ختام المؤتمر الدولي لمكافحة العدوى.. 16 توصية بينها ترشيد استخدام المضادات الحيوية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أوصى المؤتمر السنوي الثاني والثلاثين للجمعية المصرية لمكافحة العدوى، الذي عقد على مدى 3 أيام بالتعاون مع المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة التابع لاتحاد الأطباء العرب، بضرورة توعية المجتمع بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وعدم صرفها من الصيدليات دون الرجوع للطبيب.
شهد المؤتمر الذي عقد هذا العام تحت عنوان: "مكافحي العدوى: عليكم بالمجابهة"، بالتعاون مع الرابطة العربية لمكافحة العدوى، تمثيل رسمي من وزارة الصحة، ومن مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط للمنظمة، بحضور أكثر من 350 من المتخصصين والمهتمين بمنع ومكافحة العدوى والصحة العامة وسلامة المرضى والمعامل الطبية وإدارة المنشأت الصحية.
كما صاحب عقد المؤتمر معرضا طبيا شاركت فيه العديد من الشركات المتخصصة في مجال منع ومكافحة العدوى وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة ضمانا لتقديم رعاية صحية آمنة.
وتضمن المؤتمر 5 جلسات علمية وورشتي عمل، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور نعمة عابد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان للصحة العامة، والدكتورة هالة عامر المستشار الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة أميمة السلاموني وكيل المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، وأدارت الجلسة الأستاذة الدكتورة مها فتحي أمين عام الجمعية.
وانتهى المؤتمر الذي عقد في القاهرة على مدى 3 أيام إلى 16 توصية جاءت كالتالي:
1. العمل على تطبيق الاستراتيجية العالمية والخطة العالمية لمنع ومكافحة العدوى هو الضامن لتحقيق التعاون وتبادل الخبرات علي المستوى الاقليمي والدولي.
2. تقصي العدوى وخاصة في فترات الطوارئ مع تعظيم الاستفادة من المعلومات هو الأساس لترتيب الأولويات واتخاذ القرارات المستنيرة الضامنة لسلامة المرضى والمجتمع.
3. تضافر جهود جميع الأقسام العاملة بالمنشأة الصحية أثناء استقصاء التفشيات الوبائية هو الأساس لاكتشافها والقضاء عليها.
4. رفع قدرات المعامل وخاصة معامل الميكروبيولوجيا الطبية يعتبر مطلب أساسي لتطبيق خطة الاستعداد والاستجابة لحوادث العدوى الطارئة والكوارث.
5. الاستفادة من النماذج الحية في مؤسسات الرعاية الصحية على المستوى المحلي وذلك لتطويع وتبني الدلائل العالمية.
6. - الاستفادة من نجاحات و إخفاقات الماضي لتطوير مستقبل مكافحة العدوى.
7. اعتماد المنشآت الصحية هو وسيلة للوصول لسلامة المرضى و ليس غاية في حد ذاته.
8. توعية المجتمع بأهمية الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية و خاصة الأمهات وتفعيل دور الصيدليات في الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية عن طريق عدم صرف المضاد الحيوي دون الرجوع للطبيب.
9. توعية الأطباء و الطلبة في المرحلة الإكلينيكة لأهمية تطبيق برنامج ترشيد استخدام المضادت الحيوية لتقليل انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وكذلك لتحقيق الجدارات اللازمة لعمل الإجراءات الإكلينيكية بطريقة آمنة هو الضامن لسلامة المريض.
10. تدريب الكوادر الطبية و تجهيز الأنظمة الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بالميكروبات الاستثنائية ضرورة قومية نظرا لانتشار الأوبئة في المناطق المحيطة.
11. ضرورة تجهيز المستشفيات و وجود وحدات رعاية صحية قادرة على التعامل مع المرضى المصابين بعدوى الميكروبات الاستثنائية ذات الطبيعة الوبائية القصوى وخاصة في المناطق الحدودية المعرضة للتعامل مع المهاجرين من المناطق المعرضة لوجودها وانتشارها.
12. التعاون بين الدول هو الأساس لوضع دليل الأمن الصحى العالمي بشفافية و موضوعية لتعظيم الاستفادة منه على المستوى القومى و العالمى.
13. الاستثمار العالمى فى إنتاج لقاحات فعالة و آمنة, و التوزيع العادل لها, هو الضامن الأساسي للقضاء على تفشي العدوى و ضمان عدم عودتها بعد التخلص منها.
14. الاستعانة بالحلول التكنولوجية الذكية والبدائل الآمنة في التنظيف والتطهير ومختلف ممارسات الرعاية الصحية يعضد من المحافظة على سلامة البيئة.
15. تشجيع وتعظيم البحث العلمي في مجال منع ومكافحة العدوى للحصول على الدلائل العلمية وضرورة الاهتمام بالاستعانة بالارشادات القائمة علي الدلائل العلمية وذلك لتطبيقها في ترتيب الأوليات الصحية علي المستوى القومي.
16. ضرورة الاهتمام والتوسع في الدراسات الخاصة باقتصاديات الرعاية الصحية خاصة مع المشاكل الاقتصادية التي يتعرض لها المجتمع.
وأبدت الجمعية المصرية لمنع ومكافحة العدوى متمثلة في رئيسها الأستاذ الدكتور أسامة رسلان ومجلس إدارتها وأعضائها العاملين، استعدادها الكامل للتعاون وتبادل الخبرات وتقديم المشورة العلمية لجميع الجهات والهيئات لضمان تقديم الرعاية الصحية الآمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة العدوى المضادات الحيوية المنشات الصحية للمضادات الحیویة ومکافحة العدوى الرعایة الصحیة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تدعو لتحرّك عاجل لتمويل الأنظمة الصحية في دول عدة
أكدت منظمة الصحة العالمية الاثنين أنّ هناك حاجة ملحّة للتحرّك من أجل تأمين التمويل لأنظمة الصحة الأساسية في العديد من الدول الغارقة في ديون هائلة، بينما تواجه تناقصا في المساعدات.
وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال اجتماع في جنيف للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، من أنّ "العالم يواجه حاليا حالة طوارئ عالمية في تمويل الصحة، ما يتطلّب تحرّكا منسّقا وعاجلا".
ونشرت منظمة الصحة العالمية الاثنين سلسلة توصيات بهدف مواجهة الآثار المباشرة وطويلة الأمد للتخفيضات الجذرية والحادة في المساعدات الدولية، والتي أدت إلى تعطيل الخدمات الصحية الأساسية بشكل كبير في العديد من المناطق.
وفي عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خفّضت الولايات المتحدة التي شكلت تقليديا أكبر جهة مانحة في العالم، مساعداتها الخارجية بشكل كبير، ما كانت له عواقب كارثية في مختلف أنحاء العالم، في وقت قلّصت جهات مانحة رئيسية أخرى إنفاقها أيضا.
وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ الانخفاض الإجمالي في المساعدات الدولية المرتبطة بقطاع الصحة لعام 2025 يُتوقع أن يتخطى 30 في المئة مقارنة بالعام 2023، في وقت أظهرت بيانات آذار/مارس اضطرابات مباشرة في الخدمات الصحية في حوالى 70 في المئة من الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إنّ "التخفيضات الجذرية في الميزانية أحدثت اطضرابات حادة في الأنظمة والخدمات الصحية"، مشيرا إلى أنّ "ثلث الدول باتت تبلغ عن نقص حاد في الأدوية الأساسية والبرامج الصحية".
وأضاف أنّ جائحة كوفيد أدت إلى "ديون هائلة وتقليص متزايد لهامش التصرّف في الميزانية، ما فاقم المشكلة الناتجة عن عقود من نقص الاستثمار في الصحة من الميزانيات الوطنية".
مع ذلك، رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنّ الأزمة الحالية تقدّم "فرصة تتمثل في طي صفحة حقبة من الاعتماد على المساعدات، واحتضان حقبة جديدة من السيادة والاستقلالية والتضامن".
إعلانوفي السياق، أشار مدير الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بيتر ساندز إلى أنّ الأمر أصبح "أكثر أهمية إلى حد أنّ الدول الإفريقية تسارع في التقدم نحو الاعتماد على الذات".
وفي توصياتها الجديدة، حثّت منظمة الصحة العالمية الدول المعنية على زيادة استثماراتها في قطاع الصحة وعلى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر فقرا.
كذلك، دعت إلى الحفاظ على ميزانيات الصحة، حتى خلال فترات خفض الميزانية، وإلى استخدام تقييمات لتحديد أولويات الخدمات والمنتجات التي تحمل التأثير الأكبر على الصحة.
وفي إفريقيا، حيث الأنظمة الصحية معرّضة للخطر وتتأثر بخفض المساعدات، تسعى العديد من الدول إلى زيادة نفقاتها الصحية بهدف تقليص اعتمادها على المساعدات الدولية.
وعلى سبيل المثال، زادت نيجيريا ميزانيتها الصحية بمقدار 200 مليون دولار هذه السنة من أجل التعويض عن نقص المساعدات، بينما رفعت غانا سقف ضريبة الاستهلاك (ضريبة غير مباشرة) المخصّصة لوكالة التأمين الصحي الوطنية، ما أدى إلى زيادة ميزانيتها بنسبة 60 في المئة.
وأكدت مفوضة الصحة لدى الاتحاد الإفريقي في غانا أما تووم أمواه أنّ "زيادة الإنفاق على الصحة ليس تكلفة، بل استثمار مربح للغاية".
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟