اجتماع بصنعاء يناقش الترتيبات لإقامة مخيم طبي لأسر الشهداء بالأمانة والمحافظات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، ترتيبات إقامة المخيم الطبي السنوي لأسر الشهداء بأمانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة الدكتور نشوان العطاب ومدير المخيمات بوزارة الصحة الدكتور عبدالله العماد ومدير الرعاية الصحية بالهيئة العامة لأسر الشهداء الدكتور محسن الهدوي وضم رؤساء الهيئات ومدراء المستشفيات العامة والخاصة والعسكرية، دور المستشفيات في تنفيذ المخيم الذي سيدشن بالتزامن مع ذكرى سنوية الشهيد وتنظمه الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة.
وفي الاجتماع نوه نائب وزير الصحة بجهود كافة المستشفيات الخاصة والعامة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لأسر الشهداء خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أهمية تضافر جهود الجميع لتخفيف معاناة أسر الشهداء، عرفانًا بما قدمه ذويهم من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.
وأفاد الدكتور القعود بأنه سيتم خلال المخيم تقديم خدمات المعاينة والجراحة وسيتم إحالة الحالات التي تستدعى عمليات للمستشفيات حسب ما هو مخطط له .. معتبرًا المخيم هو الأول من نوعه على مستوى الأمانة والمحافظات.
إلى ذلك ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير الصحة والبيئة، بحضور رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي عباس وضم اتحاد ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، مساهمة رجال الأعمال والمستوردين في دعم المخيم الطبي السنوي لأسر الشهداء واحتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية.
واستعرض الاجتماع التحضيرات لتدشين المخيم الطبي الذي يتضمن إقامة 24 مخيمًا طبيًا في أمانة العاصمة والمحافظة، حيث سيتم إقامة المخيم المركزي بجامعة صنعاء و11 مخيم في أمانة العاصمة والبقية في المحافظات.
واطلع الاجتماع على ما يشتمله المخيم الطبي السنوي لأسر الشهداء من تخصصات طبية، حيث سيقدم خدمات في 15 تخصصًا طبيًا بمشاركة استشاريين واختصاصيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد المخیم الطبی لأسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
ننشر الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع المسئولية الطبية
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم".
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
- الخطأ الطبي الجسيم (تعريف مستحدث): هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير، حيث يحيل المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة