الناشط الحقوقي المغربي عبد المومني: توقيفي نقطة في بحر من القمع
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تحدث الناشط الحقوقي والمعارض المغربي فؤاد عبد المومني، لموقع "الحرة"، عن ملابسات توقيفه الأسبوع الماضي، وتفاصيل التحقيق معه ومتابعته بسبب تدوينة له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي علق فيها على بعض ملامح الوضع العام بالمغرب وعلاقته بفرنسا.
وتحدث المومني عن تعرضه لتهديدات تمس حياته الخاصة، بما في ذلك التجسس على هاتفه وتهديده بنشر فيديوهات شخصية، ورغم ملاحظته لبعض التحسينات في ظروف الاحتجاز بالمغرب.
ويؤكد المعارض المغربي، الذي تعرض للسجن مرتين في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، أن "الدولة لا تزال متمسكة بسياسة القمع وتقييد حرية التعبير"، ساعية لترهيب الأصوات الناقدة وردعها عبر التهديد بالتهم الثقيلة والإجراءات القانونية.
نص المقابلة:
ما تعليقكم حول السياق الذي جاء فيه توقيفكم الأخير؟لابد من التذكير أنه قبل اعتقالي مؤخرا، كنت أتلقى ضغوطا وتهديدات مستمرة على مدار سنوات وعقود بسبب مواقفي السياسية وانتقاداتي العلنية، وأؤكد أن هذا الضغط لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تعرض هاتفي للاختراق، كما تم تهديدي بنشر فيديوهات شخصية تتعلق بحياتي الخاصة، وتم تهديد كل من يتعامل معي بأمور فظيعة وحتى أسرتي تم الاتصال بها وتهديدها بالتصفية.
المغرب.. غضب في الأوساط الحقوقية بعد توقيف معارض بارز أطلق ناشطون ومنظمات حقوقية بالمغرب حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع الناشط الحقوقي والمعارض السياسي البارز فؤاد عبد المومني، الذي أوقفته السلطات المغربية، الأربعاء، على خلفية الاشتباه في ارتكابه "أفعال جرمية". وكانت جهات موثوقة أبلغتني أن هاتفي تعرض للتجسس، وتم إخباري بذلك في أكتوبر 2019 ثم في فبراير 2020، كما سُربت فيديوهات تتعلق بحميميتي، ويأتي اعتقالي الأخير ضمن سياق هذه الضغوطات، وجاء عقب منشور لي على حسابي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
ما هي تفاصيل وظروف هذا الاعتقال؟تم توقيفي أو بالأحرى اختطافي خلال الأسبوع الماضي وبالضبط في 30 أكتوبر من الشهر المنصرم، وذلك عندما كنت على وشك ركوب سيارتي، حيث اعترضني أربعة أشخاص ونادوني باسمي، وقدموا لي أنفسهم على أنهم من مصالح الأمن القضائي بمدينة تمارة (المجاورة للعاصمة المغربية الرباط) حيث كنت طلبت منهم وثيقة تثبت هويتهم ومأموريتهم، لكنهم رفضوا وأصروا على أن أرافقهم.
وبعد أن رفضت مرافقتهم إلا بعد توضيح السبب، أجبروني على الصعود إلى سيارتهم وانطلقوا، وبعدها بقليل أخبروني بأنهم ليسوا من الأمن القضائي بتمارة كما قالوا، بل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأن لديهم أمرا من النيابة العامة لمرافقتهم إلى مقر عملهم بالدار البيضاء واستجوابي حول أمور محددة.
وطلبت منهم تسليم هذا الأمر لي واطلاعي على بطاقاتهم المهنية، لكنهم رفضوا كلا الطلبين، وعندما سألتهم عما إذا كنت في حالة اعتقال، أجابوا بالنفي.
وبعد مرور ساعات أي من الرابعة والنصف إلى الثامنة والنصف مساء، قرروا إخضاعي للحراسة النظرية وسمحوا لي بإجراء أول اتصال بأختي التي تقطن بالدار البيضاء، وتم الاحتفاظ بي ليومين قبل الإفراج عني في فاتح نوفمبر الجاري، ومتابعتي في حالة سراح، إذ تسلمت استدعاء لحضور أول جلسة من محاكمتي بتاريخ ثاني ديسمبر المقبل بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء.
كيف مر التحقيق وما هي التهم التي وجهت لكم؟كان الاستماع والتحقيق معي حول ما جاء في تدوينة محددة نشرتها مؤخرا على فيسبوك، حيث عِيب على هذا المنشور بأنه يصف "معتقلي حراك الريف" بأنهم معتقلون بسبب التظاهر السلمي من أجل مطالب اجتماعية، واعتُبرت هذه الكلمات إهانة للقضاء الذي أدانهم وحكم عليهم بعقوبات سجنية مشددة وبتهم ثقيلة جدا. كما اعتبر المحققون أن وصفي للدولة المغربي في التدوينة بأنها "هزيلة" يشكل طعنا فيها وبالتالي جريمة.
أما حديثي عن التجسس، فقد طلب المحققون مني إما أن يكون مشفوعا بإثبات مادي يمكنني تقديمه فورا، وإلا عُدّ ذلك وشاية بجريمة خيالية أعلم بعدم وقوعها. وهذه هي العناصر الثلاث موضوع التهم التي وجهت إلي.
ما هو تعليقكم على هذا التوقيف والتهم الموجهة لكم؟أرى أن الدولة المغربية لا زالت لا ترضى أن يعبر المواطنون عما يخالج صدورهم وعن أفكارهم وقناعاتهم، وتحاول إسكات الأصوات المغايرة أو المنتقدة بخلق الفزع لدى عموم المواطنين من التجرأ وما قد ينتج عنه من متابعات وربما أكثر من متابعات.
هل ستحضرون أولى جلسات محاكمتكم في بداية ديسمبر؟نعم، أنوي أن أحضرها، لكن الآن هناك إضراب مفتوح للمحامين ولا أدري متى سينتهي، لكنني آمل أن يتم حل هذه المسألة قبل بدء المحاكمة في ديسمبر.
سجين سابق وملاحق حاليا.. من يكون المعارض المغربي عبد المومني؟ يعد فؤاد عبد المومني، الذي أفرجت عنه السلطات المغربية، الجمعة، بعد يومين من توقيفه على خلفية الاشتباه في ارتكابه "أفعال جرمية" واحدا من أبرز النشطاء الحقوقيين في البلاد، بالإضافة إلى كونه خبيرا اقتصاديا معروفا بالمغرب وخارجه. عقب خروجكم من الحراسة النظرية صرحتم أن هناك تغيرا في السجون المغربية، هل هو مؤشر نحو الانفراج في حرية التعبير؟خلال مدة حراستي النظرية، لاحظت أن هناك العديد من الأمور الأساسية تمت معالجتها كالتعذيب والاختطاف وعدم تمتيع المعتقل من حقوقه الدنيا أو السراح المؤقت وفي الاتصال بالأهل والكرامة والإقامة في حدود إنسانية دنيا، فهذه أمور أعتقد أنها في غالبها الآن عولجت وهذا ما لا يمكن إلا أن نحتفل به.
لكن جوهر إرادة التحكم ورفض تمكين المواطنين من الرأي الحر والتعبير عنه والحق في التظاهر والتنظيم فهذه لا زالت هي السمة الغالبة لسياسة الحاكمين في المغرب.
وأود التأكيد أن حالتي لحسن الحظ، حظيت بتفاعل إيجابي قوي، لكنها ليست سوى نقطة في بحر من القمع يتعرض له الكثيرون من الأشخاص والمجموعات المعرضة للقمع والتنكيل، مثل شباب "حراك الريف" الذين يقبعون في السجون منذ سبع سنوات، وكذلك المحامي النقيب محمد زيان، الذي يمضي نحو سنتين في السجن، وهي حالات لا يمكن أن يرضى بها الضمير البشري وتحتاج معالجة استعجالية لها، كما تحتاج معالجة بنيوية لتعامل الدولة مع الحريات ومع المواطنات والمواطنين.
المصدر: الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
المومني: جذور المخطط الإرهابي تمتد إلى الجنوب اللبناني وسوريا والعراق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وسط إقليم مضطرب تحكمه الصراعات وتتشابك فيه الحسابات الجيوسياسية والطائفية، أعلنت الأردن عن إحباط واحدة من أكثر العمليات التخريبية تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، في رسالة أمنية صارمة تعكس إدراك الدولة لخطورة التهديدات العابر للحدود.
العملية الأمنية التي نفذتها دائرة المخابرات العامة، لم تأتِ في فراغ، بل في سياق إقليمي يعاني من فراغات أمنية هائلة تمتد من الجنوب اللبناني الذي تحوّل إلى مرتع للتنظيمات العقائدية المسلحة، مرورًا بسوريا التي ما تزال ساحةً مفتوحة لصراع النفوذ، وصولًا إلى العراق الذي يتجدد فيه نشاط الجماعات المتطرفة تحت مظلات جديدة.
هذه البيئة الإقليمية الهشة شكّلت أرضًا خصبة لإعادة إنتاج التنظيمات المتشددة، بتنسيقات غير مألوفة تتجاوز الانقسامات الأيديولوجية نحو شراكات مصلحية، ما يفسّر حجم التعقيد الذي أحاط بالمخطط الإرهابي الذي تم إحباطه، والطريقة الاحترافية التي تعاملت بها الدولة الأردنية معه، سياسيًا وأمنيًا وقانونيًا.
وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني إن ما أُعلن عنه مؤخرًا من تفاصيل العملية الأمنية النوعية التي نفذتها دائرة المخابرات العامة الأردنية حدثًا اعتياديًا في سجل المواجهة مع التهديدات الإرهابية؛ إذ يمكن توصيفه – وبلا أدنى مبالغة – بأنه تحوّل نوعي وجوهري يُشكل نقطة انعطاف استراتيجية في طريقة تعامل الدولة الأردنية مع الجماعات المتطرفة، خصوصًا مع اتضاح امتداد جذور هذا المخطط إلى ما لا يقل عن أربع سنوات، الأمر الذي يعكس تعقيد البنية الشبكية للتهديد، واتساع نطاقه الزمني والعملياتي.
وأوضح المومني في تصريحٍ خاص للبوابة نيوز أن هذا الإنجاز الأمني الاستثنائي يأتي وسط بيئة إقليمية مفعمة بالفوضى الأمنية، ووسط جوار جغرافي يرزح تحت وطأة أزمات ممتدة من الجنوب اللبناني مرورًا بسوريا وصولًا إلى العراق.
وبيّن أن المعطيات الأمنية كشفت أن ما تم إحباطه لم يكن مجرد مخطط موضعي محدود، بقدر ما يعد عملية تخريبية ذات أبعاد استراتيجية، استخدمت فيها أساليب متقدمة على مستوى التصنيع، والتمويل، والتجنيد، والاختراق المجتمعي، وهو ما يدفع إلى قراءة ما جرى بوصفه "نقلة أمنية نوعية" لِما يحمله من دلالات على صعيد تعزيز سلوك الدولة الأردنية تجاه التنظيمات الراديكالية المسلحة.
وأشار المومني إلى أنه لا يمكن عزل هذا الإنجاز الأمني عن سياقه الإقليمي، إذ إن مناطق مثل الجنوب اللبناني – الذي أصبح بيئة حاضنة لمجموعة من التنظيمات العقائدية المتباينة ظاهريًا والمتقاطعة عمليًا – باتت تشكل بؤرًا مفتوحة للتدريب، والتمويل، والتخطيط، وبحسب مصادر مطلعة، فإن ثمة دلائل على وجود تنسيق بين عناصر متشددة تنتمي إلى حركات مثل حزب الله، حماس، وبعض الفصائل الفلسطينية، وهو تنسيق تحكمه ميكافيلية المصالح لا تقاطعات الأيديولوجيا.
وذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية رصدت منذ عام 2021 نشاطًا متصاعدًا لجماعات متطرفة تسعى لإعادة إنتاج وجودها في الداخل الأردني عبر وسائل غير تقليدية، متخفية خلف خطاب ديني متشدد وشبكات تمويل غامضة، ومع أن بعض المحاولات تم إحباطها وقائيًا في حينه، فإن ما جرى الإعلان عنه اليوم يمثل ذروة الاشتباك الاستخباري طويل الأمد، والذي نضجت ثماره على هيئة عملية أمنية محكمة تكللت بتفكيك خلية مسلحة، واعتقال 16 عنصرًا مزودين بأسلحة ومواد متفجرة، مع توفّر اعترافات وأدلة دامغة تؤكد ارتباطهم بتنظيمات خارجية.
واستطرد المومني قائلًا إن اللافت الدولة الأردنية، إلى جانب بعدها الأمني، أولت أهمية خاصة للمسار القانوني، حيث تم التعامل مع القضية بمنهجية قضائية صارمة تؤكد حرص مؤسسات الدولة على سيادة القانون، وعلى صيانة منظومة العدالة كأداة موازية للردع الأمني.
ونوّه إلى أن الدولة الأردنية تُدرك تمامًا أن التعاطي مع هذه الجماعات تعتمد على تفكيك البيئة الحاضنة، وقطع خطوط التمويل، وتجفيف منابع الفكر التكفيري، عبر استراتيجية وطنية شاملة تتكامل فيها الأبعاد السياسية، القانونية، والمجتمعية.
ولفت المومني إلى أن النقاط المحورية التي برزت في خضم هذا الحدث الأمني، هو التأكيد على أن الدولة الأردنية لن تسمح بأي شكل من الأشكال باستغلال الحريات، أو التستر خلف شعارات دينية أو حزبية لتمرير أجندات تخريبية، كما أن التصريحات التي طالت حركة الإخوان المسلمين – غير المرخصة – وبعض التيارات المتشددة الأخرى، تكشف عن توجه صريح لكسر المنطقة الرمادية التي لطالما اختبأت فيها بعض القوى بين الفعل السياسي والدور الأيديولوجي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية