جداول موازنة 2025.. تأخير غير مبرر يثير قلق البرلمان - عاجل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، الحكومة إلى الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب العراقي.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "السنة الحالية تقترب من نهايتها ورغم ذلك لا نعرف أي شيء عن جداول موازنة سنة 2025 ولا نلم ما تضم من مشاريع وتخصصات مالية أو عجز مالي"، مشددا على "ضرورة الإسراع في ارسالها من قبل الحكومة".
وبين ان "الموازنة بشكل طبيعي يجب ان يصوت عليها قبل انتهاء أي سنة مالية، حتى تكون جاهزة للصرف مع بداية كل سنة جديدة"، منوها إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لهذا التعطيل والتأخير بإرسال الجداول".
وأكد أنه "تم توجيه كتب برلمانية عديدة من أعضاء البرلمان للاستفسار عن موعد ارسال الجداول وما تضمنته"، مستدركا بالقول "لكن حتى اللحظة لم نتلق أي رد رسمي من قبل الجهات الحكومية المختصة".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية، أكدت الخميس (24 تشرين الأول 2024)، إن مجلس النواب لا يعلم شيئًا عن تفاصيل جداول موازنة سنة 2025.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب لغاية الان لم يطلع على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025، ولا نعلم ما حجم الموازنة وما نسبة العجز فيها وما تضم من مشاريع وغيرها من القضايا المالية الأخرى".
وبين كوجر انه "لا نتوقع ان يكون هناك تغييرًا كبيرًا وجوهريًا في جداول موازنة سنة 2025 عن السنتين الماضيتين، ونعتقد إن العجز سيكون موجودًا بشكل افتراضي او حقيقي، وهذا ما ستحدده جداول الموازنة عند وصولها الينا والاطلاع عليها، فحتى الان لا يوجد موعد رسمي لوصولها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.