القضاء يحدد موعدًا جديدًا للبت بقضية تشكيل حكومة كركوك
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حددت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، موعدًا جديدًا للبت بقضية تشكيل حكومة كركوك.
وقال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران في بيان تلقته "بغداد اليوم إن "محكمة القضاء الإداري ستنظر بقضية حكومة كركوك المحلية المشكلة في فندق الرشيد ببغداد، وذلك يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".
وأفضى اجتماع عقد بتاريخ (10 آب 2024)، في فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد إلى انتخاب إبراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا.
وشهد الاجتماع غياب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني والأعضاء التركمان، فيما تخلف عن الاجتماع ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هذه محكمة اتحادية:- فكفاكم تمردا ياساسة ياعراقيين !
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:-
أكبر جريمة تاريخية وأخلاقية ووطنية ارتكبها الساسة العراقيين وبمختلف اطيافهم وبدعم من بعض رجال الدين بعد عام 2003 هي تعميم الجهل والخرافة وترسيخهما في المجتمع العراقي من جهة . ومن جهة اخرى محاربة الكفاءات والاختصاصات والنزاهة وفتح ابواب الدولة والمؤسسات للفاشلين والكسالى وارباب السوابق ،ولذوي الاختصاصات المتدنية، وللفاسدين والمفسدين. فتدهورت الدولة والمجتمع على حد سواء. فتأسست حقبة هجينة مليئة بالأمراض الاجتماعية والنفسية .بحيث صار فيها الباطل حقاً والحق باطل .وصار العميل هو القدوة والوطني محارب برزقه وحياته وقوته وعمله . وصار المنافق يتصدر الدواوين والمؤتمرات والندوات واصبح اهل الاخلاق والوقار سجناء بيوتهم ولا احترام لهم من الدولة وقادتها الذين يعشقون الفاسدين والفاشلين والحرامية ويعشقون العملاء والخونة ويحاربون الوطنيين !
ثانيا :
وعندما تعمم الجهل والخرافة والفساد كسلة واحدة في العراق وبتعمد من رجال السياسة المدعومين من رجال الدين لكي يهيمنوا على المجتمع بسلاح الجهل ومحاربة التنوير . فكانت النتيجة ( نسف الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي ) والتي هي عماد كل شعب من شعوب العالم. لان الطبقة الوسطى هي بيئة الثقافة والمنطق والوطنية والاختصاص والإبداع، وهي بيئة البناء والتطوير والتنوير . بالمقابل توسعت الطبقة الفقيرة جدا وتوسعت معها طبقة المحرومين وبرز من هناك ( طبقة صغيرة مستولية على الدولة والمال والاقتصاد وكل شيء ) فصار العراق مثل الهند ( اكثرية هندية مسحوقة وأقلية هندية” المهراجا” تمتلك المال والمناصب والعقارات والاطيان والسلطة.. الخ ! ) .وهذا يعني ليس فقط تقليد الهند بالمستويات الطبقية بل اغرقوا العراق ب “الستوتات ، والتكتك” فصار العراق هندي المظهر !
ثالثا :
ونتيجة ماتقدم أصبح معظم السياسيين العراقيين وجماعتهم التابعين لهم يمارسون الطغيان المهني والطغيان التخصصي اي اصبحوا ( بتاع كلّو) لانهم ساسة صدفة ورجال سلطة بالصدفة. وكأنَّ لسان حالهم يقول ” طز بالشهادات العلمية ، وطز بالخبرة ، وطز بالتخصص، وطز بالكفاءات ” فهم قادرين على كل شيء وكانت النتيجة تراجع العراق إلى عصر ما قبل الدولة وتدمير ميادين التعليم والصحة والزراعة والصناعة والكهرباء والخدمات … الخ. ووصل بهم الطغيان والتغطرس ان يزايدوا على ( المحكمة الاتحادية وقراراتها ) ويزايدون على ( القضاء العراقي وقرارته ) ويحاولون إسكاتهما وتحطيم هيبتهما !
رابعا:-
ساسة عراقيين متمردين لا يفقهون حدود عملهم ، ولا يقتنعون أبدا بأنهم خدّام للمجتمع وليس العكس . بل يريدون ويتصرفون على ان الشعب عبيد لهم وان كل واحد منهم حاكم بأمرهِ .. وكله بسبب جهلهم وعدم ردعهم من القضاء والمحكمة الاتحادية ولهذا تمردوا ووصل تمردهم بتحدي ( المحكمة الاتحادية ) ويهددونها بالعصيان والتمرد. وكأن العراق مزرعة خاصة بهم .
فهؤلاء الجهلة لا يفقهون قيمة وقدسية وهالة المحكمة الاتحادية .فهذه المحكمة وفي جميع دول العالم لها هيبتها وسلطتها والكاريزما الخاصة بها .ولا يجوز ولا يمكن تهديدها بالرفض والمظاهرات والاعتصامات .فهذا منطق أهوج ومنطق عصابات وليس منطق احزاب وحركات سياسية يفترض تعمل تحت سقف الدستور وترضخ لقرارات المحكمة الاتحادية !
الخلاصة :
شكرا للقضاء العراقي وشكراً للمحكمة الاتحادية على ايقاف مهزلة قوانين ” السلة الواحدة ” التي مررها البرلمان العراقي بصفقة مشبوهة وخطيرة. فالقوانين الثلاثة التي جمعوها وسلقوها بسلة واحدة لا يمكن جمعها لانها قوانين متنافرة فيما بينها ،ولكل قانون فلسفته الخاصة به. وان المحكمة الاتحادية ليست روضة اطفال بل فيها رجال خبراء وحكماء ومؤتمنين على مصير الشعب والقانون والعدل . وبالتالي يجب الوقوف مع القضاء والمحكمة الاتحادية ضد غوغاء السياسيين وأحزابهم . ونناشد القضاء العراقي ان لا يراعي الذين حنثوا باليمين وهم بمراكز مهمة بالدولة ويجب اعتقالهم ثانية ،وان لا يراعي المزورين والكاذبين وبالدليل. ولا يجوز تركهم يسرحون ويمرحون. واخيراً يهددون المحكمة الاتحادية والقضاء بالمظاهرات والاعتصامات!
سمير عبيد
٤ فبراير ٢٠٢٥
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟