الرئيس السيسي يجتمع بوزير الطيران المدني
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، حيث اطلع السيد الرئيس على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواء على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو الكوادر البشرية، حيث يتم التطوير وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة في هذا الصدد.
وقد شهد الاجتماع عرض مكونات تطوير منظومة الطيران، ومن بينها الأعمال الجارية لتحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن رفع إمكانيات وقدرات المطارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.
وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الجهود الرامية لمواكبة قطاع الطيران للنمو المستمر في حجم السياحة الوافدة لمصر، بما يتطلب الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المتطورة ذات الكفاءة العالية مع مراعاة المعايير البيئية، وكذا العمل في مشروعات الوقود المستدام التي تُعتبر أحد أهم المحاور المستقبلية لتحقيق تطلعات قطاع الطيران نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية.
وقد وجه السيد الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير قطاع الطيران، ومواصلة العمل المكثف على مستوى جميع عناصر المنظومة، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي بهدف مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي ٦٠ مليون راكب سنوياً بدلاً من 30 مليون، على أن يتم ذلك على النحو الذي يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير الطيران المدني منظومة الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة خلال الشهر المعظم مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك .. كما تناول مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين حيث تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة.
وأكد الرئيس السيسي ، في هذا السياق ، على أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وتناول الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس السيسي علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية ، خلال اللقاء ، الوضع بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية .. قائلا : "إنه يكفي لمدة ستة أشهر".
ووجه الرئيس السيسي ، في هذا الصدد ، بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية..داعيا إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.