ليبيا الـ5 عالميا في استيراد الأثاث من تركيا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
احتلت ليبيا الترتيب الـ5 عالميا في استيراد الأثاث والورق ومنتجات الغابات من تركيا، خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن جمعية مصدري الأثاث بتركيا.
وتصدرت العراق قائمة الدول المستوردة بمبلغ 922 مليون دولار، تليها المملكة المتحدة بمبلغ 364 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 323 مليون دولار، ثم ألمانيا وليبيا وإيران والمغرب وفرنسا ورومانيا وجورجيا في المراكز العشرة الأولى.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الإمارات الثالثة عالمياً في تجارة الماس بعد الهند والولايات المتحدة
تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس بعد الهند والولايات المتحدة، بحصة تتجاوز 15% من إجمالي المعاملات الدولية في هذا القطاع.
وتوقع سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر دبي للماس، الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة ضمن فعاليات “أسبوع دبي للماس”، أن تتخطى قيمة تجارة الدولة من الماس 40 مليار دولار خلال العام الجاري.
وقال الكيت إن الماس يستحوذ على حصة كبيرة في تجارة الإمارات غير النفطية، تتجاوز 5.5%، حيث بلغت قيمة تجارة الماس قرابة 39 مليار دولار في 2023، ووصلت خلال النصف الأول من 2024 إلى نحو 20 مليار دولار.
وأكد أهمية الدور الكبير الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الشاملة في تعزيز تجارة الإمارات من الماس، وفي إزالة العوائق وفتح أسواق وفرص جديدة في آسيا وأفريقيا، ومختلف الدول حول العالم، مشيرا إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دورا حاسما في تحفيز تجارة الماس حول العالم.
وفي كلمته خلال المؤتمر، سلط جمعة الكيت، الضوء على الدور المتنامي الذي يلعبه قطاع الماس في اقتصاد الإمارات، وعلى قدرة القطاع المستمرة على الابتكار والتكيف، مشيرا إلى أن المناقشات في المؤتمر تتيح فرصة أفضل لفهم التحديات التي تواجه القطاع، فضلا عن تحديد المسارات والسياسات اللازمة لضمان استدامته على المدى الطويل.
وأشار في هذا الإطار إلى ترؤس دولة الإمارات عملية كيمبرلي لعام 2024، للمرة الثانية منذ أن أصبحت أول دولة عربية تتولى هذا المنصب قبل ثمان سنوات، مؤكدا أن نمو قطاع الماس يعكس مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار، ويعزز رؤيتها لتنويع الاقتصاد.
وقال إن أجندة التجارة الخارجية للإمارات هي أحد الركائز الأساسية لهذه الطموحات، إذ تعمل على رفع القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم في نفس الفترة، لافتا إلى تبني الإمارات إستراتيجية طموحة لتعزيز تنوع سلاسل الإمداد وخلق فرص سوقية جديدة للقطاع الخاص في كافة القطاعات.
وأوضح أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد من أهم ركائز هذه السياسة، حيث يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع حلفاء رئيسين حول العالم.
وقال إن التجارة غير النفطية للإمارات وصلت إلى 1.4 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن هذا النمو المتواصل جاء وسط نمو عالمي في التجارة لم يتجاوز 1.5% فقط.
وأكد أن قدرة الإمارات على جذب مختلف أشكال رأس المال البشري والمالي والتكنولوجي، يسهم في خلق قطاعات صناعية جديدة وتطوير قدرات جديدة وإنشاء مراكز للتميز.وام