وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بالتحقيق في اغتيال الحرازي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
حيروت – عدن
شهدت مدينة عدن، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، للمطالبة بالتحقيق في اغيتال الصحفية الحرازي وكشف الجناة، بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لإغتيال الصحفية رشال الحرازي بالعاصمة المؤقتة للبلاد.
وشارك في الوقفة، أسرة الصحفية رشا الحرازي، وعدد من الصحفيين والنشطاء، حيث أقيمت في موقع حادثة الاغتيال بساحل أبين في مديرية خور مكسر.
وطالب المشاركون في الوقفة بتحقيق العدالة والكشف عن المتورطين في عملية اغتيالها، التي وقعت في التاسع من نوفمبر عام 2021.
وأشار المحتجون إلى أن مرتكبي الجريمة لم يُقبض عليهم حتى اليوم، مطالبين السلطات الأمنية الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في القضية، والكشف عن الجناة ومحاسبتهم.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر