وزارة الخارجية: مجموع الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات الموقعة هذا العام سيصل 605
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
توقعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن يصل عدد الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الموقعة أو المصادق عليها من طرف المغرب برسم سنة 2024، إلى نحو 605 اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات.
وقالت الوزارة، في تقرير لها، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، بمناسبة تقديم مشروع ميزانيتها لعام 2025، إن « توقعات سنة 2027 وضعت وفق قيمة مستهدفة تصل إلى 675 آلية قانونية، بالاستناد إلى مجموع مشاريع الآليات القانونية بمختلف تصنيفاتها اتفاقات، مذكرات تفاهم، بروتوكولات… ».
وأوضحت الوزارة أن توقعاتها تأخذ بعين الاعتبار المشاريع الجاري التفاوض بشأنها، في المجالين الثنائي ومتعدد الأطراف، وكذا الآليات الممكن تحيينها أو تجديدها، والمرتقب اقتراحها أو التوصل بها في ظل الدينامية المتواصلة للعلاقات الثنائية بين المملكة ومختلف شركائها.
وقالت الوزارة، إن التوقع المقدم لسنة 2027، هو سقف للتطلعات، ويظل رهينا بعدة معطيات، أهمها انتهاء المفاوضات المتعلقة بمشاريع الآليات المعنية خلال سنة التوقع، ومدى انعقاد الاستحقاقات الثنائية المبرمجة أو التي سيتم برمجتها في مواعيدها المحددة (الزيارات الملكية/ اللجان الثنائية/ الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين).
تحكم الوصول إلى القيمة المستهدفة برسم سنة التوقع، بصفة عامة، كقاعدة ثابتة، يضيف التقرير، « عوامل ظرفية مرتبطة بالسياقين الثنائي ومتعدد الأطراف، اللذين يؤديان إما إلى تسريع وتيرة التوقيع على الاتفاقيات أو إبطائها، لعدم انعقاد الاستحقاقات المذكورة برسم السنة المعنية وإرجائها إلى السنوات الموالية، وأخرى موضوعية ذات الصلة بالممارسة والمساطر المعمول بها في مجال المعاهدات في كل دولة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حولتها إلى سجن كبير..الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنكل بالمواطنين في الضفة لتهجيرهم إلى الخارج
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر قرابة 900 حاجز وبوابة حديدية.
وقالت الوزارة في بيان إن نشر السلطات الإسرائيلية ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيد حياة الفلسطينيين وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات، ما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة. واعتبرت الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تعد "أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين، والأسر الفلسطينية خاصة في شهر رمضان، حيث تجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز في مشهد يذكر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ".وأوضحت الوزارة أنها تنظر "ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته" في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الحواجز "لا تخدم أي أهداف أمنية بل تهدف إلى التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتقويض صمودهم، لدفعهم قسراً إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم".
وقالت الوزارة إن الحواجز "ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار".
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل "لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه وتسهيل حركة الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الفضيل".
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على نشر الحواجز والبوابات، إلا أن صحيفة "هآرتس" قالت منذ أيام إن التغيير الكبير جاء الشهر الماضي بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة عشرات الحواجز التي يوجد فيها جنود على الشوارع المؤدية إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الحواجز التي وضعت عند اندلاع الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت الصحيفة إن الأمر أعطي عقب طلب من المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي، بذريعة أن الأمر وسيلة لمنع الاشتعال بسبب إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، في إطار صفقة التبادل مع حماس.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025