يأتي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 29» حاملًا أمالًا كبيرة في تحقيق تقدم ملموس، في مجال التمويل المناخي، ومع ذلك تواجه هذه الجهود، تحديات كبيرة أبرزها عودة الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة دونالد ترامب إلى سياستها الإنعزالية بشأن المناخ.

 

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا توضح فيه أن هناك خلافات دائمة ومستمرة بين الدول النامية والدول الغنية، ومؤتمر كوب 29 يهدف إلى وضع هدف مالي جديد وطموح.

 قمة «كوب 29»أطلق عليها لقب مؤتمر كوب المالي

وقال التقرير، إن قمة كوب 29 أطلق عليها لقب مؤتمر كوب المالي، وذلك نظرًا لأهمية القضية المالية في أجندة المؤتمر، فبعد فشل الدول الغنية في الوفاء بتعهداتها السابقة بتقديم 100 مليار دولاء سنويًا للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.

مسألة التمويل باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى

ولفت التقرير، إلى أن مسألة التمويل باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، فضلا عن أن القمة المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري تسعى إلى وضع هدف مالي جديد وطموح.

الدول الغنية لا زالت تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التمويل

وأشار التقرير، إلى أن الخلافات بين الدول الغنية والنامية حول حجم هذا الهدف، وكيفية تمويله لا تزال قائمة، فالدول الغنية لا زالت تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التمويل.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الدول النامية الدول الغنية كوب 29 الدول الغنیة

إقرأ أيضاً:

إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية

تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.

من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.

 هيكلة ديون إثيوبيا

وفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.

إعلان

وفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.

ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.

وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.

المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي (رويترز) التحديات والآفاق المستقبلية

رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.

إعلان

مقالات مشابهة

  • تايلاند تسعى لتوثيق التعاون مع كوردستان في خمسة مجالات حيوية
  • الزراعة والطوارئ والكوارث تناقشان إنشاء منظومة إنذار مبكر لمواجهة ‏الحرائق الحراجية والتغيرات المناخية
  • بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية
  • اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
  • دول بريكس تبحث رداً مشتركاً على سياسات ترامب التجارية
  • إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
  • إسرائيل تسعى إلى التخريب وعرقلة المفاوضات مع إيران
  • الصدمات المناخية وتقلبات العملات تزيد أعباء ديون الدول الفقيرة.. استنزاف صامت للاقتصاد
  • تونس تسعى لاستعادة مكانتها الإفريقية في كان الشباب
  • نقيب الفلاحين: القمح استفاد من التغيرات المناخية.. وغرق أراضي طرح النهر يتكرر سنويًا