الشرعي الإسلامي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بوقف الحرب على لبنان فوراً
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعه الدوري برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعربية، لاسيما ما يتعرض له لبنان من مجازر يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق لبنان واللبنانيين.
وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف الآتي نصه:
" أولاً: دعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ القرار بوقف الحرب على لبنان فوراً، وإلزام العدو الصهيوني بوقف إطلاق النار وتطبيق شرعة الأمم المتحدة، التي تقضي بحل النزاعات بالطرق السلمية، التي لم يعد العدو الصهيوني يرعاها أو يعيرها آذاناً صاغية، مما يفقده حقه بعضوية الأمم المتحدة، لأنه معاد للسلام ومتمرد على قرارات الشرعية الدولية، وقرارات المحاكم الدولية، ولاسيما محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.
ثانياً: قيام مجلس الأمن الدولي بتلبية دعوة الحكومة اللبنانية بالشروع فوراً بتطبيق قراره رقم 1701 كاملاً، بما يؤمن إنهاء الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على لبنان، ووقف المجازر الإنسانية التي يرتكبها بحق شعبه، وتمكين الجيش اللبناني بممارسة حقه الطبيعي والوطني في الدفاع عن لبنان، وتأمين وتعزيز كل القدرات والإمكانات التي تتيح له القيام بهذا الدور الوطني، وبتأييد ودعم كامل من كل الشعب اللبناني، وبما يعيد للدولة دورها في الإمساك بالقرار الوطني، وفي الدفاع عن سيادتها الوطنية، وكرامة شعبها. المجلس الشرعي يجدد دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يعمل جاهدا للخروج من المحنة التي يعيشها لبنان واحتواء تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان.
ثالثاً: التأكيد على تمسك اللبنانيين بوحدتهم الوطنية، وموقفهم الموحّد في رفض العدوان الصهيوني الهمجي، هما الضمانة الأساسية، للصمود في وجه هذا العدو الغاشم، ولحماية أمنهم وسيادتهم وحريتهم واستقلالهم. وليعلم الجميع أن العدوان الصهيوني هو عدوان على كل لبنان، وعلى كل لبناني، وان اللبنانيين جميعاً بوحدتهم وتضامنهم وتمسكهم بأرضهم ووطنهم قادرون على الصمود ورد العدو على أعقابه، وان الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن حماية الوطن والدفاع عن السيادة الوطنية، وعن شعبها والضامنة لأمنه واستقراره وازدهاره.
رابعاً: ما حصل في لبنان ويحصل، هو امتحان عسير لنا جميعاً، عرَّض لبنان كله للدمار، لعلنا نتعظ ويكون لنا درساً، في معالجة مشكلاتنا الحالية والقادمة، ويأتي في طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية يكون عنواناً جامعاً للبلاد، تقيداً بأحكام الدستور، وهو أمر لا يجوز الاستهانة به أو التمادي في تأجيله أو تعطيله، هو واجب وطني ودستوري في آن معاً، وتعطيله هو تعطيل للدستور، وتعطيل للحياة الوطنية، وتعطيل لمصالح الناس واستقرار حياتهم، وتعطيل لأمن البلاد.
خامساً: ينبغي علينا جميعاً أن نستعيد الدولة التي هي ملاذنا ومصدر حمايتنا، كفانا تشرذماً وفوضى ويجب ان تستعيد الدولة قرارها ودورها وسلطتها وهيبتها، وتحرص على تطبيق الدستور واتفاق الطائف، وتحافظ على العيش المشترك الإسلامي المسيحي الآمن، ينبغي أن نبدأ ببناء الدولة القادرة والعادلة، وأن نعتاد العيش في كنف الدولة ونتقبّل فكرة الدولة ونحترم قوانينها ودستورها ونخضع لسلطاتها، لأننا خارجها نكون جماعات وطوائف وقبائل متناحرة، لا رابط بيننا ولا كيان لنا. لم نفقد الأمل ببناء الدولة الدستورية، دولة الحق والمؤسسات والكرامة الإنسانية التي تستطيع أن تنقذ لبنان وتستعيد استقراره الاقتصادي ونموه ونهوضه وازدهاره.
سادساً: فلسطين والقضية الفلسطينية، قضية حق وعدل، ستبقى في ضميرنا، وفي ضمير العرب والمسلمين، وفي ضمير العالم، وفي ضمير الإنسانية. وبمناسبة الدعوة المسؤولة التي وجهتها المملكة العربية السعودية لعقد قمة عربية إسلامية للبحث في عدوان إسرائيل على غزة ولبنان، نناشد القمة، بكل ما يمزق قلوبنا، من آلام وأحزان ومرارة، الأخذ بعين الاعتبار أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي تتمحور حولها معظم القضايا في المنطقة العربية، وهي قضية محقّة لاتزال تنتظر الحل العادل والشامل، ليكون للفلسطينيين وطنهم، وتكون لهم دولتهم السيدة المستقلة وعاصمتها القدس، إذْ لم يعد جائزاً الاكتفاء بإعلان المطالب ورفع الشعارات، بل بات مطلوباً، في مواجهة ما يظهره الكيان الصهيوني من تنمر وجبروت وتدمير للحياة، ان تنتقل من رد الفعل والاقتصار على التمنيات إلى الفعل، بما تملك دول القمة من قدرات هائلة، واستعمال كل وسائل الضغط والتأثير، لإحقاق الحق، حق فلسطين وحق لبنان، وحق عالمنا، بأن ينعم بالأمن والسلام والعدالة.
ولأنّ هذا العدو لا حدود لأطماعه، لا في الزمان ولا في المكان، بات لبنان معرّضاً للمخاطر والضياع، وعينها على كل ما فيه، طبيعة وموقعاً جغرافياً واستراتيجياً، وموارد مائية واقتصادية، وحضارة وثقافة عالمية، واجتماعاً سياسياً يقوم على عيش مشترك إسلامي- مسيحي، يشكِّل نموذجاً إنسانياً فريداً للحياة المشتركة بين الثقافات الإنسانية، وهي تسعى لضربه وتدميره وتفتيته وتقسيمه ووضع اليد عليه. إنهما، فلسطين ولبنان، أمانه بين أيديكم، ولن يخيب أملنا بمن حفظ ويحفظ أمانة الله في عنقه. كنا، منذ سنة 1948، نقول وننادي، مَنْ لفلسطين؟ مَنْ للقدس؟ مَنْ للمسجد الأقصى؟ مَنْ للمقدسات الإسلامية والمسيحية؟ وبتنا نقول اليوم مَنْ للبنان، فماذا بعد؟
سابعاً: يقدم المجلس تعازيه الحارة إلى أهلنا وإخواننا في الجنوب اللبناني والبقاع وبيروت وضاحيتها، وإلى كل المناطق اللبنانية التي استهدفها العدوان الغاشم، وإلى الشهداء، وإلى الضحايا الأبرياء من المدنيين والنساء والأطفال والعجز، ونسأل الله تعالى أن يضمد جراح المصابين وأن يمن عليهم بالشفاء العاجل. ونحث الدولة، بكل مؤسساتها، واللبنانيين جميعاً على احتضان أهلنا النازحين، وتوفير كل أسباب الصمود والعناية الصحية والرعاية لهم، والحفاظ على السلم الأهلي.
ونقدّم شكرنا إلى الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، التي سارعت إلى إغاثة النازحين والوقوف إلى جانب لبنان في محنته الكبرى، ومساعدته من أجل إعادة إعمار ما هدّمه العدو الصهيوني.
وأثنى المجلس أخيراً على البيان الصادر عن القمة الروحية التي انعقدت في بكركي مؤخرا، والتي أكَّدت على ضرورة الخروج من الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار فوراً والشروع في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 كاملاً".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن على لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يبارك قرار قائد الثورة ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي فور انتهاء المهلة
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، اليوم، والذي كرس لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
وبارك المجلس الذي استهلّ اجتماعه بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم، قرار السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالتأكيد على المهلة المحددة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة واستعداد القوات المسلحة لتنفيذ العمليات في لحظة انتهاء المهلة إن لم تدخل المساعدات.
وأكد المجلس التزام الحكومة بدعم وإسناد أي إجراءات تنفيذية يتم اتخاذها بشأن قرار السيد القائد.
كما أكد على جاهزية جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لأي تطورات أو تبعات لهذا الموقف اليمني المساند للأشقاء المظلومين في غزة، والمجاهدين في فلسطين عموما، واتخاذ التدابير والاجراءات المتصلة بتنفيذ القرار على كافة المستويات.
وأفاد بأن موقف السيد القائد بأبعاده الدينية والأخوية والإنسانية هو تعبير عن الموقف المبدئي والثابت لأبناء الشعب اليمني إزاء إخوانهم في فلسطين ومواصلة نصرتهم ومد يد العون لهم في ظل الإجرام الكبير وحرب التجويع حد الموت الذي يمارسه العدو الصهيوني عليهم بدعم من حلف شمال الأطلسي بقيادة أمريكا.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، عن سير مشاريع وبرامج التطوير التي تشهدها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها بما ذلك تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والمسيرة والبحرية والتصنيع العسكري، إضافة إلى أبرز المهام المنجزة من قبل قيادة الوزارة وكافة المستويات القيادية خلال الأشهر الستة الماضية.
كد اللواء العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية في أفضل حالاتها وجهوزيتها العالية وعند مستوى المسئولية الوطنية الكبيرة المنوطة بها في الدفاع عن الوطن والتنفيذ المسئول لتوجيهات القيادة العليا في مساندة الأشقاء المظلومين في غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية وذلك امتدادا للدور المشرف الذي قامت به خلال الفترة الماضية في إطار معركة “طوفان الأقصى” المباركة وشهده العالم أجمع.
وأشاد المجلس بالدور البطولي للقوات المسلحة اليمنية ورجالها المجاهدين في الذود عن الوطن وحياضه ومواجهة المعتدين الباغين بما في ذلك المواجهة البطولية المباشرة ضد قوات المعتدي الأمريكي والبريطاني.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بمستوى التطوير النوعي المستمر الذي تشهده القوات المسلحة والذي تجسد في قدراتها الدفاعية والهجومية المتطورة التي كان لها دورها الكبير والمؤثر في سياق معركة “طوفان الأقصى” وإسناد مجاهدي الفصائل الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكذا مشروع لائحة نظام الحساب البنكي الخاص بمساعدة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر المقدمتين من قبل وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد أحمد عبد الله، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار اللائحتين.
ويحتوي مشروع لائحة مكافحة جرائم الاتجار البشر على (28) مادة موزعة على خمسة فصول، تشمل التسمية والتعريف، وتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصها، ومنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والأحكام الختامية.
ويأتي مشروع اللائحة لضمان تطبيق القانون بشكل فعال وكلي على أرض الواقع من خلال تفصيل آليات تنفيذ أحكام القانون بما يضمن كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر في الواقع وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة وكذا تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بنصوص القانون، إضافة إلى وضع معايير حماية ومساعدة الضحايا وكذا ضمان تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الغايات المحققة لأهداف القانون على أرض الواقع.
فيما تتكون لائحة نظام الحساب البنكي من (16) مادة تقع في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والإنشاء، والموارد المالية، وحالات ومجالات الصرف من الحساب البنكي، ومهام واختصاصات الوحدة المالية والإدارية، وأحكام ختامية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، بشأن نتائج حصر وتقييم أصول هيئة مستشفى ذمار العام كما في 31/ 12 / 2021م.
وأقر المجلس اعتماد المركز المالي للهيئة وفقا لنتائج التقييم من جانبي الموجودات والمطالب، على أن يتم إثبات أرصدة حسابات المركز المالي المحدد وفق نتائج التقييم وبياناتها الإيضاحية بدفاتر وسجلات الهيئة، وتعتبر أرصدة افتتاحية وترتيب ما يلزم من إجراءات محاسبية وفنية لتبويب وتصنيف النظام المحاسبي الموحد.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، بشأن التقرير الإحصائي لدورات التعبئة العامة، وأكد على جميع الوزارات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهات التابعة لهم العمل على سرعة استكمال تنفيذ دورات التعبئة العامة لما تبقى من وحدات الخدمة العامة التي نفذت جزئيا، وكذا سرعة تنفيذ الدورات في الجهات التي لم تقم بتنفيذ الدورات حتى الآن.
واستمع المجلس إلى تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الأوضاع الأمنية وسير تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك في أمانة العاصمة والمحافظات والجهود التي تبذلها الوزارة والأجهزة الامنية لترسيخ الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها ومستوياتها.
وأكد التقرير استقرار الحالة الأمنية بصورة عامة في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة وتجذر الأمن على نحو مستمر فيها.. منوها بالتعاون الواعي والمسئول للشرفاء والغيورين من أبناء المجتمع مع الأجهزة الأمنية وإسهامهم الحيوي في مكافحة الجريمة والأنشطة المعادية والتخريبية وخدمة العدالة.
وأشاد المجلس بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتجذير الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع وانعكاس ذلك على الواقع المعاش الذي يلمسه الجميع في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.
وأكد على أهمية التحلي الدائم باليقظة العالية لمواجهة الأنشطة المعادية والتصدي الحاسم لها وإفشالها وكذا المكافحة المبكرة للجريمة وحماية المجتمع من شرورها.