أفاد تقرير صدر اليوم، الثلاثاء، عن منظمة "لاتيت" لمحاربة الفقر في إسرائيل، بأن أكثر من ربع طلاب المدارس يصنفون بأنهم فقراء، عشية افتتاح السنة الدراسية، مطلع الشهر المقبل.

ووفقا لمعطيات المنظمة، فإن 545,382 طالبا، من أصل 1,947,795 طالبا في جهاز التعليم، هم فقراء وبينهم 50,820 طالبا سيبدؤون الدراسة في الصف الأول كطلاب فقراء، لن يتلقوا الدعم الأساسي المطلوب من أجل تحسين ظروف حياتهم.

وأشار التقرير إلى أن 410,985 طالبا يتوقع أن يعانوا من انعدام أمن غذائي ونصفهم، أي 196,727 طالبا، سيعانون من انعدام أمن غذائي شديد خلال السنة الدراسية المقبلة.

وأشارت المنظمة إلى أن "التعليم هو أحد أهم الأدوات لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. وبإمكان التعليم أن يشكل نقطة تحول في تحسين رفاهية الأطفال، تطوير قدراتهم الشخصية ومنع انتقال الفقر من جيل إلى آخر. وفي الوضع الذي لا يحظى فيه الأطفال الفقراء الحصول على المهارات الملائمة لتحقيق كفاءات وقدرات شخصية، تتقلص احتمالاتهم بالوصول إلى تعليم عال ومهنة، وبذلك يُترجم عدم المساواة في التعليم إلى عدم مساواة بالعمل وبفجوات آخذة بالاتساع".

ولفتت المنظمة إلى أن العائلات الفقيرة تضطر إلى تقديم تنازلات كبيرة يوميا، وبضمنها تنازلات في مجال التربية والتعليم، من شأنها أن تؤثر على مستقبل أولادها، وحتى أن يرسخ وضعهم كفقراء.

وتبين من دراسة شملها التقرير، وأجريت بين 1358 شخصا يتلقى دعما من منظمة "لاتيت"، أن 73% منهم أفادوا بأن أولادهم يعانون من نقص بالكتب والأدوات الدراسية؛ 85.1% اضطروا خلال السنة الدراسية الماضية إلى التنازل عن دورات، برامج إثراء في المدرسة، رحلات مدرسية بسبب عدم قدرتهم على تسديد التكاليف.

ويقدر 76.6% من الذين شملتهم الدراسة، أنهم لن يتمكنوا من تسديد التكاليف المرافقة للمدرسة في السنة الدراسية المقبلة. وامتنع 53.4% عن إدخال طفل أو أكثر من أولادهم في سن 0 – 3 سنوات إلى إطار تعليمي، بسبب عدم القدرة على تحمل التكلفة؛ وأفاد 69.4% بعدم توفر حاسوب لأولادهم، و64.1% أكدوا أن بيوتهم ليست مرتبطة بشبكة إنترنت قوية ومستقرة.

وقال 55.5% إنه لا تتوفر في منازلهم ظروف تسمح بالدراسة، مثل الهدوء والخصوصية وبيئة مريحة. وأفاد 32.3% بأن أحد أولادهم أو أكثر تسرب من الدراسة أو أنه سيتسرب.

وأكد 38.4% أن أولادهم قلصوا وجبات الطعام نتيجة ضائقة اقتصادية في السنة الدراسية الماضية، بينما قال 26.8% فقط أن أولادهم في المدرسة الابتدائية تلقوا وجبة ساخنة في المدرسة. وأكد 52% أن أولادهم لا يتلقون وجبة طعام أبدا في المدرسة.

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: السنة الدراسیة فی المدرسة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة

مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.

واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي- حفظهُ اللهُ ورعاهُ.

وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".

من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.

وأضاف: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024".

وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • هل تخطط إسرائيل لهجوم عسكري كبير ضد الحوثيين؟ تقرير دولي يكشف التفاصيل
  • التعليم تعلن موعد عقد امتحانات التوجيهي لطلبة قطاع غزة
  • موقف برشلونة ضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي
  • تعطيل الدراسة لجميع المراحل الدراسية بولاية كسلا
  • مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
  • التعليم الفلسطينية: استشهاد 12799 طالبا وتخريب 490 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان
  • التعليم: 12.799 طالبا استُشهدوا و490 مدرسة تعرضت للقصف منذ بداية العدوان
  • 55 % من تلاميذ المتوسط لا يكملون الدراسة
  • 55 % من تلاميذ المتوسط..لا يكملون الدراسة
  • وزارة التعليم.. امتحانات موحدة لكل مراقبات التعليم لطلبة الإعدادي