تحدث الناشط الحقوقي والمعارض المغربي فؤاد عبد المومني، لموقع "الحرة"، عن ملابسات توقيفه الأسبوع الماضي، وتفاصيل التحقيق معه ومتابعته بسبب تدوينة له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي علق فيها على بعض ملامح الوضع العام بالمغرب وعلاقته بفرنسا.

وتحدث المومني عن تعرضه لتهديدات تمس حياته الخاصة، بما في ذلك التجسس على هاتفه وتهديده بنشر فيديوهات شخصية، ورغم ملاحظته لبعض التحسينات في ظروف الاحتجاز بالمغرب.

ويؤكد المعارض المغربي، الذي تعرض للسجن مرتين في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، أن "الدولة لا تزال متمسكة بسياسة القمع وتقييد حرية التعبير"، ساعية لترهيب الأصوات الناقدة وردعها عبر التهديد بالتهم الثقيلة والإجراءات القانونية.

نص المقابلة:

ما تعليقكم حول السياق الذي جاء فيه توقيفكم الأخير؟

لابد من التذكير أنه قبل اعتقالي مؤخرا، كنت أتلقى ضغوطا وتهديدات مستمرة على مدار سنوات وعقود بسبب مواقفي السياسية وانتقاداتي العلنية، وأؤكد أن هذا الضغط لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تعرض هاتفي للاختراق، كما تم تهديدي بنشر فيديوهات شخصية تتعلق بحياتي الخاصة، وتم تهديد كل من يتعامل معي بأمور فظيعة وحتى أسرتي تم الاتصال بها وتهديدها بالتصفية.

المغرب.. غضب في الأوساط الحقوقية بعد توقيف معارض بارز أطلق ناشطون ومنظمات حقوقية بالمغرب حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع الناشط الحقوقي والمعارض السياسي البارز فؤاد عبد المومني، الذي أوقفته السلطات المغربية، الأربعاء، على خلفية الاشتباه في ارتكابه "أفعال جرمية".

وكانت جهات موثوقة أبلغتني أن هاتفي تعرض للتجسس، وتم إخباري بذلك في أكتوبر 2019 ثم في فبراير 2020، كما سُربت فيديوهات تتعلق بحميميتي، ويأتي اعتقالي الأخير ضمن سياق هذه الضغوطات، وجاء عقب منشور لي على حسابي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

ما هي تفاصيل وظروف هذا الاعتقال؟

تم توقيفي أو بالأحرى اختطافي خلال الأسبوع الماضي وبالضبط في 30 أكتوبر من الشهر المنصرم، وذلك عندما كنت على وشك ركوب سيارتي، حيث اعترضني أربعة أشخاص ونادوني باسمي، وقدموا لي أنفسهم على أنهم من مصالح الأمن القضائي بمدينة تمارة (المجاورة للعاصمة المغربية الرباط) حيث كنت طلبت منهم وثيقة تثبت هويتهم ومأموريتهم، لكنهم رفضوا وأصروا على أن أرافقهم.

وبعد أن رفضت مرافقتهم إلا بعد توضيح السبب، أجبروني على الصعود إلى سيارتهم وانطلقوا، وبعدها بقليل أخبروني بأنهم ليسوا من الأمن القضائي بتمارة كما قالوا، بل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأن لديهم أمرا من النيابة العامة لمرافقتهم إلى مقر عملهم بالدار البيضاء واستجوابي حول أمور محددة.

وطلبت منهم تسليم هذا الأمر لي واطلاعي على بطاقاتهم المهنية، لكنهم رفضوا كلا الطلبين، وعندما سألتهم عما إذا كنت في حالة اعتقال، أجابوا بالنفي.

وبعد مرور ساعات أي من الرابعة والنصف إلى الثامنة والنصف مساء، قرروا إخضاعي للحراسة النظرية وسمحوا لي بإجراء أول اتصال بأختي التي تقطن بالدار البيضاء، وتم الاحتفاظ بي ليومين قبل الإفراج عني في فاتح نوفمبر الجاري، ومتابعتي في حالة سراح، إذ تسلمت استدعاء لحضور أول جلسة من محاكمتي بتاريخ ثاني ديسمبر المقبل بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء.

كيف مر التحقيق وما هي التهم التي وجهت لكم؟

كان الاستماع والتحقيق معي حول ما جاء في تدوينة محددة نشرتها مؤخرا على فيسبوك، حيث عِيب على هذا المنشور بأنه يصف "معتقلي حراك الريف" بأنهم معتقلون بسبب التظاهر السلمي من أجل مطالب اجتماعية، واعتُبرت هذه الكلمات إهانة للقضاء الذي أدانهم وحكم عليهم بعقوبات سجنية مشددة وبتهم ثقيلة جدا. كما اعتبر المحققون أن وصفي للدولة المغربي في التدوينة بأنها "هزيلة" يشكل طعنا فيها وبالتالي جريمة.

أما حديثي عن التجسس، فقد طلب المحققون مني إما أن يكون مشفوعا بإثبات مادي يمكنني تقديمه فورا، وإلا عُدّ ذلك وشاية بجريمة خيالية أعلم بعدم وقوعها. وهذه هي العناصر الثلاث موضوع التهم التي وجهت إلي.

ما هو تعليقكم على هذا التوقيف والتهم الموجهة لكم؟

أرى أن الدولة المغربية لا زالت لا ترضى أن يعبر المواطنون عما يخالج صدورهم وعن أفكارهم وقناعاتهم، وتحاول إسكات الأصوات المغايرة أو المنتقدة بخلق الفزع لدى عموم المواطنين من التجرأ وما قد ينتج عنه من متابعات وربما أكثر من متابعات.

هل ستحضرون أولى جلسات محاكمتكم في بداية ديسمبر؟

نعم، أنوي أن أحضرها، لكن الآن هناك إضراب مفتوح للمحامين ولا أدري متى سينتهي، لكنني آمل أن يتم حل هذه المسألة قبل بدء المحاكمة في ديسمبر.

سجين سابق وملاحق حاليا.. من يكون المعارض المغربي عبد المومني؟ يعد فؤاد عبد المومني، الذي أفرجت عنه السلطات المغربية، الجمعة، بعد يومين من توقيفه على خلفية الاشتباه في ارتكابه "أفعال جرمية" واحدا من أبرز النشطاء الحقوقيين في البلاد، بالإضافة إلى كونه خبيرا اقتصاديا معروفا بالمغرب وخارجه. عقب خروجكم من الحراسة النظرية صرحتم أن هناك تغيرا في السجون المغربية، هل هو مؤشر نحو الانفراج في حرية التعبير؟

خلال مدة حراستي النظرية، لاحظت أن هناك العديد من الأمور الأساسية تمت معالجتها كالتعذيب والاختطاف وعدم تمتيع المعتقل من حقوقه الدنيا أو السراح المؤقت وفي الاتصال بالأهل والكرامة والإقامة في حدود إنسانية دنيا، فهذه أمور أعتقد أنها في غالبها الآن عولجت وهذا ما لا يمكن إلا أن نحتفل به.

لكن جوهر إرادة التحكم ورفض تمكين المواطنين من الرأي الحر والتعبير عنه والحق في التظاهر والتنظيم فهذه لا زالت هي السمة الغالبة لسياسة الحاكمين في المغرب.

وأود التأكيد أن حالتي لحسن الحظ، حظيت بتفاعل إيجابي قوي، لكنها ليست سوى نقطة في بحر من القمع يتعرض له الكثيرون من الأشخاص والمجموعات المعرضة للقمع والتنكيل، مثل شباب "حراك الريف" الذين يقبعون في السجون منذ سبع سنوات، وكذلك المحامي النقيب محمد زيان، الذي يمضي نحو سنتين في السجن، وهي حالات لا يمكن أن يرضى بها الضمير البشري وتحتاج معالجة استعجالية لها، كما تحتاج معالجة بنيوية لتعامل الدولة مع الحريات ومع المواطنات والمواطنين.

المصدر: الحرة

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: عبد المومنی

إقرأ أيضاً:

قاض فيدرالي يمنع إدارة ترامب من ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات في جامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.

وكان خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في كولومبيا في ديسمبر، قد اعتُقل يوم السبت على يد عملاء الهجرة الاتحاديين.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.

وحذَّر ترامب من أن اعتقال محمود خليل واحتمال ترحيله سيمثلان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة مستقبلا، وذلك في إطار حملة إدارته لقمع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل والحرب في غزة.

وكتب ترامب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في نشاط مؤيد للإرهاب ومعاد للسامية وأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".

وأضاف:" سنجد هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب ونقبض عليهم ونبعدهم من بلدنا - ولن يعودوا مرة أخرى".

وتم تحديد جلسة استماع للنظر في قضية خليل يوم الأربعاء المقبل.

وأثار احتجاز خليل غضبا فوريا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا الإدارة باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.

مقالات مشابهة

  • ألغت إدارة ترامب إقامته واعتُقل.. من هو الناشط الفلسطيني محمود خليل؟
  • «الجامعة التي لا تهدأ».. تاريخ من التصعيد والاحتجاجات في كولومبيا
  • قاض فيدرالي يمنع إدارة ترامب من ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
  • الدراما السورية من القمع والرقابة إلى الحرية والانعتاق
  • تقرير حقوقي: البحرين تواصل اعتقال الأطفال وتعذيبهم رغم العفو الملكي
  • تقديم متضامن مع فلسطين تسلق برج بيغ بن في لندن للمحاكمة
  • الجبهة الشعبية تدين بشدة حملة القمع الأمريكية ضد الناشطين المتضامنين مع شعب فلسطين
  • تأسيس الجامعة الوطنية لمصنعي وموزعي القهوة بالمغرب
  • ابراهيم دياز يدخل سباق إشهارات رمضان بالمغرب
  • سبب وفاة معز محمد شريف الناشط بالعمل الإنساني في السودان