“الأعلى للإعلام” ينظّم ندوة موّسعة حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توجيه الدعوة لعقد ندوة موسعة للصحفيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات التي يتم بثها عبر بعض المواقع وسوشيال ميديا، وتفعيل الوعي الشعبي والمشاركة المجتمعية في ظل المسئولية المجتمعية للإعلام، وتوضيح الرؤية حول أبرز القضايا المهمة والتعريف بالمخاطر الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات وفقًا للقانون 180 لسنة 2018، في مادته الرابعة من الفصل الأول والتي تنص على: يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور أو تدعو إلى مخالفة القانون أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يحض على التميز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، والمادة السادسة باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
وأشار المجلس إلى أن مصر تواجه شائعات لا مثيل لها بهدف بث روح الفرقة وإضعاف الروح المعنوية ومشاعر الإحباط واليأس خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة خصبة للبث دون التأكد من صحة المعلومات وتحقق انتشارًا في مدة زمنية قصيرة.
وشدد المجلس على ضرورة أن تلعب وسائل الإعلام دورها في مختلف القضايا وأبرزها القضايا الاقتصادية، وشرح أبعاد الأزمة الاقتصادية بشكل متوازن بالنشرات الإخبارية والبرامج وصفحات الجرائد والمجلات مع تنويع أساليب المعالجة، وإتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور مما يساعد على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة وقيام وسائل الإعلام المختلفة بنشر الحقائق والأرقام الصحيحة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبثها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك، وكذلك تقديم البدائل من خلال الشراكة المجتمعية بين الحكومة ووسائل الإعلام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا