غزة: وزارة الاتصالات تطلق محفظة البريد الالكترونية "Barid Pay"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، عن إطلاق المحفظة الإلكترونية الحكومية الأولى محفظة البريد الالكترونية "بريد باي Barid Pay" .
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الخدمة النوعية تخدم الموظفين والمواطنين والمؤسسات بخدماتها المتنوعة حيث تضم هذه الخدمة عدة خدمات متعلقة بالتسوّق والدفع الإلكتروني للمواطنين و الموظفين المستفيدين من خدمات البريد من خلال نقاط البيع المنتشرة في محافظات قطاع غزة التي أتمت الوزارة التعاقد معها.
وبينت الوزارة أن الخدمات التي تقدمها محفظة البريد الالكترونية "بريد باي Barid Pay” هي خدمة الدفع وتسديد ثمن المشتريات /السلع/الخدمات من خلال نقاط البيع المعتمدة وخدمة التحويل من الحساب البنكي الي حساب المحفظة للمستفيد نفسه أو للمستفيدين الآخرين لدى البنك. وخدمة السحب والإيداع من حساب المحفظة الإلكترونية. وخدمة الاستعلام عن رصيد المحفظة الالكترونية. وخدمة الاطلاع على كشف حساب الحركات التي تمت من خلال المحفظة وخدمة السحب النقدي من المحفظة الإلكترونية (الرصيد النقدي) من خلال فروع بنك البريد، حيث سيتم في القادمة تطوير الخدمة إمكانية دفع الرسوم والاشتراكات للبلديات والدوائر الحكومية وشركات التأمين وتسديد الفواتير.
وتتيح المحفظة إمكانية شحن وتغذية الرصيد من خلال الشحن النقدي (الرصيد النقدي الالكتروني) وهي خدمة مجانية متاحة لجميع المواطنين للاشتراك والاستفادة منها، ويتمتع المشترك بالخدمة بميزة الحصول على إعادة رصيد من عوائد عمليات الشراء وفق آلية Cash back المعتمدة.
كما تمكن المحفظة الموظفين المستفيدين من خدمات البريد الحصول على خدمات إضافية تتعلق بخدمات شحن مجانية وفق شروط ومحددات ، فيمكنهم الشحن من خلال الاشتراك بخدمة السحب على المكشوف وهي خدمة تتيح للموظف المشترك الشراء من الرصيد المشحون، وتفعل قبل الرواتب ، وتسدد قيمتها بدون أي عمولات فور نزول الراتب، كما تمكنهم من الاشتراك بخدمة البطاقة الشرائية الشهرية وهي خدمة تتيح للموظف المشترك رصيداً يمكنه الشراء به خلال الشهر لحين نزول الراتب.
وذكرت الوزارة آلية الاشتراك بخدمات محفظة البريد الالكترونية "بريد باي Barid Pay "من خلال تحميل النسخة الجديدة من تطبيق بنكي أون لاين المتوفرة عبر المتاجر الإلكترونية أو من خلال موقع الوزارة، وتقديم طلب الاشتراك في خدمة "بريد باي Barid Pay"، وتوقيع إقرار الخدمة الكترونيا والحصول على كود المحفظة اللازم لإتمام عمليات الشراء الالكتروني.
كما نوهت الوزارة أن عملية الدفع تتم من خلال عملية بسيطة من خلال مسح كود QR الموجود على صندوق التحصيل الخاص بنقاط البيع وفقا الرصيد المتاح بالمحفظة، وكذلك يمكن إجراء العملية من خلال موظف صندوق التحصيل باستخدام رقم الهوية ورسالة التحقق التي ترسل على الهاتف المحمول المثبت عليه التطبيق.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".