التحالف الدولي: انخفاض جديد في عدد المحتجزين بمخيم الهول السوري
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت قوات التحالف الدولي ضد داعش، انخفاض عدد المحتجزين في مخيم الهول بالحسكة السورية إلى نحو 39.904 نسمة، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الأممية "العودة إلى الديار" الرامية إلى إعادة المحتجزين بالمخيم إلى قراهم ومناطقهم التي نشأوا فيها، وذلك بعد الإشراف على إعادة تأهيليهم ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.
كان المحتجزون بمخيم الهول قد وصلوا إلى نحو 65 ألف نسمة من عوائل (نساء وأطفال) تنظيم داعش الإرهابي، وتحت سيطرة قوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بمناطق الإدارة الذاتية للأكراد.
ووفقا لأحدث بيانا صادر عن التحالف الدولي، فإن باقي المحتجزين موزعين بين جنسيات عدة، على رأسها الجنسية العراقية، حيث يبلع عدد العراقيين بالمخيم نحو 17.414 نسمة، والجنسية السورية نحو 16.104 نسمة، وآخرون من جنسيات مختلفة نحو 6.386 نسمة.
ووفقا لبيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن نحو175 عائلة عراقية، غادرت المخيم، مطلع أكتوبر الماضي، يتألف عدد أفرادها من 750 شخصاً، حيث خرجوا باتجاه مخيم الجدعة الواقع في مدينة الموصل العراقية، وذلك تماشيا مع الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة العراقية ودائرة العلاقات الخارجية التابعة لالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
وأشار المرصد إلى أن اللاجئين العراقيين يستعدون في مركز الاستقبال داخل الفيز الأول بمخيم الهول للمغادرة، ونتيجة لذلك، قامت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" بإغلاق سوق المخيم في الفيز الأول العراقي، وذلك لتسهيل حركة نقل اللاجئين إلى داخل مركز الاستقبال.
وتعتبر هذه الدفعة الرابعة من نوعها خلال العام الجاري، ضمن إطار مواصلة عمليات ترحيل عوائل تنظيم داعش من جنسية عراقية، عبر دفعات من مخيم الهول باتجاه العراق.
يشار إلى أن الإدارة الذاتية للأكراد اتجهت لتنفيذ عملية تحت شعار "الأمن الدائم" لتعقب خلايا تنظيم داعش في مخيم الهول والمناطق المحيطة به في شمال شرقي سوريا، حيث تشارك في العملية قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي.
وتأتي العملية بعد اعترافات حصلت عليها "قسد" لعناصر من التنظيم أقروا بعودة نشاط الخلايا الإرهابية في المناطق الصحراوية، وهو ما يؤكد استمرارية تهديد داعش للمنطقة، وخاصة مع تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الدولي مخيم الهول المرصد السوري التحالف الدولی مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
حماد يفتتح مناشط وفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للسلامة المرورية
افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، مناشط وفعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للسلامة المرورية والمعدات الأمنية تحت شعار “حوكمة وإدارة السلامة المرورية في ليبيا .. الواقع والتحديات”، الذي أقامته وزارة الداخلية بأرض المعارض في منطقة الهواري في بنغازي.
ورحب رئيس الوزراء، خلال كلمته الافتتاحية، بالحضور المتمثلين في أعضاء مجلس النواب ووزراء ووكلاء الوزارات، والقيادات الأمنية والعسكرية، وأعضاء مكتب النائب العام، ومنتسبي وزارة الداخلية، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالمؤتمر والمعرض.
هذا وقد قال رئيس الوزراء: “قبل البدء في الحديث عن أعمال هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تطوير السياسات الأمنية وعرض أحدث التجهيزات المرورية و الأمنية في مجال السلامة المرورية، يجب الإشارة إلى أننا وصلنا ولله الحمد إلى مرحلة ما بعد استقرار الأمن، حيث بتضحيات أبنائكم من القوات المسلحة والقوات المساندة تم تحقيق الأمن والاستقرار”.
وتابع: “أصبحت لدينا الآن بيئة أكثر أمانًا ، وهذه المرحلة تمثل نقطة تحول جديدة، حيث ننتقل من التركيز على تحقيق الأمن الأساسي إلى تطوير السياسات التي تضمن استدامته وتعزيز فعاليته”.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة الليبية ركزت عن طريق وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، على وضع أسس واستراتيجيات محددة لتنفيذ الخطط المتعلقة بإرساء دعائم الأمن، إذ استطاعت كافة الأجهزة الأمنية بالتعاون التام مع المؤسسة العسكرية، أن تصل لمعدلات عالية من توفير الأمن والأمان في كافة المدن والمناطق، وذلك بالتعاون الكامل مع الجهات القضائية.
وأشار حماد، إلى أنه “من ضمن السياسات الأمنية التي نفذتها وتنفذها الحكومة الليبية ووزارة الداخلية ، الوصول لأعلى معدلات السلامة المرورية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والسياسات، والأنظمة والتدابير التي تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة من المخاطر المرتبطة بحركة المرور على الطرق العامة، وذلك عن طريق برامج التوعية والتثقيف بشأن أهمية الالتزام بقواعد المرور، وصياغة القوانين والأنظمة الصارمة لتنظيم حركة المرور ومواكبتها لكل التطورات في هذا المجال”.
وتابع:” توفير البنية التحتية الملائمة، بما في ذلك الإضاءة الجيدة، واللوحات الإرشادية، والمسارات المخصصة حسب أنواع وسائل النقل، واستخدام الأنظمة الحديثة مثل مراقبة حركة المرور بالكاميرات، وتطوير المركبات بأنظمة الأمان التقنية ، مثل المكابح التلقائية أو أنظمة المساعدة في القيادة”.
وأكد حماد، أن الحكومة الليبية اتجهت إلى تطوير برامج تدريبية تلقاها المسؤولون عن تطبيق قوانين المرور ومراقبة احترامها وتشجيع التنقل المستدام من خلال دعم وترسيخ ثقافة استخدام وسائل النقل العامة، الأمر الذي يخفف من كثافة الحركة المرورية ويحد من الحوادث المرتبطة بها.
وأوضح قائلاً: “لاشك أن استخدام الوسائل التقنية الحديثة يلعب دورًا حيويًا ومحوريا في تعزيز السلامة على الطرق العامة وتقليل الحوادث، سواء من خلال الأنظمة الذكية لإدارة حركة المرور أو استخدام تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي في تحسين السلامة المرورية”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت لتوفير بيئة أكثر أمانًا للسائقين والمشاة وتحسين وتوسيع شبكة الطرق بما يتماشى مع التوسع السكاني والتطور العمراني مع ضمان توافق هذه المشاريع مع معايير السلامة العالمية، وقد تم تنفيذ مراحل كبيرة من هذه الخطط الاستراتيجية و إنشاء الجسور وفتح الطرق الجديدة من خلال برامج إعادة الإعمار والتنمية التي ينفذها صندوق تنمية وإعمار ليبيا في كل المدن دون استثناء.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة