النائب محمد عزت القاضى: مصر تتعرض لحملات تستهدف التشكيك في الدولة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
حذر النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع أبناء الشعب المصري من الاستجابة إلى الشائعات التي تروج لها الأبواق المعادية للدولة المصرية ومن بينها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها، مؤكدا أن الدولة المصرية تتعرض لحملات من الأكاذيب والشائعات تستهدف التشكيك في مواقف الدولة المصرية وصناعة حالة من البلبلة لدى أبناء الشعب المصرى وخلق نوعا من الضبابية.
وأوضح القاضى، أن سلاح الشائعات باتت أحد أسلحة حروب الجيل الرابع، والتي تستخدمها بعض الدول والمؤسسات من أجل خلق حالة من التشكك وعدم اليقين لدى الشعوب المستهدفة، مطالبا جميع مؤسسات الدولة والأحزاب والسياسيين والمثقفين بضرورة التصدي لأفكار جماعة الإخوان الهدامة التي نسعى إلى نشر الفوضى والعنف، وتعمد تزوير الحقائق بهدف تشويه صورة مؤسسات الدولة.
وأكد النائب محمد عزت القاضى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية من تحقيق إنجازات لا حصر لها على رأسها إعادة الدولة إلى مكانتها الطبيعية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تكبدت خسائر ضخمة في الحرب التي خاضتها ضد جماعات الإرهاب في سيناء، حيث قدمت 3277 شهيدًا، إضافة إلى 12 ألف و280 مصابًا، فضلا عن تكلفة مالية قُدرت بحوالي 84 مليار جنيه حتى عام 2017، بتكلفة شهرية قدرها مليار جنية، لافتا إلى أن القيادة السياسية أدركت أن الحرب على الإرهاب يجب لم تقتصر فقط على الجانب العسكري، وإنما امتدت إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية باعتبارها حائط الصد الأول في مواجهة الأفكار المتطرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
«خوري» تبحث تعزيز المصالحة الوطنية والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة
التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، النائب في المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، لمناقشة آخر التطورات في العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة.
وأكدت خوري، خلال الاجتماع أن “هذه العملية الأممية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الانتخابات الوطنية الشاملة”.
وأعرب اللافي “عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، وحث جميع الأطراف الليبية المعنية على الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة للتسوية من أجل ضمان الاستقرار الدائم والازدهار لجميع الليبيين”.
واتفقا على “أهمية تعزيز المصالحة الوطنية لإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة”.