تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية مجموعات العمل النوعي لـ24 ديسمبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهما بقضبة " مجموعات العمل النوعي " الارهابية في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، لجلسة 24 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
وأفاد أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، بأنه خلال الفترة من 2004 وحتي 30 يوليو 2023، تولي المتهمون من الأول للثالث، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتي الثالث والسبعون انضموا الي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السادس وحتي العاشر، ومن العشرين وحتي الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و 40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
وجاء في أمر الإحالة : المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السابع وحتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن ال 34 وحتي ال 37 ومن السادس والابعين وحتي الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتي السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة الدائرة الثانية إرهاب الانضمام لجماعة إرهابية المتهمون من
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي ولاية داعش الدلتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا"؛ وذلك لجلسه ٢٥ فبراير.
وجهت النيابة للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة ارهابيه بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد الجماعة الإرهابية ببيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب.