الصكوك الوطنية تعزز الأمان المالي لموظفي الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تهدف إلى تعزيز الأمان المالي لموظفي المؤسسة عبر توفير برامج ادخار واستثمار مبتكرة لهم وذلك في ظل ما كشفه تقرير مؤشر الصكوك الوطنية للادخار عن أن 76% من الأشخاص يخططون للادخار والاستثمار في دولة الإمارات.

ومن خلال الشراكة، تسعى الصكوك الوطنية إلى توفير الأمان المالي للموظفين وأسرهم، مخففة الأعباء عن كاهل حياتهم اليومية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة والتعليم والصحة والخدمات الأساسية، مما يساهم في تنمية المجتمع وجعله أكثر صحة وسعادة.

وسيتمكن موظفو مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من الاستفادة من برامج الادخار والاستثمار المتعددة التي تقدمها الصكوك الوطنية، ومنها "Global Savings Club"، وبرنامج "الراتب الإضافي"، وهو خطة ادخار مصممة خصيصاً لتحقيق دخل إضافي للأفراد.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "يسعدنا أن نعلن عن هذه الاتفاقية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتي تأتي بمثابة إنجاز آخر يتماشى مع استراتيجية الصكوك الوطنية للتعاون مع الشركات في الدولة التي تعمل على تحقيق الازدهار المالي لموظفيهم، مشيراً إلى النهج الاستراتيجي المساهم في ضمان الازدهار المالي والمستقبل الآمن لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.

وعبّر سعيد البنّاي، المدير التنفيذي لإدارة الإستثمار (بالإنابة) بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن امتنانه للشراكة التي تم تأسيسها مع الصكوك الوطنية، معتبرًا أنها بداية علاقة استراتيجية تاريخية واتفاقية فريدة ومجدية للطرفين، تهدف إلى مصلحة موظفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من خلال تزويدهم ببرامج ادخار مخصصة تسهم في زيادة دخلهم وتحقق لهم الرفاهية المالية، مما يؤمن مستقبلهم ويعزز ثقافة الادخار لديهم. 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد