مسؤول إيراني: هكذا سيؤثر فوز ترامب على إستراتيجية طهران للأمن القومي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
طهران- يعتقد المعاون الأسبق لشؤون السياسة الخارجية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حسين موسويان أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ينذر بحرب إقليمية طويلة المدى بين طهران وتل أبيب قد تؤدي إلى تغيير عقيدة الجمهورية الإسلامية للأمن القومي والمشهد السياسي في المنطقة.
وفي مقال بعنوان "تأثير فوز ترامب على إستراتيجية الأمن القومي الإيراني" بصحيفة "اعتماد" الناطقة بالفارسية، كتب موسويان أن الحروب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان إلى جانب دوامة المواجهات المتقابلة بين طهران وإسرائيل قد دفعت الشرق الأوسط نحو الانفجار وزادت من احتمالات مواجهة إقليمية شاملة.
وبرأيه، فإن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعود للبيت الأبيض في حين أضحت إيران على وشك تغيير عقيدتها للأمن القومي، وذلك للمرة الثالثة منذ انتصار ثورتها عام 1979، موضحا أن ثمة تطورات قادتها إلى إحداث تغييرات أساسية في عقيدتها.
موسويان يعتقد أن العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ينذر بحرب إقليمية طويلة المدى (الصحافة الإيرانية) منعطفشكلت الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) منعطفا في عقيدة طهران للأمن القومي -وفق موسويان- فقد خضعت الجمهورية الإسلامية "الفتية" حينذاك لعقوبات دولية في حين حظي العراق، "الطرف الذي استخدم الأسلحة الكيماوية"، بدعم إقليمي وعالمي، حسب تعبيره.
ويقول إن تطورات هذه الحرب دفعت طهران إلى تبنّي إستراتيجية "الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي" وإعطاء الأولية للصناعات العسكرية ومنها الصواريخ الباليستية، إلى جانب التوجه إلى تعزيز الردع خارج الحدود.
ويتابع الكاتب الإيراني أن التجارب التي اكتسبتها بلاده خلال الحرب التي استمرت 8 سنوات مع ما تجرعته جراء العقوبات والضغوط الغربية الرامية إلى تغيير النظام في طهران؛ قادتها إلى دعم فصائل المقاومة في لبنان وغزة واليمن في مسعى لتعزيز عمقها الإستراتيجي.
أما التغيير الثاني في الإستراتيجية الإيرانية للأمن القومي، فقد جاء ردا على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، وذلك على الرغم من التزام طهران بجميع تعهداتها فيه.
ويوضح موسويان أن طهران ردت على عودة العقوبات الأميركية وفرض حزمة جديدة عليها بتعزيز برنامجها النووي ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم وتبني سياسة التوجه نحو القوى الشرقية، حتى أكملت انضمامها في بعض المنظمات الدولية مثل شنغهاي وبريكس.
تغيير العقيدةولدى إشارته إلى موقف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي من التفاوض مع الولايات المتحدة عقب انسحابها من الاتفاق النووي، يعتقد المعاون الأسبق لشؤون السياسة الخارجية أن بلاده اتخذت سياسة "لا حرب ولا تفاوض" حيال واشنطن والقوى الغربية خلال السنوات القليلة الماضية.
وكان خامنئي قد أكد، بعد مضي 4 أشهر على انسحاب ترامب من الاتفاق، أنه "لن تكون هناك حرب ولا مفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب عدم التزامها بتعهداتها"، مضيفا "حتى لو افترضنا جدلا أننا سنجري مفاوضات مع أميركا فلن تكون مع الإدارة الحالية".
ويرى موسويان أنه في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل بضوء أخضر من واشنطن وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على لبنان وغزة، وتمادي إسرائيل في تنفيذ الاغتيالات بحق قادة حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحرس الثوري الإيراني، فإن الأرضية أمست متوفرة لتغيير طهران عقيدتها للأمن القومي بناء على العناصر الستة التالية:
تحول الناتو إلى عدو: في ضوء تقديم الحلف شتى أنواع السلاح لإسرائيل لمهاجمة كل من غزة ولبنان من جهة، ومطالبته طهران بضبط النفس من جهة أخرى، فإن إيران ترى في اصطفافه إلى جانب المعتدي عدوا لها. مسألة الردع النووي: تظهر استطلاعات الرأي أن 70% من الإيرانيين يدعمون تحول بلادهم إلى قدرة نووية في ظل تهديدها بعمليات عسكرية مباشرة من جانب إسرائيل والناتو. تعزيز قدرات محور المقاومة: بعد الاغتيالات الإسرائيلية والنفوذ الأمني في الأجهزة الأمنية التابعة لإيران وحلفائها في محور المقاومة، فإن الإصلاحات وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية والإدارية واردة خلال المرحلة المقبلة. التحالف مع القوى الشرقية: الدعم العسكري الذي يقدمه الناتو لإسرائيل قد يدفع طهران إلى عقد تحالف عسكري طويل المدى مع القوى الشرقية انطلاقا من تعاونها الراهن مع بكين وموسكو. التوصل إلى أنظمة جوية حديثة: على الرغم من إنجازات طهران في برنامجها الصاروخي فإنها بحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة الصواريخ الإسرائيلية ومقاتلات إف-35 الأميركية، وقد يتحقق ذلك عبر حصولها على مقاتلات سوخوي 35 وأنظمة إس-400 الروسيتين. تغيير إستراتيجية "لا حرب ولا تفاوض" السابقة إلى إستراتيجية "الحرب والسلام": فقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا ترغب في تصعيد التوتر والحرب لكنها لا تخشاها وأنها مستعدة لشتى الاحتمالات، وبذلك ستكون طهران جاهزة للحرب على غرار استعدادها للسلام. خفض التوترويعتقد موسويان أن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد باندلاع حرب إقليمية شاملة قد تكون واشنطن وإسرائيل وإيران أكبر الخاسرين فيها، ويرى في الدبلوماسية خيارا وحيدا لمنع المنطقة من الانزلاق إلى مرحلة يصعب خلالها احتواء التوتر، ويقدم تصورا من 4 خطوات يمكّن ترامب من وضع حد لدوامة التوتر بالشرق الأوسط، وفق التالي:
أولا: وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. ثانيا: وقف إطلاق النار بين إسرائيل من جهة ولبنان وغزة من جهة أخرى. ثالثا: تبادل السجناء بين إسرائيل وحماس وتطبيق القرارات الأممية بشأن حل الدولتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رابعا: تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال وضع حد للعداء المتواصل بين إيران والعالم الغربي.ويختم الكاتب موسويان مقاله مطالبا ببدء مفاوضات شاملة وجادة بين إيران والقوى الغربية بما يرفع من حظوظ ترامب للتوصل إلى اتفاق كبير مع الجمهورية الإسلامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العدوان الإسرائیلی للأمن القومی غزة ولبنان من جهة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: العقوبات تسببت بخسائر تجاوزت تريليون دولار
بغداد اليوم - ترجمة
كشف سعيد رضا عاملي، رئيس كلية الدراسات الدولية بجامعة طهران، وعضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن الخسائر المالية التي تعرضت لها إيران جراء العقوبات الغربية والأمريكية منذ عام 2012.
وقال عاملي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2012 تسببت في خسائر تُقدَّر بأكثر من تريليون و200 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه العقوبات كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد الإيراني، حيث أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التحديات المالية التي تواجهها البلاد"، منوهاً أن العقوبات شملت حتى الأدوية للأمراض النادرة.
وفي عام 2012، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران، استهدفت قطاعي النفط والمصارف، بهدف الضغط عليها بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه العقوبات من بين الأشد في تاريخ إيران، وشملت "حظر استيراد النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على تعامل الشركات الدولية مع قطاع النفط الإيراني، وفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني لبيع النفط".
كما شملت تلك العقوبات القضايا المالية والمصرفية، حيث تم استبعاد البنوك الإيرانية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية، مما حد من قدرتها على إجراء المعاملات الدولية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني في الخارج.
وفرض حظر على تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات إلى إيران، وتقييد صادرات بعض المعادن والمواد الخام التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني، كما تم إدراج مسؤولين إيرانيين وشركات على قوائم العقوبات، ومنعهم من السفر وتجميد أصولهم.
هذه العقوبات أدت إلى تراجع حاد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع التضخم والبطالة. وظلت العقوبات سارية حتى التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي أدى إلى تخفيف بعضها قبل أن تعود العقوبات مجددًا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.