نيويورك تايمز: هناك سبب وراء استمرار فوز ترامب ومن يحذو حذوه
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال بن رودس نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس باراك أوباما إن استمرار نجاح القادة الشعبويين، مثل الرئيس دونالد ترامب، يعود إلى مقدرتهم على استغلال "انهيار الديمقراطية الليبرالية الغربية"، والاستياء العام تجاه المؤسسات والأنظمة القائمة.
وحلل رودس -في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز- أسباب شعبية القادة الشعبويين مثل ترامب ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إن الأمر يعود إلى فقدان الناس الثقة بالنموذج الديمقراطي الليبرالي، واعتقادهم بأنه بات يهدف لتحقيق الثروات والمكاسب السياسية للنخبة بدلا من العدالة والمساواة.
وبرأي رودس، فإن الديمقراطيين لا يعون أن الديمقراطية أصبحت مرتبطة بالعولمة والرأسمالية والحروب المستمرة لدى عامة الناس، وحث رودس الحزب على إعادة تعريف المبدأ، لا كنظام تقوده النخب أو المؤسسات، بل كحركة شعبية تركز على معالجة الفساد المؤسسي والمساواة الاقتصادية والوحدة الاجتماعية.
ووضح رودس في مقاله "الخطوات" التي يستخدمها الشعبويون لتحويل الديمقراطيات إلى "منظمات استبدادية غير رسمية"، إذ يبدؤون بتوحيد السلطة من خلال شن حملات ضد النخب وإعادة رسم الدوائر الانتخابية لصالحهم وتغيير قوانين التصويت ومضايقة المجتمع المدني، بجانب تعيين قضاة موالين يدعمون سلطتهم والسيطرة على وسائل الإعلام.
ومن ثم، حسب المقال، يستعين الشعبويون بالخطابات المباشرة ووسائل التواصل الاجتماعي لتقسيم المجتمع وتصوير أنفسهم على أنهم أبطال "الشعب الحقيقي" ضد خطر ما يهدد الهوية الوطنية، وقد يتمثل هذا الخطر المزعوم بالليبراليين أو المهاجرين أو بعض الفئات المهمشة.
لهذا خسرت الديمقراطيةويعزو رودس الجزء الأكبر من الإحباط العالمي والأميركي بالديمقراطية إلى تبني الغرب النيوليبرالية، وهي فلسفة اقتصادية تدعم رأسمالية السوق الحرة والحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، مما أدى إلى إثراء الشركات الكبرى على حساب المجتمعات المحلية وأجج إحساس العامة بانعدام الأمان الاقتصادي.
كما أتاح صعود وسائل التواصل الاجتماعي انتشار نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة بسرعة، مما مكن الشعبويين من حشد الداعمين بدقة مدروسة بفضل الخوارزميات، وساهم في نجاح حملة ترامب الانتخابية.
ووسط كل ذلك، بحسب رودس، فضل الديمقراطيون -بمن فيهم الرئيس المنتهية ولايته جوزيف بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس– الدفاع عن المؤسسات الحكومية والاقتصادية الحالية التي يعتبرها العديد من الأميركيين السبب الرئيسي في معاناتهم، بدلا من إصلاحها، مما عزلهم عن الناخبين وجعلهم يبدون غير قادرين على فهم مخاوف الناس واحتياجاتهم.
واستخدم الديمقراطيون في حملتهم لغة إحصائية جافة تحتفي بنمو الاقتصاد الأميركي وفقا للمؤشرات، وانخفاض معدلات البطالة، دون الالتفات إلى أن هذه "المكاسب" لا تعكس واقع وإحساس شرائح واسعة من المجتمع، وفق المقال.
وعلى الصعيد السياسي، حسب المقال، دافع الديمقراطيون -بالرغم من زعمهم أنهم حزب يحترم حكم نظام دولي "قائم على القواعد"- عن مؤسسة البلاد الأمنية التي "فشلت مرارا وتكرارا".
وعلق رودس على ذلك قائلا "لقد جعلنا من أنفسنا منافقين من خلال تقديم الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل لتقصف به المدنيين في غزة".
وفي سعيهم لتحقيق العدالة الاجتماعية، انخرط الديمقراطيون في انتقادهم القومية المسيحية للبيض، وركزوا على قضايا الهوية الأميركية بما في ذلك حقوق المتحولين جنسيا والمهاجرين، مما جعلهم يبدو بعيدين عن القضايا الأساسية التي تهم الناس، وأدى إلى تنفير الكثير من الناخبين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة