لـ «الثانوي العام والفني».. تعرف على توقعات تنسيق معهد فني صحي 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تنسيق المرحلة الثانية 2023.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة منذ بداية تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023، عن تنسيق معهد فني صحي وشروط الالتحاق به.
- تنسيق معهد فني صحي 2023 لطلاب الثانوية العامة 271 درجة نسبة 66.09%.
- تنسيق معهد فني صحي 2023 لطلاب ثانوي فني تجاري بنظام 3 سنوات 96.
- تنسيق معهد فني صحي 2023 لطلاب ثانوي فني صناعي بنظام 3 سنوات 96.57%.
- يقبل معهد فني صحي خريجي الثانوية العامة.
- يقبل معهد فني صحي خريجي الدبلومات الفنية لبعض الأقسام «خريجي الدبلوم الفني التجاري» بنظام 3 سنوات.
- يتيح معهد فني صحي فرصة للعمل بالحكومة عقب التخرج مباشرة.
- يعمل خريجي معهد فني صحي فنى تحاليل طبية أو فني أشعة أو مراقب أغذية تابع لوزارة الصحة.
- المعهد الفني الصحي من المعاهد التعليمية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
- جمع الدراسة في معهد فني صحي بين الجانب النظري والجانب العملي.
- مدة الدراسة في معهد فني صحي عامان.
- فترة التدريب عقب التخرج من معهد فني صحي 6 أشهر يحصل خلالها الطالب على تدريب متميز داخل مستشفيات وزارة الصحة.
- المعاهد الصحية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.
- الدراسة في معهد فني صحي باللغة الإنجليزية.
- يمكن لخريجي المعهد شعبة معمل (المختبرات الطبية) أو شعبة أسنان، العمل بشكل خاص بهم من خلال فتح معمل للتحاليل أو معمل لتركيبات الأسنان بشرط استكمال الدراسة بالمعهد لمدة عامين أخرين ثم عمل دبلومة في مجال التخصص أيضًا.
- أن يكون الطالب حاصلا على المجموع الذي يعلن عنه مكتب تنسيق بالثانوية العامة 2023 أو ما يعادلها من دبلوم صناعي أو تجاري.
.- ألا يقل سن الطالب المتقدم للالتحاق بالمعهد الفني الصحي عند الدراسة في أول أكتوبر المقبل عن 16 سنة.
- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم للالتحاق بالمعهد الفني الصحي عن 22 سنة.
- أن يجتاز الطالب المتقدم الكشف الطبي واختبارات القبول التي يقرها المعهد.
- أن يكون الطالب متفرغا للدراسة في المعهد الفني الصحي.
اقرأ أيضاًتنسيق كلية حاسبات ومعلومات لطلاب المرحلة الثانية 2023.. اعرف أماكنها
تنسيق الثانوية العامة 2023.. مؤشرات القبول في كليات «أدبي» بالمرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية.. 15 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد الفني الصحي المعهد الفني الصحي 2023 تنسيق معهد فني صحي تنسيق معهد فني صحي 2023 معهد فني صحي 2023 تنسیق معهد فنی صحی 2023 المعهد الفنی الصحی الثانویة العامة المرحلة الثانیة الدراسة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.
وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.