مكتب نتنياهو يواجه 5 قضايا بعضها قيد التحقيق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة إسرائيلية، السبت، عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حلّه) في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا بعضها قيد التحقيق.
وأضافت أن الاشتباه الآن يتمحور حول تغيير نتنياهو بروتوكولا في نقاش حساس وسري، تناول التحضير لإجراء قانوني دولي ضد إسرائيل في لاهاي.
وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب (جرى حله لاحقا) تعقد بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.
وحينئذ، قال الجيش الإسرائيلي إن تسجيل الجلسات أثناء الحرب "أمر ضروري"، لكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي "وجه بوقف الجيش للتسجيلات"، وفق يديعوت أحرونوت.
وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غير بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، حسب الصحيفة.
وشكل نتنياهو "مجلس الحرب" بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وضم -بالإضافة إليه- وزير الدفاع وقتئذ يوآف غالانت ووزير الدفاع السابق رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، وزميله في الحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر.
وفي 17 يونيو/حزيران 2023، أعلن نتنياهو حل المجلس، بعد أسبوع من استقالة غانتس وآيزنكوت منه.
4 قضايا خطيرة
ويوم أمس، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وأخطر هذه القضايا هي:
قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى. وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول. أما القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كذلك قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدّخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك بينما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.
وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب. وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات أکتوبر تشرین الأول رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشف: مكتب نتنياهو زور وثائق لإبعاد شبهات بعلمه بهجوم 7 أكتوبر
كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، بأن الابتزاز الذي مارسه رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تساحي برافرمان، ضد ضابط الاستخبارات الذي يشار إليه بالحرف "ش"، كان هدفه "إسكات الضابط أو ابتزازه"، لأن بحوزته مواد بالغة الأهمية حول أحداث 7 أكتوبر، فيما عمل مسؤولون وموظفون في مكتب رئيس الحكومة على تزويرها من خلال إجراء تغييرات في مضمونها.
وتتعلق هذه المواد "باتهامات ومسؤولية عما حدث في 7 أكتوبر، قبل (بدء هجوم حماس في) الساعة 06:30 بقليل. وفي موازاة ذلك، إذا حدث فعلا تزوير ساعات ومضمون (في وثائق ذات علاقة)، وهل من شأنها أن تنعكس على مسؤولية واتهامات ضد مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، وربما الأرفع بينهم" في إشارة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو .
وذكرت الصحيفة أن إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها تتعلق باستخدام مقاتلي حماس لبطاقات سيم إسرائيلية، وفي مركزها سؤالين يوجد حولهما "سجال هائل". ويتعلق السؤال الأول بماذا كان يعلم مكتب رئيس الحكومة ونتنياهو نفسه عن حملة الشاباك لرصد استخدام مقاتلي حماس لبطاقات السيم هذه، خلال السنوات والأشهر التي سبقت الحرب، وأن استخدامها قد يشكل مؤشرا على أن حماس تستعد لشن هجوم؛ والسؤال الثاني يتعلق بتقارير وصلت إلى مكتب نتنياهو حول تشغيل بطاقات سيم كهذه في اليومين السابقين للسابع من أكتوبر، وخاصة في ليلة 7 أكتوبر.
وكان موضوع بطاقات السيم الإسرائيلية موضوع تقرير أعده ضابط الاستخبارات في قيادة المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، في العام 2022. وجاء فيه أن أجهزة الهواتف الذكية مع بطاقات سيم إسرائيلية موجودة لدى قياديين في كتائب حماس وقادة قوات النخبة في حماس، وأن غاية استخدامها هو التصوير أثناء التوغل في إسرائيل وبث الصور إلى قطاع غزة بمساعدة تطبيق باسم "آي فيديئون"، وربما استخدامها بهدف التواصل بين مقاتلي حماس أثناء الهجوم.
وحسب تقرير ضابط الاستخبارات، فإنه "في تقديرنا، فتح هذه الوسائل للاستخدام يشكل مؤشرا على تقدم نحو هجوم قي الساعات أو الأيام التالية. لكن ثمة أهمية للتشديد على أن فتح هذه الأجهزة بحد ذاته لا يشكل مؤشرا تحذيريا، وذلك على إثر الحقيقة أن الناشطين (في حماس) يشغلون الأجهزة في الفترات الاعتيادية بهدف فحصها والحفاظ على عملها وتعديل برامجها وإنزال تطبيقات إليها".
واعتبرت الصحيفة أنه بسبب استمرار "حملة السيم" هذه منذ سنين، فإن المستوى السياسي وفي مقدمته رئيس الحكومة نتنياهو مطلعون عليها وعلى تطوراتها. لكن عندما نُشر موضوع هذه الحملة في وسائل الإعلام، "سارع مكتب رئيس الحكومة إلى نفي أي علم له بهذا الموضوع "كي يتراجع لاحقا في مقابل إثباتات قاطعة بأن نتنياهو علم بحملة السيم".
وحسب الصحيفة، فإن أجهزة الاستخبارات رصدت، في ليلة 6 – 7 أكتوبر، مؤشرات على استخدام أجهزة هواتف ذكية مع بطاقات سيم إسرائيلية، وجرى تقديم تقارير بشأن ذلك إلى عدة جهات وبينها مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ومنه إلى مجموعة من الضباط الكبار "بواسطة اتصالات مشفرة في الهواتف الخليوية الحمراء للجيش الإسرائيلي"، وبينهم ضابط الاستخبارات "ش".
وأضافت الصحيفة أن تلقي "ش" هذا التقرير ينفي ادعاء مكتب رئيس الحكومة بأنه لم يتلق أي تبليغ بالأمر خلال الليل حول ما يحدث في غزة والتخوف من أن استخدام بطاقات السيم هو مؤشر على "انتقال حماس إلى خطة طوارئ، أي إمكانية هجوم ضد إسرائيل".
وفي موازاة الشكوى التي قدمها سكرتير نتنياهو العسكري السابق، أفي غيل، قدمت جهات في الجيش شكوى أخرى إلى رئيس أركان الجيش حول اشتباه بمحاولة ابتزاز ضابط الاستخبارات "ش"، وفي مركز الاشتباه أن رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة، برافرمان، "هدد إحدى الموظفات وطالبها بتغيير أوقات ونصوص عدد من المحادثات البالغة الأهمية التي جرت صباح 7 أكتوبر"، حسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أن السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الحكومة توثق توقيت ومدة ونصوص محادثات، وخلال فحص أجراه السكرتير العسكري بعد أشهر، فوجئ بأن "عددا من المواضيع الجوهرية في النصوص قد تم تغييرها بشكل يؤدي إلى انطباع كأنه في مكتب رئيس الحكومة كانوا يعلمون أقل بكثير حول حملة السيم. وعندما توجه إلى الموظفة التي أعادت كتابة النصوص وسألها حول التغييرات فيها، أجابته بأنها فعلت ذلك بموجب أمر من ذلك المسؤول في مكتب رئيس الحكومة (أي برافرمان) وأنه ليس بمقدورها رفض أوامره خشية أن يصيبها مكروها".
وعقب مكتب نتنياهو على تقرير الصحيفة بأن "هذا خبر كاذب بالمطلق آخر من بين نسيج من الأكاذيب التي تهدف إلى إسقاط حكم اليمين".
المصدر : وكالة سوا
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟