أحمد الزبيري
ثورة الــ 21من سبتمبر ليست ثورة فئة او جماعة أو حزب بل ثورة شعب ينبغي ان تأخذ كامل ابعادها وتحقق أهدافها من كنس فساد الأنظمة السابقة وما ارتبط بها من عمالة وتبعية للخارج وخاصة للنظام الرجعي “القروسطي ” السعودي والشيطان الأكبر “أمريكا” واتباعها الأوروبيين وخاصة بريطانيا ” العظًمة ” وفي هذا الاتجاه حققت ثورة 21 سبتمبر انتصارا عجزت عنه كل الثورات السابقة وهي تواجه عدوان و حرب كونية تقودها أمريكا .
كثيرون لا يريدون ان يفهموا هذه الحقيقة ولكن الثورات لاتقف عند هذه الحدود بل تمضي لتحقق قفزات و تحولات كبرى للوطن والأمة وهذا ما نتطلع اليه ونسعى الى تحقيقه .
ولأننا بشر ولسنا ملائكة تبرز أخطاء وقصور ويتسلل للانتهازيين والمنافقين الى هذه الثورة ومن لا يمكن تغييرهم او تحويلهم عن ما تربوا وتتطبعوا عليه واحيانا هؤلاء يمارسون فسادهم بشكل ممنهج ومقصود نابع من اخلاصهم للقديم وعدائهم للجديد ونحن نقول هذا لنتجنب اتهام كل أولئك الفاسدين بالارتباط بالعدوان وحتى ان لم يكونوا كذلك فهم يخدمون العدوان وأهدافه بغض النظر ان كانوا يشتغلون وفقا لمشيئته او لصالح نزعاتهم المريضة وبالتالي يصعب علاجهم لإنهاء تربية وطبع وهؤلاء اسواء الأعداء واكثرهم اضرارا بالثورة والوطن وبناء الدولة من أي عدوان آخر ومع ذلك لا يجب ان تستمد ثورة الــ21 من سبتمبر شرعيتها من الحديث عن الماضي وبالتالي تكرر خطاب الأنظمة السابقة بل عليها الالتفات الى حقيقية ان التغيير بمعناه الإيجابي الصحيح سنة الله في خلقه وان إعادة تربية المجتمع يحتاج الى وقت طويل وما يسرع منه هو مواجهة الفاسدين والمفسدين في الأرض .
ويكون العقاب اشد لأولئك الفاسدين الذين يدعون انهم يمثلون هذه الثورة التي هي ثورة تحررية شاملة تعيد السيادة والكرامة والاستقلال الوطني وتحدث تحولا ونقلة نوعية في حياة الشعب اليمني الصامد المجاهد الصابر وأول خطوة في هذا الاتجاه ينبغي الاخذ بالاعتبار تنوع هذا الشعب واستيعاب التأثيرات السلبية والقيم الإيجابية والبناء على ذلك انطلاقاً من ان التنوع سيف ذو حدين فيمكن ان يكون ثراء يؤدي الى تنوع ابداعي وتنافس في البناء والتنمية والتطور ويمكن ان يكون مدخل للتمزيق والفرقة والفتن وهذه الأخيرة هي ما استخدمها تحالف العدوان للهيمنة والسيطرة وتحقيق غايات عدوانهم المستمر للعام التاسع على التوالي .
ما سبق يوصلنا الى نتيجة ان علينا البناء على ما هو إيجابي في هذا التنوع وتأكيد ان هذا الشعب ان أراد الاستقرار والتطور فلابد ان توحده دولة تحقق فعلاً النظام والقانون والمواطنة المتساوية وبدون ذلك ومهما قدمنا من تضحيات فإننا نحرث في بحر وان نجحت ثورة 21 سبتمبر في كل هذا فأنها تصبح واحدة من اعظم الثورات يمنيا وعربيا واسلاميا وانسانيا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: التسهيلات الضريبية تخدم المستثمرين والدولة.. وتقدم محفزات لضم الاقتصاد غير الموازي
وصف خبراء الاقتصاد حزمة التسهيلات الضريبية المقدّمة من المجتمع الضريبى بالقرار الشجاع الذى يهدف إلى حل أزمات أصحاب الشركات مع مصلحة الضرائب ويدعم الاقتصاد المصرى عن طريق تقديم محفّزات لضم الاقتصاد غير الموازى للدولة، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير.
وأكد الخبراء لـ«الوطن» أن حزمة التسهيلات الضريبية متنوعة وتضم 20 إصلاحاً ضريبياً كان مجتمع الأعمال فى حاجة بالغة إليها، وأغلبها عبارة عن نداءات قديمة من أصحاب الشركات، وتجاوب الحكومة معها يخدم الصالح العام.
«شعيب»: نمو الممول يسهم فى تحقيق استفادة متبادلةوقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب إن التسهيلات المعلنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب سيكون لها أثر إيجابى كبير على دعم الاقتصاد المصرى، والأثر الإيجابى السريع سيكون استجابة الاقتصاد غير الرسمى لنداء الدولة وتقديم محفّزات كثيرة لهذه الفئة تجعلهم يسارعون بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى حتى تنمو أعماله ويحقّق استفادة مباشرة واستفادة عامة للدولة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضح «شعيب» أن الضرائب أحد العوامل المؤثّرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يُمثّل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، مما يستوجب إعادة النظر فيها. وتابع: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التى بحاجة إلى دعم ضريبى، وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية، خاصة الأخيرة، التى لا بد أن تكون أكثر عدالة ومرونة بالنّسبة إلى المستثمر».
وأوضح أن حل وعلاج مشكلة الديون المتعثّرة للممولين مع مصلحة الضرائب هو طلب يخدم الصالح العام، ومصلحة الضرائب بدأت فعلياً من خلال تلك التسهيلات إزالة كل التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى. وأشار إلى الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب وإعداد حزمة تسهيلات جديدة تستهدف مجتمع الأعمال أقل من 15 مليون جنيه سنوياً بالنسبة إلى حجم الأعمال الخاص بكل شركة أو ممول، فإصدار تشريع ضريبى يختص بهذه الفئة سيكون قريباً وفق حديث رئيس مصلحة الضرائب، والدولة جادة فى هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحدّدة لعدد معين من القطاعات.
«البنا»: تزيد معدلات التشغيل والإنتاجمن جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء تعديلات وتغييرات على الضريبة المفروضة على الشركات أو الأفراد يُحقق عدة أهداف مختلفة، منها رفع حصيلة الضرائب والإيرادات، ولكنها يجب أن تُحفز الاستثمار فى الوقت نفسه، عندما تراعى مزيداً من العدالة فى نمط توزيع الدخل والثروة، وتحقق أهدافاً اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المستثمرين، ورفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف «البنا» أن الإصلاحات الضريبية يمكنها زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحفيز الصادرات، وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة، بشرط أن تتضمّن تخفيض سعر الضريبة على الشركات، وتسهيل إجراءات دفع الضريبة ووضع سقف للغرامات على التأخير فى الفحص بألا تتعدى الغرامة أصل الضريبة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى عن التسهيلات الضريبية بقوله إن توجّه الدولة الحالى هو تشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجّه، عبر تيسير الإجراءات على المستثمرين، فجميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول فى استثمارات جديدة، والتوسّع فى الاستثمارات القائمة، كما أن تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنوياً متزايد وفق خطة طموحة من قِبل الدولة، وهذا أمر إيجابى وجيّد يُسهم فى سد الفجوة التمويلية، ويأتى من خلال التيسير على المستثمرين، وحل التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الأعمال من بيروقراطية فى إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص، إلى جانب الحوافز الضريبية.
«أبوعلى»: تجذب المزيد من الاستثماراتوثمّن «أبوعلى» حزمة الحوافز التى أقرها وزير المالية أحمد كجوك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بمزيد من الحوافز والتيسيرات بإعادة النظر فى القانون الحالى عن طريق وضع نظام ضريبى مبسّط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.