محافظ جنوب سيناء ووزير الطاقة اليوناني يبحثان التعاون في مجال الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استعرض اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مع وزير الطاقة اليوناني ليودوروس سكيلاكاكيس آفاق التعاون بين محافظة جنوب سيناء ودولة اليونان في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
عُقد اللقاء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث تناول الجانبان الفرص المتاحة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، وذلك بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في محافظة جنوب سيناء.
اللقاء الذي حضره السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان، جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها محافظ جنوب سيناء مع المسؤولين اليونانيين، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
كما ناقش الجانبان إمكانيات الاستفادة من الخبرات اليونانية في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في جنوب سيناء، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
دور الطاقة المستدامة في رؤية مصر 2030وأعرب محافظ جنوب سيناء في بيان صحفي، عن تقديره للدور الكبير الذي تلعبه دولة اليونان في دعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الطاقة المستدامة تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
وأضاف أن التعاون مع اليونان سيتيح للجانب المصري الاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال، بما يساهم في تنفيذ مشروعات طاقة نظيفة تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.
من جانبه، أكد وزير الطاقة اليوناني استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مجالات الطاقة المتجددة، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف القطاعات، كما أبدى تطلعه إلى دعم جهود محافظة جنوب سيناء في تحقيق أهدافها التنموية والبيئية من خلال تنفيذ مشروعات مبتكرة تسهم في الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة، وتوفر حلولًا تلبي احتياجات المواطنين والزوار على حد سواء.
تعزيز الدور الريادي لمحافظة جنوب سيناءيأتي هذا اللقاء تأكيدًا على الدور الريادي الذي تسعى محافظة جنوب سيناء لتعزيزه في مجال الطاقة المستدامة، وتعمل المحافظة على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، من خلال استخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي تسهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي الطاقة المستدامة الطاقة المتجددة المشاريع المشتركة جنوب سيناء مصر 2030 الطاقة الشمسية طاقة الرياح التكنولوجيا التنمية المستدامة محافظة جنوب سیناء الطاقة المستدامة محافظ جنوب سیناء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29"، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسى وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
وفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة.
وفي إطار الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء: أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.
وتابع: ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.
وأضاف: يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وتابع: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.
واستطرد: إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.
وقال: نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ.
وأضاف: نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟