إدانات محلية ودولية لتصريحات وزير ليبي حول شرطة الآداب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
لا يزال الجدل في ليبيا محتدما بشأن تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، حول قرب تفعيل شرطة الآداب لمراقبة السلوكيات العامة، إذ طالبه نشطاء حقوقيون بالاعتذار كما وصفت منظمة دولية تصريحاته بأنها "تصعيد خطير في مستويات القمع".
وكان الطرابلسي قد أعلن، الأربعاء، عزم وزارته تفعيل إدارة متخصصة بالآداب (الأخلاق) في كل مديرية أمن ابتداء من ديسمبر، موضحا أن مهامها ستشمل مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي ومنع صيحات الموضة المستوردة ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية.
عماد الطرابلسي يعلن تفعيل شرطة الاداب.. شن رايكم في كلامه؟
Posted by ليبيا تنهض on Wednesday, November 6, 2024وتابع "لن نترك شخصا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة (...) وسنغلق مقاهي الأرجيلة (الشيشة) ومحال الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل والضوابط القانونية والاجتماعية".
وقال نشطاء حقوقيون في بيان استنكاري إن تصريحات المسؤول الحكومي تضمنت "تهديدا باستخدام القوة والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي ومنع النساء من السفر".
وأضاف النشطاء في عريضة إلكترونية وقعها حقوقيون وإعلاميون وسياسيون إن هذه التصريحات "تضر" بحقوق الأفراد وتتعارض مع المبادئ الذي نص عليها الإعلان الدستوري الذي وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
بيان استنكار نحن، الحقوقيون والمواطنون المدافعون عن حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا، نعلن استنكارنا الشديد...
Posted by Ahmed Alfaitouri on Thursday, November 7, 2024وتابعوا "إننا نطالب وزير الداخلية بالاعتذار للشعب الليبي عن هذه التصريحات والتزامه بالقوانين والإعلان الدستوري في جميع إجراءاته، كما ندعو السلطات الحاكمة في ليبيا إلى احترام الحقوق الفردية والتعامل مع القضايا الأمنية ضمن إطار من الحماية والعدالة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحمي الحريات الأساسية".
ولم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعليق فوري على الجدل الذي أثارته تصريحات عماد الطرابلسي.
تمييز ضد النساء
وتفاعلا مع الجدل نفسه، قالت منظمة العفو الدولية إن حديث عماد الطرابلسي عن تفعيل شرطة الآداب من شأنه أن يرسخ التمييز ضد النساء والفتيات وأن ينتقص من حقوقهن في التعبير والخصوصية الجسدية.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن تطبيق شرطة الآداب من شأنه انتهاك خصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم، داعية حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء هذه "الإجراءات القمعية المقترحة".
#ليبيا: تُعدّ تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم “الأخلاق” تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة
https://t.co/Q4zpNQIjPC
في هذا الصدد، قال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في المنظمة إن تصريحات الطرابلسي "تُعد تصعيدا خطيرا في مستويات القمع الخانقة أصلا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".
وتابع "إن اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضا انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي".
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عماد الطرابلسی شرطة الآداب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية تونس السابق: ترسيم الحدود مع ليبيا ملف تأخر فتحه كثيرا
رأى وزير خارجية تونس السابق، أحمد ونيس، أن مسألة ترسيم الحدود مع ليبيا، ملف تأخر فتحه كثيرًا.
وقال ونيس في تصريحات لصحيفة «النهار» اللبنانية: “قضية الحدود كانت مصدر خلاف بين دول المنطقة، وخلقتها الدول المستعمرة، أي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي في الحقيقة ليست الحدود الحقيقة لهذه الدول تاريخيًا، فبعض دول المنطقة رضيت بهذا التقسيم، لأنه يخدم مصالحها، ومنحها أراضي لم تكن ملكها”.
وأضاف “تونس وافقت على حكم محكمة العدل الدولية، بشأن ترسيم الحدود البحرية، لكن رغم ذلك لم يتم إغلاق ملف قضية ترسيم الحدود نهائيًا، ومناقشة هذا الملف يجب أن تتم ضمن إطار ثنائي، بعيدًا عن التوجه إلى القضاء الدولي”.
وتابع “تونس يجب أن تطرح هذا الملف ضمن مقاربة نزع الاستعمار ومخلفاته، التي تتجلّى خصوصًا في مسألة ترسيم الحدود”.
الوسومترسيم الحدود تونس ليبيا