إدانات محلية ودولية لتصريحات وزير ليبي حول شرطة الآداب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
لا يزال الجدل في ليبيا محتدما بشأن تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، حول قرب تفعيل شرطة الآداب لمراقبة السلوكيات العامة، إذ طالبه نشطاء حقوقيون بالاعتذار كما وصفت منظمة دولية تصريحاته بأنها "تصعيد خطير في مستويات القمع".
وكان الطرابلسي قد أعلن، الأربعاء، عزم وزارته تفعيل إدارة متخصصة بالآداب (الأخلاق) في كل مديرية أمن ابتداء من ديسمبر، موضحا أن مهامها ستشمل مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي ومنع صيحات الموضة المستوردة ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية.
عماد الطرابلسي يعلن تفعيل شرطة الاداب.. شن رايكم في كلامه؟
Posted by ليبيا تنهض on Wednesday, November 6, 2024وتابع "لن نترك شخصا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة (...) وسنغلق مقاهي الأرجيلة (الشيشة) ومحال الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل والضوابط القانونية والاجتماعية".
وقال نشطاء حقوقيون في بيان استنكاري إن تصريحات المسؤول الحكومي تضمنت "تهديدا باستخدام القوة والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي ومنع النساء من السفر".
وأضاف النشطاء في عريضة إلكترونية وقعها حقوقيون وإعلاميون وسياسيون إن هذه التصريحات "تضر" بحقوق الأفراد وتتعارض مع المبادئ الذي نص عليها الإعلان الدستوري الذي وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
بيان استنكار نحن، الحقوقيون والمواطنون المدافعون عن حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا، نعلن استنكارنا الشديد...
Posted by Ahmed Alfaitouri on Thursday, November 7, 2024وتابعوا "إننا نطالب وزير الداخلية بالاعتذار للشعب الليبي عن هذه التصريحات والتزامه بالقوانين والإعلان الدستوري في جميع إجراءاته، كما ندعو السلطات الحاكمة في ليبيا إلى احترام الحقوق الفردية والتعامل مع القضايا الأمنية ضمن إطار من الحماية والعدالة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحمي الحريات الأساسية".
ولم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تعليق فوري على الجدل الذي أثارته تصريحات عماد الطرابلسي.
تمييز ضد النساء
وتفاعلا مع الجدل نفسه، قالت منظمة العفو الدولية إن حديث عماد الطرابلسي عن تفعيل شرطة الآداب من شأنه أن يرسخ التمييز ضد النساء والفتيات وأن ينتقص من حقوقهن في التعبير والخصوصية الجسدية.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن تطبيق شرطة الآداب من شأنه انتهاك خصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم، داعية حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء هذه "الإجراءات القمعية المقترحة".
#ليبيا: تُعدّ تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم “الأخلاق” تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة
https://t.co/Q4zpNQIjPC
في هذا الصدد، قال بسام القنطار، الباحث المعني بالشأن الليبي في المنظمة إن تصريحات الطرابلسي "تُعد تصعيدا خطيرا في مستويات القمع الخانقة أصلا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".
وتابع "إن اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضا انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي".
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عماد الطرابلسی شرطة الآداب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
سفراء أجانب يدخلون على خط قضية فرض الحجاب وشرطة الآداب في ليبيا
أثار السفير البريطاني بليبيا مارتن لونغدن، وسفير الاتحاد الأوروبي بالبلد، نيكولا أورلاندو، قضية الحقوق والحريات في هذه الدولة المغاربية خلال اجتماعهم، الأحد، بوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطربلسي، عقب تصريحاته التي تعهد فيه باتخاذ إجراءات منها "فرض ارتداء الحجاب.
وجاء اجتماع وزير الداخلية الليبي والمسؤولين الغربيين في خضم جدل واسع خلفته تصريحات الطرابلسي تحدث فيها عن تفعيل جهاز شرطة "متخصص بالآداب" ستشمل "مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي، ومنع صيحات الموضة المستوردة، ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية".
كما أكد الطرابلسي عزمه فرض الحجاب في المدارس منوها ببعض المدراس التي بدأت بفرضه ابتداء من المستوى الرابع ابتدائي.
إدانات محلية ودولية لتصريحات وزير ليبي حول "شرطة الآداب" لا يزال الجدل في ليبيا محتدما بشأن تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، حول قرب تفعيل شرطة الآداب لمراقبة السلوكيات العامة، إذ طالبه نشطاء حقوقيون بالاعتذار كما وصفت منظمة دولية تصريحاته بأنها "تصعيد خطير في مستويات القمع". وعقب الاجتماع، قال مارتن لونغدن على إكس إنه عقد "محادثة مفيدة وصريحة" مع وزير الداخلية المكلف حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك "التحديات الأمنية في طرابلس وحقوق وحريات جميع المواطنين الليبيين".
محادثة مفيدة وصريحة مع وزير الداخلية المكلف حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التحديات الأمنية في طرابلس وحقوق وحريات جميع المواطنين الليبيين. pic.twitter.com/VkLEuq5kuL
— Martin Longden (@MlongdenUK) November 10, 2024
من جهته، أشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى إجرائه "تبادلًا بناءً" حول مقترحات الطرابلسي الأخيرة بشأن إنفاذ القانون، قائلا "أكدت أن التزام الاتحاد الأوروبي بشراكتنا راسخ ويعتمد على احترام حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الإنسانية، وكذلك على سيادة وثقافة ليبيا".
Productive meeting in Tripoli today with Minister of Interior Emad Trabelsi. We reviewed progress since the July Trans-Mediterranean Migration Forum and explored paths for deeper cooperation.
We noted an impressive 87% year-on-year increase in voluntary migrant returns, a result… pic.twitter.com/FcLBiwgiWe
وعلقت صحيفة "الوسط" الليبية على الاجتماع بالقول إن "تصريحات الطرابلسي بشأن ملف الحقوق والحريات امتد صداها إلى المجتمع الدبلوماسي في ضوء الاستنكار والرفض الحقوقي، حيال تلويحه باستخدام القوة والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي، ومنع النساء من السفر".
وتواصل تصريحات وزير الداخلية الليبي إثارة الجدل في الأوساط الحقوقية على المستوييين المحلي والدولي، إذ قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن حديث الطرابلسي عن تفعيل شرطة الآداب "من شأنه أن يرسخ التمييز ضد النساء والفتيات وأن ينتقص من حقوقهن في التعبير والخصوصية الجسدية".
وذكرت في بيان أن تهديدات وزير الداخلية بـ"قمع الحريات الأساسية" باسم "الأخلاق" تعد "تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".
وأشارت إلى أن "اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي".
#ليبيا: تُعدّ تهديدات وزير الداخلية بقمع الحريات الأساسية باسم “الأخلاق” تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة
https://t.co/Q4zpNQIjPC
محليا، عبر حقوقيون وإعلاميون ونشطاء ليبيون، الجمعة، عن "استنكارهم الشديد" للتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، قائلين إنها "تضمنّت تهديدا باستخدام القوة، والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي، ومنع النساء من السفر".
بيان استنكار نحن، الحقوقيون والمواطنون المدافعون عن حقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا، نعلن استنكارنا الشديد...
Posted by Ahmed Alfaitouri on Thursday, November 7, 2024وذكروا في بيان، أن هذه التصريحات "تضر بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتتنافى مع المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري والقوانين النافذة في ليبيا".
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟