تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم.
وأشارت حارص في بيان لها اليوم، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة على أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد من شأنه ضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.
ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم بین المالک والمستأجر
إقرأ أيضاً:
لخلاف على طريقة دفع الأجرة.. قرار من المحكمة ضد سائق أوبر دهس موظف ببنك
جدد قاضي المعارضات حبس سائق أوبر المتهم بدهس موظف ببنك في المعادي بسبب خلاف على طريقة دفع الأجرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اصطدام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بأحد الأشخاص عمدًا، بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.
تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وقائد السيارة لخلاف حول طريقة سداد قيمة الأجرة، ولدى توقف المصاب أمام السيارة لتصوير اللوحات المعدنية الخاصة بها صدمه قائد السيارة ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات في الواقعة أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.