إيران تدعو ترامب إلى تغيير سياسة الضغوط القصوى
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
طهران"أ ف ب": دعت إيران اليوم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى "تغيير" سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها خلال ولايته الأولى تجاه الجمهورية الإسلامية.
وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف للصحافيين "يجب على ترامب أن يظهر أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة".
وبات ظريف معروفا في الساحة الدولية بفضل الدور البارز الذي لعبه في المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي عام 2015.
وخلال ولايته الأولى عام 2017، سعى ترامب إلى تطبيق استراتيجية "الضغوط القصوى" من خلال فرض عقوبات على إيران، ما أدى إلى ارتفاع التوتر بين الطرفين إلى مستويات جديدة.
وقام في مايو 2018 بسحب بلاده من جانب واحد من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى في 2015، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، خصوصا على القطاعين النفطي والمالي.
ورأى ظريف اليوم أن نهج ترامب السياسي الذي اتبعه تجاه إيران أدى إلى زيادة مستويات التخصيب.
وأوضح "لا بد أنه (ترامب) أدرك أن سياسة الضغوط القصوى التي بدأها تسببت في وصول تخصيب إيران إلى 60 في المئة من 3,5 في المئة".
وأضاف ظريف "كرجل حسابات، يجب عليه أن يقوم بالحسابات ويرى ما هي مزايا وعيوب هذه السياسة وما إذا كان يريد الاستمرار في هذه السياسة الضارة أو تغييرها".
وأصدر ترامب خلال ولايته الأمر باغتيال اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ومهندس استراتيجية النفوذ الاقليمي لطهران، بضربة جوية في بغداد في يناير 2020.
والخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي إن فوز ترامب يمثل "فرصة لمراجعة واعادة النظر في التوجهات غير الصائبة السابقة" لواشنطن.
وكان ترامب أكد الثلاثاء أنه "لا يسعى إلى إلحاق الضرر بإيران".
وقال بعد الإدلاء بصوته "شروطي سهلة للغاية. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أود منهم أن يكونوا دولة ناجحة للغاية".
من جهةأخرى حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من خطر "انتشار" الحرب في قطاع غزة ولبنان إلى خارج الشرق الأوسط.
وقال عراقجي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني "على العالم أن يعلم أن الحرب، إذا انتشرت/ فإن آثارها الضارة لن تقتصر على منطقة غرب آسيا فقط".
وأضاف "انعدام الأمن والاستقرار يمكن أن ينتشرا إلى مناطق أخرى، حتى إلى أماكن بعيدة".
ومع استمرار المواجهة المفتوحة منذ أكثر من شهر مع حزب الله في لبنان، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع عسكرية في إيران في 26 أكتوبر ردا على هجوم صاروخي إيراني كبير استهدف إسرائيل مطلع الشهر ذاته.
وأعلنت إيران أنها أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى جانب قيادي في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية جنوب بيروت ومدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية في طهران نسبت إلى إسرائيل.
والخميس، حذّر علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي من أي رد "غير مدروس" على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران الشهر الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة