آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 4:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، يوم السبت، بأن القوى العربية السُنية وخاصة نواب كركوك من بينهم يرفضون اقرار قانون “اعادة العقارات” بصيغته الحالية.ويعد هذا القانون من القوانين الجدلية إضافة الى قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام الذي اخفق مجلس النواب العراقي في إقرارها لوجود خلافات بين المكونات الرئيسية عليها وهي: الشيعة والكورد والسنة.

وقال الساعدي في حديث صحفي، ان بعض الكتل السياسية لديها عدد من الملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدا القوى السياسية لم تتفق بعدُ على تشريع القانون بصيغته الحالية داخل مجلس النواب.وأضاف أن بعض الكتل السياسية مع صيغة القانون الواردة من الحكومة، والكتل السياسية الأخرى مع التعديلات التي أجريت على القانون داخل مجلس النواب.وتابع الساعدي القول ان هناك الكثير من فقرات قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تحسم بعدُ، مردفا ان القوى السنية وخاصة نواب كركوك يرفضون بعض فقرات القانون وإقراره في البرلمان.ويتمحور مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها ضمن المشمولين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

انتخاب ترامب واحتمال تأثيره على الأوضاع في السودان

د. عصام محجوب الماحي

عودة ترامب للبيتِ الأبيضِ الأمريكي لا شكّ سيكون لها تأثيراً على الكثير من التطورات في العالم واهمها وقف الحروب المُشْتَعِلة في أنحائه، حيث أنّه وعدَ بذلك، وشدّد على أنّه سيعمل لتحقيق ما وعد به. هذه واحدة من الأشياء التي تجعل أطراف الصراع في السودان يحسبونها جيداً، فلا ريب إنّ الحرب في السودان واحِدة من أسوأ الحروب البغيضة، والتي يجِب وقفها حتّى لا تتمدّد في الإقليم والمنطقة ولا يصبح السودان بؤرة لتجميع الدواعش وتفريخهم ونشر إرهابهم. ومن المؤكد انّ إدارة ترامب القادمة تدرك هذا الأمر، ولن تدّخِر جهداً لمحاربته، بل قطع دابره، ولذلك حتماً ستلتفِت للسودان وما يجري فيه. على القوى المدنية التي وقفت ضد الحرب وعملت على إيقافها أنْ تكثِّف اتصالاتها من الآن لتصل لأعلى مستوى في حملة ترامب الانتخابية والمستشارين الذين يعملون معه وصولا لفريق إدارته القادِمة. وفي الانتظار أن يكون للسودانيين الأميركيين دوراً في ذلك. عليهم أن يشرحوا حقائق التطورات، لا بعد اندلاع الحرب القذرة في 15 ابريل 2023، بل مُنذ انطلاق ثورة السودان وانتصارها في 11 ابريل 2019. عليهم ان يوضِّحوا لماذا الثورة على نظام الإنقاذ البائد وعلى جماعات الإسلام السياسي التي كانت تحكُم السودان، وللأسف عادت لتحكُمه؟ ومَن هي القوى المدنية التي صنعت الثورة؟ وكيف كان انتصارها والتضحيات التي جرى تقديمها للدفاع عن الثورة، قبل وبعد انقلاب أكتوبر 2021؟ وما هو المطلوب لإنقاذ السودان من جماعات الإسلام السياسي بمسمياتهم المختلفة؟ وكيف يمكن نزع السلاح من المليشيات التي صنعها النظام السابق والحالي من جماعاته المتطرفة وتلك القَبَلية التي استعملها لزرعِ العُنصرية والكراهية بين المُجتمعات المحلية وعلى النطاق القومي؟ على "تقدُّم" التي تمثِّل، أغلب القوى المدنية، أن تصدر ورقة عن السودان تشرح وتجيب على الأسئلة أعلاه، ليحصل عليها السودانيين في أمريكا، ولا أستبعد أن يكون بينهم مَن عملوا في حملات مع أعضاء في الكونجرس أو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، ورُبّما ضِمن حملة ترامب نفسه على مستويات مختلفة في الولايات التي يقيمون فيها. وأعتقد أنهم يستطيعون أن يضعوا موضوع السودان ضِمن اهتمامات ممثليهم الذين انتخبوهم لتصل لإدارة ترامب بأقصر وأفضل الطُرق. إدارة ترامب القادِمة تستطيع أن تقدِّم ما يفيد لوقف الحرب في السودان وعلى القوى المدنية مساعدتها في ذلك، وأن تجهِّز نفسها لإقامة فترة انتقالية مدنية كامِلة الدسم للسير في طريق تأسيس سودان جديد، كدولة ديمقراطية مدنية مُتعدِّدة الثقافات والأعراق والديانات والأعراف. تبقّى القول، يجِب تهنئة دونالد ترامب للضربة الثانية التي وجّهها لعهد باراك أوباما، أسوأ الرؤساء الذين حكموا أمريكا واثّروا سِلباً على الأوضاع في الدول التي ينتشر فيها فكر وجماعات الإسلام السياسي، سُنية وشيعية. فبعد تسديد ترامب الضربة الأولى بهزيمة هيلاري كلنتون، ووقف تمدُّد سياسات عهد أوباما المُدمِّرة لأربعة سنوات، ها هو ترامب نفسه يسدِّد هذه المَرّة ضربة ثانية وقاضية، ليضع حدّاً ونهاية لا رجعة بعدها، لعهد أوباما القميء وآثاره المُدمِّرة للمُجتمعات في العديد من دول العالم. د. عصام محجوب الماحي صحفي سوداني مقيم في بوخارست - رومانيا 9 نوفمبر 2024

isammahgoub@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • سفير تونس بالقاهرة: العلاقات السياسية الحالية مع مصر في أبهى صورها
  • «مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • مسؤول: واشنطن ستستخدم حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن بشأن غزة بصيغته الحالية
  • السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • انتخاب ترامب واحتمال تأثيره على الأوضاع في السودان
  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
  • «استشاري الشارقة» يدرس مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن