مكتب نتنياهو يواجه 5 قضايا بعضها قيد التحقيق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة إسرائيلية، السبت، عن أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات "مجلس الحرب" (قبل حلّه) في تغيير للبروتكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا بعضها قيد التحقيق.
وأضافت أن الاشتباه الآن يتمحور حول تغيير نتنياهو بروتوكولا في نقاش حساس وسري، تناول التحضير لإجراء قانوني دولي ضد إسرائيل في لاهاي.
وأوضحت الصحيفة أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب (جرى حله لاحقا) تعقد بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.
وحينئذ، قال الجيش الإسرائيلي إن تسجيل الجلسات أثناء الحرب "أمر ضروري"، لكن ذلك التفسير لم يقبله مكتب نتنياهو الذي "وجه بوقف الجيش للتسجيلات"، وفق يديعوت أحرونوت.
وبذلك يكون مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد غير بروتوكولات الاجتماعات والمشاورات الأمنية السرية، حسب الصحيفة.
وشكل نتنياهو "مجلس الحرب" بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، وضم -بالإضافة إليه- وزير الدفاع وقتئذ يوآف غالانت ووزير الدفاع السابق رئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس، وزميله في الحزب رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون دريمر.
وفي 17 يونيو/حزيران 2023، أعلن نتنياهو حل المجلس، بعد أسبوع من استقالة غانتس وآيزنكوت منه.
4 قضايا خطيرة
ويوم أمس، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالع في 4 قضايا خطيرة، إحداها تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وأخطر هذه القضايا هي:
قضية تسريب الوثائق السرية التي اعتُقل إثرها 5 أشخاص بينهم مستشار في مكتبه وضابط كبير، وتتعلق القضية بسرقة معلومات من الجيش وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى. وتتعلق القضية الثانية بمحاولات تغيير بروتوكولات حول الحرب على غزة، للتأثير على أي تحقيق رسمي بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول. أما القضية الثالثة فهي عن مساعي مسؤولين بمكتب نتنياهو لابتزاز ضابط رفيع بفيديو مخجل وقع بين أيديهم، مقابل الحصول على معلومات سرية إضافية. والقضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يوثق منعه على يد الحراس من دخول ديوان نتنياهو بعد اندلاع الحرب بأيام.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إحدى القضايا بديوان نتنياهو تتعلق بمحاولة تغيير وثائق بشأن إنذارات مبكرة. كذلك قالت القناة، نقلا عن مسؤول سياسي، إن رجال نتنياهو لم يدّخروا وسيلة لإبعاد رئيس الوزراء عن الشبهات وإزاحة كل ما يقف في وجه ذلك.
يأتي ذلك بينما أوردت صحيفة معاريف أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية صدقت على فتح تحقيق يتعلق بنتنياهو على خلفية قضية التسريبات في ديوانه.
وذكرت الصحيفة أنه بعد هذا التصديق يمكن للمستشارين فتح تحقيق ضد نتنياهو نفسه.
ويتعلق الأمر بقضيتين في ديوان نتنياهو، الأولى تخص شبهات تسريب وثائق سرية، وتتعلق الثانية بشبهات محاولات لتغيير بروتوكولات منذ بدء الحرب. وأشارت معاريف إلى أن المستشارة القضائية والشاباك والشرطة رفضوا التطرق إلى الأمر بشكل رسمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات أکتوبر تشرین الأول رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: ادعاءات رئيس الشاباك كاذبة وهو يتحمل مسؤولية 7 أكتوبر
نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اتهامات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، معتبرا أن ادعاءاته "كاذبة" ومحملا إياه مسؤولية "كبيرة ومباشرة" عن عدم منع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال نتنياهو في رده الرسمي، للمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن شهادة بار في سياق الاستئناف على إقالته، إن "رئيس الشاباك لم يحذر من الحرب ولم أطلب أبدا إرجاء محاكمتي"، مضيفا أن بار لم يوقظ مؤسسات الدولة بل "وضعها في سبات ولم يوقظه يوم الهجوم ولم يقم بواجبه".
وزعم رئيس الوزراء أن سوء تقدير بار يمثل "أخطر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل"، مضيفا أن رده على المحكمة تضمن وثائق سرية تدعم أقواله، حسبما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
كذلك، أوضح رئيس الحكومة أنه تم إقالة بار بعد فقدان الثقة نتيجة لفشله في أداء مهامه. وقال نتنياهو في وثيقة مكونة من 23 صفحة: "فشل رونين بار في دوره كرئيس للشين بيت وخسر ثقة الحكومة الإسرائيلية بأكملها في قدرته على الاستمرار في قيادة الجهاز".
وكان بار قد صرح في إفادة سابقة للمحكمة أن قرار فصله جاء بسبب رفضه توقعات نتنياهو بالحصول على "ولاء شخصي"، موضحا أن قادة حكوميين أبلغوه صراحة أنه ملزم بطاعة نتنياهو بدلا من المحكمة العليا حال نشوب أزمة دستورية.
إعلانوشدد بار على أن إقالته كانت مرتبطة بقراراته المتعلقة بالتحقيقات ضد مقربين من نتنياهو، ورفضه المساعدة في تجنيب رئيس الوزراء الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية، ومواقفه من التداعيات السياسية لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أكدت في 8 أبريل/نيسان 2025 حكمها الأولي بتعليق قرار إقالة بار، وذلك بعد دراسة الطعون الخمسة المقدمة إليها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.