«23 مهنة».. تخريج 500 شاب من المتدربين في معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت اليوم محل تنفيذ على أرض الواقع، وتتمثل في التعاون مع كل شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، بهدف تنمية مهارات الشباب من الخريجين والطلبة وإعدادهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أثناء حضوره تخرج دفعة من خريجي معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، المستفيدين من المنحة المجانية المقدمة من الوزارة، لتدريب هؤلاء الشباب على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وبمعايير وشهادات دولية، بعد رفع قُدراتهم التنافسية فى سوق العمل.
وأضاف الوزير، أن لسوق العمل الداخلي والخارجي يواجه تحديات ومُتغيرات وأنماط عمل جديدة أصبحت الأن ضمن أهداف الحكومة وبرنامجها الشامل وعلى رأس أولويات المبادرات الرئاسية، لاسيما مُبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وأشار وزير العمل إلى أن تخريج هذه الدفعة التي استفادت من منحة الوزارة تأكيد عملي على ذلك التعاون المُثمر مع معهد الساليزيان الإيطالي، وما يتميز به من تخصصات عديدة يحتاجها سوق العمل ومن خبراء على أعلى مستوى دولي، نجحوا في مشاركة الدولة المصرية أهدافها في بناء إنسان قادر على مواجهة تحديات سوق العمل.
تخريج 500 شابوأوضح «جبران»، في كلمته أن تخريج 500 شاب اليوم، تدربوا على 23 مهنة، هي مهن تدور في نطاق دورات فنية وحرفية ولغوية ومهارات حياتية، من بين 1745 مُتدربا مُستهدفين كمرحلة أٌولى يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، مشيرا إلى أن هذا التعاون بدأ يُؤتي ثماره ويجعلنا نتطلع إلى تكثيف العمل المُشترك خلال الفترة المُقبلة لخدمة سوق العمل ولخدمة شباب مصر الذي يحظى بتقدير من القيادة السياسية على دوره في بناء الوطن تلك القيادة التي تسعى دائمًا إلى إعداده بشكل لائق وقادر على المُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس السيسي.
وأضاف الوزير أن الإمتيازات التي يحصل عليها المُتدرب سواء خريج أو طالب، جديرة بالتقدير والإحترام والدعم منها إثقال مهاراته وحصوله على وثيقة رسمية عبارة عن شهادة مُعتمدة من المعهد والسفارة الإيطالية ووزارة العمل، تؤكد إمتلاكه لكافة المهارات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وهو ما يجعلنا نُجدد تأكيدنا على تكثيف التعاون من أجل منح دورات جديدة لشبابنا وذلك في إطار حرص وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب المهني لديها ،و تنمية مهارات الشباب، وتجهيزهم لسوق العمل، وتنفيذ سياسة «التدريب من أجل التشغيل» في الداخل والخارج، بالتعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية، وكذلك تلبية احتياجات سوق العمل بتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين وللمُتدربين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.
وشهد حفل التخرج قيام الوزير بتسليم 50 شهادة لأوائل الخريجين الذين وصل عددهم اليوم إلى 500 خريج، كمرحلة أولى، من بين 1745 مُتدرِّبا تستهدفهم هذه المنحة الوزارية المجانية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل سوق العمل الخارجي تخصصات سوق العمل فی الداخل والخارج سوق العمل
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي ودراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة في البحث العلمي
وقع معهد التخطيط القومي والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي ودراسات التنمية.
وجرت مراسم التوقيع بمقر المعهد، بحضور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وطارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجانبين.
وأكد معهد التخطيط أن التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، وإجراء دراسات استراتيجية مشتركة تتعلق بقضايا التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى تحليل التغيرات الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة، موضحا أن المؤسستين ستعملان على تنسيق الجهود لتقديم استشارات ودراسات تدعم صناع القرار في مصر والمنطقة.
وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتفعيل التعاون في المجالات المتفق عليها، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا المؤسستين ويعزز دورهما في خدمة قضايا التنمية والتخطيط على المستوى الوطني والإقليمي.
ومن جهته . أكد الدكتور أشرف العربي - في كلمته خلال حفل التوقيع - أن التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل البحثي، ويعكس رؤية معهد التخطيط القومي في بناء شراكات فعالة مع المؤسسات البحثية الرائدة في المنطقة، بما يسهم في تطوير آليات التخطيط لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح اللواء طارق عبد العظيم، أن الشراكة تسهم في تحليل القضايا الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، مما يدعم صناع القرار من خلال توفير دراسات استراتيجية مبنية على أحدث الأبحاث والتحليلات.
ونوه بأن ذلك التعاون سيسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز فهم التغيرات التي تؤثر على الشرق الأوسط.