بحثت دولة الإمارات سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والعقارات والطاقة والتصنيع والتكنولوجي،ا والطاقة المتجددة والصحة والنقل والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال طاولة مستديرة عقدت مؤخراً بدبي، بحضور  وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية وانغ ون تاو، ووكيل وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة تشانغ ييمينغ، وعدد من المسؤولين الحكوميين الصينيين، ومجموعة من الشركات الإماراتية، من أبرزها أدنوك، وموانئ دبي العالمية، وإعمار، وطيران الإمارات، وG42.

وتحظى العلاقات الثنائية بدعم كبير من قيادتي البلدين، وتعكس رؤية مشتركة لديهما بتوسيع وتنويع مظلة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أقيمت بين البلدين عام 2012، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، لتشمل قطاعات جديدة في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والطاقة والثقافة وغيرها، إضافة إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة المُقبلة، والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين.

فرص جديدة 

وقال وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية وانغ ون تاو: "سنعمل على تعزيز شراكتنا مع دولة الإمارات بما يصب في خلق فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية للتوسع والنمو في السوق الصيني، ونحن بوزارة التجارة سنوفر كل ما يلزم لضمان استمرار وتطور واستقرار أنشطة الشركات الإماراتية في الصين على المدى الطويل".

ورحب عبد الله آل صالح بالوفد الصيني في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية - الصينية إستراتيجية، وتتطور بشكل مستمر في جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشار  إلى أن المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين تشهد نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم وبنسبة نمو 27% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% بالمقارنة مع عام 2018، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين عربياً بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما جاءت الصين كأكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال العام 2022.

تعزيز الاستثمارات

وناقش الجانبان خلال الاجتماع مجموعة من الآليات الجديدة لتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، بما يدعم النمو المتزايد للمبادلات التجارية بين البلدين، كما بحثا آليات تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق الصيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها، خاصة وأن هناك أكثر من 55 شركة إماراتية تعمل في الصين.

وقال في هذا الإطار: "يتمتع البلدان بموقع جغرافي مميز وبيئة استثمارية واعدة وغنية بالفرص والممكنات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية، كما أننا حريصون على تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الصينية وتنويعها خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأنها تتركز في قطاعات العقارات والسياحة والسفر والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار، والخدمات المالية والبنكية والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية".

وأشار  إلى أن الصين تأتي في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي لدولة الإمارات عالمياً، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الدولة نحو 23.3 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بنهاية عام 2020، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، وتركزت غالبية الاستثمارات الصينية في الأنشطة التجارية والمالية والتأمينية والعقارية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصین الشعبیة بین البلدین

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة

أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.

وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.

وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.

مقالات مشابهة

  • ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • رئيس جامعة الأقصر يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون الأكاديمي
  • رئيس الأعلى للإعلام يناقش التعاون مع الصين في مجالات تدريب وتأهيل الصحفيين
  • وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز العلاقات بين البلدين
  • جامعتا القاهرة وشنغهاي الدولية تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
  • العراق ومصر يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
  • برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
  • الطعام والتسوق والسفر أبرز نفقات العائلات الإماراتية في رمضان