المحتوى المحلي يدفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يعد المحتوى المحلي محورا استراتيجيا لتعزيز الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان، إذ يسهم في تعزيز القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، فضلا عن تحسين كفاءة سلسلة التوريد المحلية. من خلال دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من المنافسة في قطاعات حيوية كقطاع النفط والغاز، وتسهم مبادرات المحتوى المحلي في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات.
ففي قطاع الطاقة والمعادن ساهم تدشين برنامج المحتوى المحلي في عام 2013 إلى الآن في توفير أكثر من 100 فرصة محتوى محلي باستثمارات تتجاوز 400 مليون دولار أمريكي، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة في القطاع الخاص، وتجاوز الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.5 مليار دولار في عام 2023.
وبلغ حجم المحتوى المحلي في العقود المباشرة للشركات العاملة بعمليات إنتاج النفط والغاز حوالي 5.7 مليار دولار، وسجلت الشركات المشغلة نسبة تعمين بلغت 92%، مما يعكس التزام القطاع بتطوير الكوادر الوطنية والإسهام في التنمية الاقتصادية.
وطرحت وزارة الطاقة والمعادن 8 مشروعات للهيدروجين الأخضر بمحافظتي الوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تنتج 1.38 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. تهدف هذه المشاريع إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب استثمارات خارجية وإيجاد فرص عمل للمواطنين.
وفي قطاع التعدين تسعى سلطنة عمان للاستفادة من الموارد المعدنية غير النفطية، حيث تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى المحلي في قطاعات مثل التعدين والطاقة المتجددة.
ويعد قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة التي تركز عليها الخطط الخمسية التنفيذية لرؤية «عمان 2040» من أجل التنويع الاقتصادي وتعزيز المحتوى المحلي، حيث يسهم القطاع في توسيع سلاسل التوريد، ويدعم الصناعات المصاحبة، ويساعد في تطوير الابتكارات التكنولوجية وتنمية القدرات الوطنية.
وتولي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع الصناعات التحويلية باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار.
وفي ظل الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة والمستدامة، تولي سلطنة عُمان قطاع الهيدروجين اهتماما بالغا يتمثل ذلك في مشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان في الأسواق العالمية، إلى جانب توفير فرص عمل للمواطنين وتطوير القطاعات المرتبطة به.
ويمثل برنامج «مجد» الذي أطلقته وزارة الطاقة والمعادن العام الجاري مثالًا حيًا لمسيرة التطوير وإطلاق المبادرات المحلية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث يعمل البرنامج على تعزيز استثمارات المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتقديم الدعم لمبادرات تعزيز الإنتاجية المحلية، من خلال تفعيل سلسلة من الإجراءات والمشاريع التي تستهدف رفع مستوى المساهمة المحلية في المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
وتكمن أهمية البرنامج في قدرته على تحويل التحديات إلى فرص بروح الابتكار لصنع اقتصاد وطني تكون الشركات المحلية به شريكا فعّالا في مسيرة النمو والتطور، وتتيح هُويته الموحدة تعزيز ثقة المستثمرين المحليين في الشركاء الدوليين، مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني.
ريادة الأعمال
أسهمت الجهود في قطاع ريادة الأعمال في تحقيق قفزات نوعية بالمحتوى المحلي وتعزيزه ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات وبرامج فاعلة نفذتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتج عنها ارتفاع ملحوظ في نسبة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فرص الأعمال من المناقصات والمشتريات المباشرة وغير مباشرة من خلال توجيه إنفاق المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للسوق المحلي، حيث بلغت عقود المشتريات والمناقصات الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العقود من قبل مجلس المناقصات 13 عقدا ومناقصة بإجمالي مبالغ تجاوزت 100 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2024، بالإضافة إلى رفع جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج تطوير الموردين لتكون جاهزة لتلبية متطلبات السوق المحلي وتقديم منتجاتها وخدماتها بجودة عالية. وارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 21.3% بنهاية 2023. ومولت الهيئة 218 مؤسسة بإجمالي مبالغ وصلت إلى أكثر من 22 مليون بنهاية أغسطس 2024 من المحفظة الإقراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولمواكبة التطور التقني دشنت الهيئة صفحة خاصة على الموقع الإلكتروني لها لعرض منصات فرص الأعمال وتسجيل الموردين لمختلف الجهات الحكومية والخاصة في نافذة واحدة لتسهيل عملية الوصول للفرص والتنافس عليها، وإدراج عدة منصات من ضمنها روابط تسجيل الموردين في أوكيو وشركة النفط العمانية للتسويق ومنصة إسناد التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات ونظام تسجيل الموردين الموحد.
مكتب وطني
ويعمل المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات على عدة اختصاصات تتمثل في وضع السياسات الوطنية والإستراتيجيات المتعلقة بالمحتوى المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية، وإعداد الدراسات التحليلية للسوق لإيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد الفجوات والممكنات لتعظيم المحتوى المحلي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة بما يتيح اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحديد مؤشرات وطنية وقطاعية محددة كاشفة لنسب المحتوى المحلي بما يتواءم مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، وتوحيد الأنظمة والممارسات واللوائح العامة المنظمة للمحتوى المحلي بما يعزز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الإسهام في دعم المنتج الوطني وتوطين الصناعات، والعمل على نقل المعرفة والتجارب والدروس المستفادة بين مختلف القطاعات المنفذة في سلطنة عمان.
وتسعى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى تحقيق طموحات وإنجازات من خلال تعزيز قيمة المحتوى المحلي في العقود والمشتريات، حيث أصدرت القائمة الإلزامية لدعم المنتجات والصناعات المحلية والخدمات من خلال تسجيل الشركات المحلية لمنتجاتها أوخدماتها، لإلزام الشركات المتعاقد معها بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية، مما سيكون له تأثير إيجابي على إنتاجية الصناعات المحلية، وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عبر إيجاد فرص عمل، وتوفير برامج التدريب والتطوير، واستخدام المنتجات الوطنية كمدخلات للتصنيع، وإعطاء الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة شركاتها في القائمة، مما سيرفع نسبة المحتوى المحلي، حيث من المؤمل أن تظهر القائمة الإلزامية تأثيرها طوال سلاسل الإمداد، مما يسهم في إيجاد قيمة محلية مضافة وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويأتي دور المنظومة الوطنية في دراسة تطبيق القائمة الإلزامية على مختلف القطاعات ومواءمتها مع الجهود المبذولة في هذا الشأن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحتوى المحلی فی الاقتصاد الوطنی سلطنة عمان فی قطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بمحافظ قنا
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لمتابعة سير العمل في عددٍ من الملفات، واستعراض الرؤية التنموية للمحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءاته بالمحافظين والتي تستهدف متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن مُحافظة قنا تحظى بالعديد من المُقومات التنموية الواعدة التي تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الحليم، عرضًا مفصلاً حول الوضع التنموي الراهن بمحافظة قنا، وموقف تنفيذ أهم المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات المُستهدفة، وأبرز ملامح الرؤية التنموية لقنا 2024 – 2030، وآليات التنفيذ المُقترحة.
واستعرض المحافظ أبرز المقومات الواعدة التي تتمتع بها "قنا"، ومنها موقعها الذي يتوسط إقليم جنوب الصعيد، وكونها أقرب مُحافظات الصعيد اتصالاً بالبحر الأحمر، فضلاً عن تمتعها بظهير صحراوي كبير ومتنوع جغرافياً، وكونها أطول واجهة نيلية بمحافظات الصعيد، إلى جانب أنها تضم عدة مجتمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة قنا الجديدة، ومدينة غرب قنا الجديدة، ونجع حمادي الجديدة.
كما أن المساحة المزروعة بها تبلغ نحو 1.1 مليون فدان، منها 118 ألفاً بقصب السكر، وبها نحو 367.5 ألف فدان صالحة للاستصلاح، وإمكانات متميزة للتصنيع الزراعي.
وأضاف أن محافظة قنا تتداخل أيضاً مع مشروع المثلث الذهبي، ولذا تزخر بإمكانات وفرص استثمارية واعدة في مجالات التعدين، والصناعة، والزراعة، والخدمات، كما أن بها عدة مناطق صناعية؛ بينها منطقتان بالمُدن الجديدة، وكذا منطقة حرة بقفط، بالإضافة إلى 3 مصانع سكر بقوص ودشنا ونجع حمادي، ومصنعي أسمنت، ومصانع للورق، ومصنع أسمدة حاصل على الرخصة الذهبية.
وتعدُ "قنا" واعدة سياحياً، وجديرة بأن توضع على خريطة السياحة، حيث تقع على مسار الرحلات السياحية بين البحر الأحمر والأقصر، وتتنوع عناصر الجذب السياحي بها بين الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية والحرف التراثية والطبيعة الريفية.
وتطرق محافظ قنا إلى الوضع التنموي الراهن بالمحافظة، حيث أشار إلى أن قنا شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات منذ عام 2018 وحتى 2024، وشهدت خلال تلك الفترة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى جانب عدد من المشروعات القومية، وبالتالي تضاعف الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتاً إلى أن رصد المؤشرات التنموية في عام 2024 مقارنة بعام 2018 يشير إلى تحسن ملحوظ في التغطية بالمرافق والخدمات في كُلٍ من الريف والحضر، إلى جانب ارتفاع معدل عمل أبناء المحافظة في المناطق الصناعية المختلفة، ومن ثم انخفاض معدل البطالة من 11% عام 2018 إلى 4.10% عام 2024.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضح الدكتور خالد عبدالحليم أنه تم تغطية نحو 52% من تعداد الريف بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بواقع 5 مراكز من إجمالي 9 مراكز، وشملت هذه كافة المرافق والخدمات العامة بالقرى المستهدفة، كما تم الانتهاء من انشاءات معظم الخدمات وجار تشغيلها، بالإضافة إلى تحقيق معدلات تنفيذ جيدة فيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحي ذات الأولوية من جانب الدولة.
وأضاف أن محافظة قنا شهدت كذلك تنفيذ العديد من المشروعات القومية من بينها مستشفيات: نجع حمادي العام، وأبو تشت العام، ودشنا العام، وأعمال طرق تضمنت محور الشهيد باسم فكري، ومحور دار السلام، وازدواج طريقي الصحراوي الشرقي والغربي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المحلية للمحافظة شهدت زيادة في عام 2024 مقارنة بعام 2018 بنسبة 300%.
وتناول محافظ قنا الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيراً إلى أنه فيما يخص محور دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، فقد تم ترفيق المناطق الصناعية بمبلغ 2.9 مليار جنيه، بما ساهم في رفع نسب معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة، بالشراكة مع القطاع الخاص، ذلك بالإضافة إلى تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، حيث تم نمو تكتل صناعة الفخار من 50 صانعاً إلى 250 صانعاً، وتطوير الأدوات المستخدمة في الصناعة ودعم المشاركة في المعارض والتسويق الإلكتروني للمنتجات.
كما تم ترخيص 50 عصارة لصالح تكتل صناعة العسل الأسود، وتطوير البنية التحتية للعصارات وفقاً لمعايير الجودة مع التشبيك مع مصانع كبرى وفتح أسواق خارجية جديدة، هذا إلى جانب دعم تكتل الشمر من خلال تجهيز أراضي المدارس الحقلية لزراعته، وزيادة رقعة الأراضي المزروعة بهذا المحصول.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمتعلق بتحسين البنية الأساسية والخدمات، أوضح المحافظ أنه تضمن العمل على تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـنحو 27 مشروعاً، وكذا دعم الخدمات الصحية بإجمالي 1.8 مليار جنيه.
كما تم رصف 501 طريق، وتطوير إدارة المخلفات الصلبة بعدد 371 مشروعاً، ودعم قطاع الكهرباء بعدد 486 مشروعاً، بالإضافة إلى 560 مشروعاً لتدعيم احتياجات الوحدات، و165 مشروعاً لتدعيم قطاع الأمن والإطفاء والمرور، وذلك باعتماد مالي بلغ 3.485 مليار جنيه.
وحول المحور الثالث من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمتمثل في تطوير الإدارة المحلية عبر المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، استعرض المحافظ الجهود الخاصة بدعم آليات مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إدارة التنمية، مع اعداد الهيكل المؤسسي المُطور للمحافظة والمراكز، وبناء قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية بإجمالي عدد 230 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل استفاد منها 7213 موظفاً.
وتطرق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إلى أبرز ملامح الرؤية التنموية لمحافظة قنا (2024 – 2030) مشيراً إلى أن هذه الرؤية تتضمن محور الخطة الاستراتيجية "قنا 2030"، والذي يستهدف جعل قنا بحلول عام 2030 محافظة ذات اقتصاد تنافسي متنوع قوامه الصناعات التعدينية والتصنيع الزراعي، ومركز جذب سياحي يعظم الموارد الطبيعية والبشرية ويرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وأن تكون قنا مفصل الربط الداعم للإقليم ذات التكتلات والعناقيد الزراعية والصناعية التصديرية والأنشطة السياحية الداعمة لخروج إقليم جنوب الصعيد نحو العالمية.
وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، أشار محافظ قنا إلى أنه يتم التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والعمل على زيادة الإنتاجية والقيمة المضافة الزراعية من خلال تطوير شتلات قصب السكر، ومحطات تجميع وتعبئة الحاصلات الزراعية للتصدير، واستهداف الاكتفاء الذاتي من الدواجن والأعلاف، واستصلاح الأراضي بالمثلث الذهبي والريف المصري الجديد، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الغذائية والتعدينية من خلال استهداف أن تكون قنا قلعة صناعة الأسمدة الفوسفاتية بالصعيد، وترويج الصناعات التكاملية والاقتصاد الدوار، مع الترويج لفرص الاستثمار الصناعي بالمناطق الصناعية؛ ولاية هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المثلث الذهبي والشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تنمية التكتلات الإنتاجية، والترويج للمُجمع الصناعي بهو، مع التوسع في وحدات الطعام المتنقلة، فضلاً عن تطوير نماذج أعمال لإدارة المناطق الحرفية بالترامسة والصالحية، وإنشاء مُجمع ومركز تنمية الحرف اليدوية والتراثية بنقادة، ومدينة للفخارين بنقادة، ومراكز حرفية بالقرى.
واتصالاً بمحور جذب الاستثمارات، أشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أنه تم اعداد خريطة استثمارية "استثمر في قنا"، المرتبطة بالخريطة الاستثمارية "استثمر في مصر"، وتعرض الفرص الاستثمارية المدروسة والجاهزة للاستثمار بقنا، تشمل كل جهات الولاية، ويتم أيضاً تطوير مكتب خدمة المستثمرين بقنا كمركز ترويج للاستثمار، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في دراسة الفرص الاستثمارية والتعاقد مع المستثمرين من خلال قانون الاستثمار، فضلاً عن جذب رجال الأعمال والمستثمرين الناجحين ذوي الأصول القنائية بمصر أو الوطن العربي أو الدول الأوروبية للاستثمار في قنا ضمن مبادرة العودة إلى الجذور، مع تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية مع الغرف التجارية بالدول والأقاليم الاقتصادية المعنية بالاستثمار في الصعيد. وفيما يخص محور التنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة، ضمن الرؤية التنموية للمحافظة، أشار محافظ قنا إلى أنه يتم قياس ومتابعة المؤشرات السكانية والخدمية في القطاعات المختلفة، مع جذب استثمارات القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب إعادة استخدام المباني الخدمية التي نُقلت منها الخدمة إلى المنشآت الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطرحها للقطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية، مع توصيل مرافق المياه والصرف الصحي للمناطق الساخنة والمحرومة ومناطق الامتداد العمراني وتقسيمات الأراضي.
وحول محور التنمية البيئية، ضمن الرؤية التنموية للمحافظة، أوضح الدكتور خالد عبدالحليم، أنه يتم استهداف "قنا محافظة خضراء"، حيث يتم اعداد الخطة الاستراتيجية لتغير المناخ لمحافظة قنا، كبرنامج تنفيذي لإيجاد نظام بيئي متكامل يتم من خلاله قياس ومتابعة المؤشرات البيئية، مع الترويج للاستثمار في قنا من منظور الاقتصاد الأخضر والوضع البيئي المتميز، إلى جانب تنفيذ مبادرة "قنا مدينة صديقة للبيئة" لتشمل النقل المستدام، والمباني الخضراء، وترشيد الطاقة في الانارة العامة، والتشجير والمساحات الخضراء، وكذا استكمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى طرح خدمات النقل والجمع (والفصل من المنبع) للمخلفات الصلبة لشركات ُمتخصصة بالمدن وللجمعيات الأهلية العاملة في المجال في الريف، بالإضافة إلى الترويج لفرص العمل الخضراء ضمن برنامج النمو الاقتصادي الأخضر، والاقتصاد الدوار، خاصة في مجال تدوير المخلفات الزراعية، مع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا عدداً من الرؤى المقترحة لتنفيذ رؤية التنمية المستدامة للمحافظة، مشيراً إلى ان من بين تلك الرؤى، مشروع التنمية السياحية بدندرة بقنا، كنقطة ارتكاز للسياحة الثقافية والريفية، ويتضمن تنمية مسار سياحي يربط كورنيش قنا الشرقي بقرية دندرة عبر النيل وحتى المعبد، وعمل معرض للحرف التراثية ومركز خدمات سياحية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تنمية الحرف اليدوية والتراثية والمناطق الحرفية.
ويشمل إقامة مجمع ومركز تنمية الحرف اليدوية والتراثية بنقادة ومدينة الفخارين، ومراكز حرفية بالقرى، مع تطوير المنطقة الحرفية بالترامسة وطرحها لمطور صناعي من خلال المبادرة الوطنية لتنمية الصناعة المصرية، إلى جانب تطوير وامتداد للمجمع الحرفي بالصالحية بواقع 542 ورشة بمساحة 50 فداناً، ذلك بالإضافة إلى مشروع التنمية العمرانية المتوازنة ونظام المدن بقنا، ويستهدف ربط وظائف المدن وفق المخططات العمرانية بالخطط الاستثمارية فيما يخص الاستثمارات العامة، والخريطة الاستثمارية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة