملة السيارات المستعملة للمصریین المغتربین بالخارج من الخارج فی الخارج فی السوق فی مصر
إقرأ أيضاً:
كيف تحرك الجهاز المصرفي لزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج..تفاصيل
يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي تلك التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وفقا لتلك التحركات اعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
كشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
يتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
مسئول بالبنك قال في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
تساعد تلك الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال