مؤتمر المناخ «كوب 29» بأذربيجان يناقشة التحديات الكبرى بسبب التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يأتي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 29» حاملًا أمالًا كبيرة في تحقيق تقدم ملموس، في مجال التمويل المناخي، ومع ذلك تواجه هذه الجهود، تحديات كبيرة أبرزها عودة الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة دونالد ترامب إلى سياستها الإنعزالية بشأن المناخ.
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا توضح فيه أن هناك خلافات دائمة ومستمرة بين الدول النامية والدول الغنية، ومؤتمر كوب 29 يهدف إلى وضع هدف مالي جديد وطموح.
وقال التقرير، إن قمة كوب 29 أطلق عليها لقب مؤتمر كوب المالي، وذلك نظرًا لأهمية القضية المالية في أجندة المؤتمر، فبعد فشل الدول الغنية في الوفاء بتعهداتها السابقة بتقديم 100 مليار دولاء سنويًا للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.
مسألة التمويل باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضىولفت التقرير، إلى أن مسألة التمويل باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، فضلا عن أن القمة المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري تسعى إلى وضع هدف مالي جديد وطموح.
الدول الغنية لا زالت تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التمويلوأشار التقرير، إلى أن الخلافات بين الدول الغنية والنامية حول حجم هذا الهدف، وكيفية تمويله لا تزال قائمة، فالدول الغنية لا زالت تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الدول النامية الدول الغنية كوب 29 الدول الغنیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا لأهداف إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، احتفالات يوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار «مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل»، والتي تضمنت استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولي ومشروع الشفافية الأول والثاني، بالإضافة إلى عرض حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولارواستعرض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع الذي أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام 2021، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمدة ست سنوات، في الحد من انبعاثات ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح «حسن» خلال العرض التقديمي المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، وإعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام 2030 وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربونومن ناحية أخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.