صور الصناعية تستقطب 5 مشروعات خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
العُمانية: نجحت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في استقطاب 5 مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ إجمالي عدد المشروعات الموطنة فيها 113 مشروعًا موزعة بين صناعي وتجاري وخدمي وسكني وأكاديمي.
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي بمدينة صور الصناعية حوالي 2.3 مليار ريال عُماني، ويعمل في المشروعات الموطنة بالمدينة نحو 2737 موظفًا بنسبة تعمين تتجاوز الـ55 بالمائة، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 36 مليون متر مربع.
وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي، مدير عام مدينة صور الصناعية: إن "مدائن" تعمل على تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية في المدينة الصناعية، ومن أبرزها مشروع تصميم وإنشاء محطة صرف صحي بسعة 500 متر مكعب يوميًّا والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 82 بالمائة ومن المتوقع البدء في أعمال الفحص والتشغيل مطلع العام القادم، وأيضًا مشروع مركز أوميفكو للابتكار وريادة الأعمال الذي اكتملت أعمال التصميم فيه ويجري العمل حاليًّا على إعداد مستند المناقصة تمهيدًا لطرحها لشركات المقاولة.
وأضاف أن "مدائن" تعمل على إعادة تأهيل السياج الأمني للمدينة الصناعية، والذي تبلغ نسبة الإنجاز فيه 98 بالمائة ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى مشروع تشجير الحزام الأخضر الذي أُنجز بنسبة 95 بالمائة ومن المتوقع أيضًا الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات أخرى قادمة لمدينة صور الصناعية من بينها مشروع الخدمات الاستشارية لتطوير البنية الأساسية لرسو السفن بالمدينة، حيث تم طرح المناقصة للشركات الاستشارية المتخصصة خلال النصف الثاني من العام الجاري وحاليًّا في مرحلة التقييم الفني والمالي للعروض المستلمة، ومن المتوقع إسناد الأعمال الاستشارية مع مطلع العام القادم بالإضافة إلى مشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لمشروع تطوير المخطط العام للمدينة.
وأكد المهندس ناصر المبسلي على أن إدارة مدينة صور الصناعية تبذل جهودًا متواصلة في مجال عقد جلسات المناولة بين الشركات الكبيرة، ويأتي ذلك ضمن سعي المدينة المتواصل والرامي إلى توفير عقود المناولة بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صور الصناعیة ومن المتوقع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.