"الكوربيه" تكشف تفاصيل تحايل قانونية الرقابة المالية لابقاء المنتفية عضويتهم باتحاد الأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله االعديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.
تتناول الحلقة حوارا مطولا مع تضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة هشام قنديل العضو المنتدب لشركة الدولية لتداول الأوراق المالية:
يتضمن الحوار التركيز على إعادة هيكلة تمويل المصانع المتعثرة تحقق طفرة اقتصادية
تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار مهازل في تنفيذ الايقاف الجزئي لرخصة أنشطة نحو21 شركة سمسرة.
...حيث شهدت عملية تنفيذ قرار إيقاف تراخيص أنشطة نحو21 شركة سمسرة غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية مهزلة بكل المقاييس.
قامت شركة مصر للمقاصة بإيقاف الزيرو للشركات غير المتوافقة مع قرار الرقابة المالية والذي ينص على "ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه ً" وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في 5/11/2024.
رغم تطبيق جزء من القرار على بعض الشركات، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذ باقي القرار بإيقاف آلية "T+1" التي تدخل ضمن القرار....فوجئت شركات السمسرة العاملة في السوق، والشركات غير المتوافقة مع قرار الرقابة المالية بأخطار صادر من شركة مصر للمقاصة ينص على أنه سيتم منع شركات السمسرة، غير الحاصلة على موافقة الرقابة المالية للعمل بآلية "T+1" وكذلك التعامل على الأسهم في ذات الجلسة وذلك بدء من جلسة 24/11/2024.
كشفت عدد من الشركات المتضررة أن شركة مصر للمقاصة رغم هذا الاخطار قامت بالإيقاف لآلية "الزيرو" على هذه الشركات، في حين قامت شركات أخرى بالتعامل على آلية "T+1" ، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك بين عملاء الشركات المتضررة.
قالت الشركات المتضررة أنه بسبب هذه البلبلة تلقت الشركات إخطارا أخر يوضح انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في التاريخ المحدد5/11/2024، وهو ما أكدته مصادر خاصة بالرقابة المالية لـ "الوفد" بأن الرقابة المالية لم تمنح أي مهلة إضافية للشركات غير المتوافقة مع معايير الملاءة المالية....حاولت" الوفد" التواصل مع شركة مصر للمقاصة لاستيضاح المشهد إلا أنه لم تجد ردا ...يشار إلى أن الدكتور خالد سري صيام يشغل منصب رئيس المقاصة، وهشام مبروك يشغل العضو المنتدب للشركة.
تناولت الحلقة أيضا علامات استفهام حول الإبقاء على الأعضاء المنتفاة عضويتهم باتحاد الأوراق المالية
علمت" الوفد" أن الإدارة القانونية بالرقابة المالية تسعي للإبقاء على بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية المنتفاة عضويتهم بمجلس إدارة الاتحاد لافتقادهم أحد الشروط المنصوص عليها لعضوية المجلس.
كما علمت" الوفد" أن الإدارة تسعى بذلك للاعتراف بقانونية واستمرار عضوية واحدة من السيدات التي تقدمت للترشح على مقعد السمسرة عن أحدى شركات السمسرة، وهو ما يتعارض مع اللوائح والمعايير، حيث أنه بعد فوز السيدة قامت بالاستقالة من الشركة المرشحة عليها وبالتحديد في 31/8/2024، مما يعني مرور3 أشهر على انتفاء عضويتها، على غرار التجارب التي شهدتها انتخابات مجلس البورصة ومصر للمقاصة على مدار الانتخابات في السنوات الماضية، وهي جهات تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما علمت "الوفد" أيضا أن الإدارة القانونية للاتحاد المصري للأوراق المالية أبدت رأيها بانتفاء عضوية السيدة بمجلس إدارة الاتحاد بعد استقالتها، من الشركة التي ترشحت عنها للاتحاد، والانتقال لشركة أخرى.
قالت مصادر خاصة لـ "الوفد" أن الإبقاء على عضوية السيدة يثير العديد من علامات الاستفهام حول رأي الإدارة القانونية بالرقابة المالية، حيث أن شركة مصر للمقاصة ومجلس إدارة البورصة شهدا 3 حالات مماثلة في السنوات الأخيرة، وأخرها واقعة استقالة شوكت المراغي عضو مجلس إدارة البورصة والذي كان مرشحا عن شركة برايم ثم قام بتقديم استقالته عقب انتقاله للعمل بشركة أخرى، مما ادي إلى انتفاء عضويته، وبذلك خلفته راندا حامد عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الأوراق المالية باعتبارها أعلى الأصوات في انتخابات البورصة، ونفس المشهد تكرر في مجلس مصر للمقاصة خلال السنوات الأخيرة.....أضافت المصادر أن استمرار عضوية السيدة في مجلس الاتحاد يثير العديد من علامات الاستفهام، ويتطلب تفسيرا واضحا حول موقفها ورأيها بشأن الأعضاء المنتفاه عضويتهم.
علمت "الوفد" أن الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ومحمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية تلقوا مذكرات من المتضررين وأصحاب الحق في عضوية الاتحاد، حيث تضمنت المذكرة تفاصيل كاملة لأثبات أحقية المتضررين في عضوية مجلس الإدارة.
كما تتناول الحلقة أيضا 16 شركة بالسوق الرئيسي تمتلك أرباحا مرحلة تساعدها للتوافق مع قواعد البورصة....حيث علمت "الوفد" أن البورصة المصرية بدأت في تفعيل خطة للعمل على حث 39 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي على رفع رؤوس اموالها لتصبح 100 مليون جنيه، وهو الحد الادنى للشركات في ذلك السوق.
بدأت البورصة بالفعل في مخاطبة 16 شركة من تلك الشركات لديها أرصدة أرباح مرحلة تمكنها من زيادة رأس المال الي 100 مليون وفقا لأحدث قوائم مالية لها.
تعمل البورصة على إيضاح مزايا زيادة رؤوس أموال تلك الشركات وما له من أثر إيجابي في تعزيز أداء الشركات وتحسين النسب المالية ورفع الملاءة المالية لها، وأيضا زيادة معدلات التداول وزيادة سيولة أسهم تلك الشركات. كما يؤدي الامتثال لقواعد القيد إلى تحقيق مصالح الشركة ومصالح المساهمين على المدى البعيد.
كما أن تلك الزيادات ستأتي من أرصدة الأرباح المرحلة وهي أرصدة دفترية محاسبية موجودة بالفعل داخل حقوق الملكية، أي انها تغيير للتعريف والتوصيف المحاسبي، كما أن تلك الأرصدة تمثل اموالا واستثمارات موجودة وموظفة بالفعل داخل الشركة سواء كأصول ثابتة او ضمن رأس المال العامل، فإن الكثير من اطراف السوق يتوقعون أن تتم إجراءات إصدار وقيد أسهم الزيادات على وجه السرعة لدى الجهات المعنية، خاصة ان تجربة الانتهاء من كافة إجراءات زيادة رأسمال شركة أكت فاينانشال للاستشارات في زمن قياسي غير مسبوق أكدت قدرة تلك الجهات على ذلك....تسعى البورصة برئاسة أحمد عبدالرحمن على الارتقاء المستمر بالسوق والعمل على زيادة عمقه، بما يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني.
كما رصدت الحلقة ..... الخطة الاستثمارية وتطوير صندوق ضمان التسويات ضمن اختبارات المرشحين لانتخابات الصندوق...حيث ركزت اللجنة المشكلة من الرقابة المالية لأجراء الاختبارات، وفحص أوراق المرشحين لانتخابات عضوية صندوق ضمان التسويات والتي انتهت من أعمالها مؤخرا على تطوير الصندوق والخطة الاستثمارية لنمو أموال الصندوق.
تفتح لجنة التظلمات لأصحاب الشأن التظلم من الموافقة أو الاستبعاد من قوائم الترشيح خلال 3 أيام عمل أمام لجنة التظلمات.
علمت" الوفد" أن اللجنة المشكلة لفحص الأوراق والاختبارات وافقت على قبول المرشحين الأربعة الذين تقدموا للاختبارات ٍوهي القائمة الأولية، حيث تقدم على مقعد أعضاء التسوية شركات السمسرة، كل من محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الاوراق المالية والسندات، وهشام قنديل العضو المنتدب لشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، ومحمد صادق ممثل لشركة هيرميس، وحسن الهواري ممثل بنك المصرف المتحد.
ضمنت لجنة الاختبارات ممثلين من شركة مصر للمقاصة، والرقابة المالية، واستغرقت الاختبارات لكل مرشح نحو 30 دقيقة، حيث ركزت الاسئلة حول خطط الصندوق، واستراتيجيته الاستثمارية، وكذلك قياس مدي مهارات وقدرات المرشحين على الادارة، وتلبية متطلبات العاملين في سوق الأوراق المالية....ونجح مجلس إدارة الصندوق خلال دورته الماضية "2021/2024" في تحقيق العديد من الانجازات منها مراجعة السياسة الاستثمارية للصندوق، مع إضافة بعض الاجراءات لتعظيم ربح الصندوق.
كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال استكمال السوق لموجة صعوده القوية خلال تعاملات الأسبوع الجاري مدعوم بحالة التفاؤل في أسواق المال العالمية بعد فوز" ترامب" بالانتخابات الامريكية.
تتوقع "زيدان" استهداف المؤشر الرئيسي ايجي أكس 30 لمستوي 32000 نقطة خلال التعاملات، على أن تكون منطقة 31700 نقطة مستوي مقاومة، ومنطقة 31200 نقطة مستوي دعم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد الكوربيه صلاح عبدالله شرکة مصر للمقاصة الأوراق المالیة الرقابة المالیة العضو المنتدب شرکات السمسرة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: التنسيق مستمر مع القطاع المصرفي لتعزيز انخراطهم في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لاستعراض التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال، وسعياً إلى تعريف الحضور من قيادات تنفيذية بالبنوك العاملة في مصر بالسوق وكيفية الاستفادة منه لتعزيز مستويات انخراط القطاع المصرفي في الأنشطة الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في ورشة العمل التي استضافتها الهيئة بمقرها وقدم عرضاً توضيحياً، بحضور مسؤولي وممثلي اتحاد بنوك مصر ومجموعة من رؤساء البنوك المصرية.
وقال «فريد»، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.
واستعرض خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال. وخلال الكلمة، مميّزا بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، فأوضح الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.
وسلّط رئيس هيئة الرقابة المالية، الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، موضحاً أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأشار إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مبيّناً أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.
وفي شأن الوصول إلى تدشين السوق، لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وقال إن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.
وأوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون.
وأكد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تتطلع إلى إجراء أول مزاد بسوق الكربون الطوعي، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي لسوق شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs).
وفي إطار تطوير سوق الكربون الطوعي، فقد تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون، تضطلع بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.
واستكمالاً للجهود الرامية إلى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، فقد أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 279 لسنة ،2024 تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وتختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.
كانت أسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 6 سجلات كربون طوعية، فضلاً عن عمل 5 جهات تحقق ومصادقة مُعتمدة لدى الهيئة وسجلات الكربون الطوعية، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 160 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 26 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.