تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم.

وأشارت حارص في بيان لها اليوم، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة على أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد من شأنه ضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم.

ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وشددت على أن مجلس النواب سيعمل على مناقشة البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، مؤكدة أن المحكمة بقرارها هذا لم ترفض التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، بل أكدت أن ذلك ممكن بشرط أن يعتمد على ضوابط موضوعية تضمن التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم بین المالک والمستأجر

إقرأ أيضاً:

كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحدد يوم الجمعة للنطق بحكم عزل الرئيس يون سيوك-يول

كوريا ج – أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها ستصدر حكمها في قضية عزل الرئيس يون سيوك-يول يوم الجمعة القادم الساعة 11 صباحا.

وذكرت المحكمة في بيان صحفي أنه سيتم السماح بحضور الجمهور أثناء النطق بالحكم، كما سيُبثّ الحدث مباشرة عبر وسائل الإعلام.

ويُعتبر هذا الحكم محطة هامة في المشهد السياسي الكوري، حيث يترقب الرأي العام والسياسيون نتائج هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا داخل البلاد.

وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية كان النائب جونغ تشونغ-ريه، من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أول من أعلن عن موعد النطق بالحكم عبر صفحته في منصة “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه تلقى إشعارا رسميا من المحكمة بهذا الخصوص.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الرئيس يون سيوك-يول والمشهد السياسي في البلاد، وسط ترقب واسع من قبل الأحزاب السياسية والمواطنين على حد سواء.

وكانت الجمعية الوطنية عزلت يون في 14 ديسمبر، وبدأت بإجراء التحقيق في اتهامات بأنه “قاد التمرد وأساء استخدام سلطته” من خلال إعلانه الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر، وقد تم اعتقاله وتوجيه الاتهام المذكور سابقا له في يناير الماضي.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما من يوم استلامها للقضية في 14 ديسمبر لتأييد قرار الجمعية الوطنية وعزل يون أو إعادته إلى منصبه.

وإذا تم عزل يون، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

المصدر: يونهاب

مقالات مشابهة

  • جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
  • 8 وزراء في الحكومة النمساوية يؤدون اليمين الدستورية بعد تعديل في مهام وزراتهم
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحدد يوم الجمعة للنطق بحكم عزل الرئيس يون سيوك-يول
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد الحكم بشأن عزل الرئيس يون سوك