شركات عُمانية تبدأ تصدير المنتجات السمكية إلى الصين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
العُمانية: بدأت عدد من الشركات العُمانية العاملة في مجال بيع وتسويق الأسماك بتصدير المنتجات السمكية إلى جمهورية الصين الشعبية، ويأتي ذلك ضمن إطار تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" لتطوير قطاع الثروة السمكية وتحويله إلى قطاع مربح ومستدام بيئيًّا ويسهم في الاقتصاد العُماني، من خلال زيادة نسبة الصادرات السمكية وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات السمكية، ضمن جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتعزيز قيمة المنتجات السمكية وفتح أسواق عالمية جديدة.
وأوضح الدكتور مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أن ذلك يأتي استكمالًا لـ "البروتوكول" الذي تم توقيعه بين حكومتي سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية بشأن التفتيش والحجر الصحي ومتطلبات الصحة البيطرية لتصدير المنتجات البحرية من سلطنة عُمان إلى الصين؛ ما سيعزز العائد الاقتصادي ويمكّن الشركات العُمانية العاملة في تسويق وتصدير منتجاتها السمكية إلى الصين.
وأضاف: إن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على سلامة وجودة المنتجات السمكية العُمانية وعلى مطابقة المصانع السمكية لأعلى وأفضل المعايير والاشتراطات الصحية المعمول بها، مشيرًا إلى أنه بعد توقيع "البروتوكول" باشرت الشركات العُمانية بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني واعتماد الشركات من الجهة المختصة في الوزارة والجهة الرقابية من الجانب الصيني، حيث تم اعتماد 23 شركة حاصلة على شهادة ضبط جودة الأسماك.
وقال: إن اختيار الشركات الحاصلة على شهادة ضبط جودة الأسماك المتوافقة مع الشروط والمعايير الصحية للتصدير يتم من قِبل الجهات المختصة في جمهورية الصين الشعبية، مع إمكانية تسجيل الشركات الحاصلة على شهادة ضبط جودة الأسماك الجديدة خلال الفترة القادمة في حال استيفائها للاشتراطات والمعايير الصحية المتبعة، وذلك من خلال الزيارات الدورية الهادفة للتعرُّف والاطلاع على المرافق والمنشآت والمصانع والشركات العاملة في القطاع السمكي والأنشطة الاقتصادية واللوجستية في سلطنة عُمان.
وأكّد الدكتور مسعود بن سليمان العزري أن بدء تصدير الأسماك إلى الأسواق الصينية سيعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين ويفتح آفاقًا جديدة للتجارة والتبادل التجاري في مجال الأمن الغذائي، كما يعد إضافة مهمة لقائمة الدول المستوردة للأسماك العُمانية ويعزز مكانة سلطنة عُمان كمورد موثوق للمنتجات السمكية عالية الجودة.
وبلغ الإنتاج السمكي في سلطنة عُمان 793 ألف طن في عام 2023م، مرتفعًا بنسبة 6 بالمائة عن عام 2022م، بقيمة بلغت 531 مليون ريال عُماني، وقد بلغت كمية الصادرات حوالي 324 ألف طن بقيمة بلغت 189 مليون ريال عُماني من خلال تسويق المنتجات إلى حوالي 84 دولة.
وتعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع شركائها في القطاع الخاص لإيجاد أسواق جديدة تلبي متطلبات الوضع المستقبلي لوصول المنتجات السمكية إلى أسواق جديدة تتميز بالتنافسية وتستوعب منتجات ذات جودة عالية تليق بسمعة المنتجات السمكية العُمانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتجات السمکیة السمکیة إلى الشرکات الع الع مانیة ع مانیة
إقرأ أيضاً:
وفد الزراعة والري يبحث مع البنك الدولي دعم الزراعة والثروة السمكية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
شارك وفد من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ضم كلا من: المهندس أحمد ناصر الزامكي – وكيل قطاع الري، والدكتور مساعد أحمد القطيبي – وكيل قطاع التخطيط والمعلومات، والمهندس أحمد سعيد الوحش – المستشار الفني للوزارة وذلك في الاجتماع رفيع المستوى والذي عقد خلال يومي ٢٩- ٣٠ يناير ٢٠٢٥م في العاصمة الأردنية عمّان، مع ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بالاضافة لممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
وناقش الاجتماع التدخلات التنموية للبنك الدولي في قطاعي الزراعة والأسماك في بلادنا، وآفاق تعزيز التعاون لدعم استدامة القطاعين وتحسين الأمن الغذائي.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم الوفد الوزاري عرضًا تفصيلياَ حول الوضع الراهن للقطاع الزراعي، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تدهور البنية التحتية الزراعية نتيجة الأوضاع الراهنة، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. وكذا شح الموارد المائية والحاجة إلى تعزيز تقنيات الري الحديث لضمان استدامة الموارد. فضلا عن ضعف القدرات المؤسسية والفنية، مما يتطلب دعمًا أكبر لإعادة بناء المنشآت الزراعية وتعزيز قدرات الكادر العامل في القطاع.
كما أكد الوفد على أهمية تبنّي نهج متكامل لمعالجة هذه التحديات، بحيث يشمل التدخلات العاجلة لدعم المزارعين والصيادين، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتدريب المؤسسي والتقني.
كما استعرض الوفد أهم الأولويات والاحتياجات الملحّة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين والصيادين.
هذا وركزت المناقشات على التقدم المحرز في مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن، الذي يتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولي، حيث استعرض مسؤولو المشروع والقائمين على تنفيذه من المنظمات الدولية وشركائهم من المنظمات المحلية مستوى الإنجاز المحقق في مختلف مكوناته، والتي تشمل دعم المزارعين، وتأهيل البنى التحتية الزراعية، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير قدرات المؤسسات الزراعية والسمكية.
وأشاد الوفد الوزاري بمستوى الإنجاز المحقق من المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين والصيادين والذي يستهدف 56 مديرية ضمن 11 محافظة، ومساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة. وحث الوفد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالبناء المؤسسي للقطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة التنمية الزراعية وضمان فاعلية التدخلات الدولية.
كما شدد الوفد على أهمية تعزيز آلية التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في الوزارة من قبل مختلف شركاء التنفيذ، موضحا أن الوزارة سوف تسخر كل امكاناتها الفنية والبشرية لخدمة المشروع والقطاع الزراعي بسكل عام، كما حث الوفد على أهمية الاسراع في تنفيذ بعض المكونات ذات الأولوية للقطاع الزراعي والتي يستهدفها المشروع ومن أهمها إعادة تأهيل المنشآت الزراعية والسمكية، مثل مراكز الأبحاث الزراعية ومحطات التجارب الحقلية، لضمان تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وكذا دعم المؤسسات الرافدة للقطاع الزراعي، وفي مقدمتها كلية ناصر للعلوم الزراعية، باعتبارها واحدة من أهم الجهات التي ترفد الوزارة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها بالكادر الفني والمتخصص. وأكد الوفد على أهمية توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات الكلية، وتحديث مناهجها، وتوفير التجهيزات الفنية الحديثة لضمان تخريج كفاءات قادرة على النهوض بالقطاع الزراعي. بالإضافة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي، بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق أثر ملموس على المزارعين والصيادين في المناطق المستهدفة.
على هامش الاجتماع، عقد الوفد الوزاري عددًا من اللقاءات، أبرزها الاجتماع مع مديرة البنك الدولي في اليمن، الدكتورة دينا أبو غيداء، ومدير وحدة الزراعة في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور ربيع كركيه، وتم خلال اللقاءات بحث آليات توسيع نطاق المشاريع المستقبلية، والتركيز على تطوير السياسات الزراعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي والسمكي في اليمن
وأكد الوفد الوزاري في ختام زيارته على أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاعي الزراعة والأسماك، مثمناً رغبتهم في زيارة بلادنا خلال الفترة القادمة وبما يسهم في تعزيز التنسيق والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي وسبل تحسين الأمن الغذائي سبل العيش للمجتمعات الزراعية والسمكية في بلادنا.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر