الكشف على 243 حالة لمرضى السكري بمركز البلينا في قافلة طبية لجامعة سوهاج
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية لبناء وتنمية الإنسان المصري" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلقت كلية الطب البشري بالجامعة قافلة طبية متخصصة لفحص قاع العين لمرضى السكري، وذلك بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا بالمحافظة.
وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: أنه تم خلال أعمال القافلة، استقبال الأهالي وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة لهم على أمراض العيون، إلى جانب صرف العلاج اللازم للمرضي مجانًا.
وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية: أنه تم مناظرة عدد ٢٤٣ مريض وفحص قاع العين لهم، وجمع البيانات اللازمة عنه مثل التاريخ المرضي، كما تم تحويل عدد ٣٧ حالة إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال الفحوصات اللازمة وإجراء ما يلزم من تدخلات متابعة وتدخلات جراحية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد فتحي النحاس، وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تنفيذ ندوتين للتوعية الصحية إحداهما عن مرض السكري أسبابه وأنواعه وأعراضه، والثانية عن مضاعفات مرض السكري على العين وذلك بحضور اكثر من ٢٠٠ مواطن من أهالي القرية.
هذا و حاضر بالندوات التوعوية الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هاني محمود الأستاذ المساعد بقسم طب وجراحة العيون وشارك بالقافلة الدكتور أسامة العريبي نائب مدير المستشفى الجامعي الجديد، وفرج علي حسن مدير إدارة خدمة المجتمع بالكلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة سوهاج محافظة سوهاج قافلة طبية مجانية
إقرأ أيضاً:
خليفة التربوية تعزز دور الأسرة في التعليم وتنمية القيم
أبوظبي (وام)
تُعد جائزة خليفة التربوية واحدة من أبرز الجوائز في الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في مجال التربية والتعليم وتُسهم في تعزيز دور المجتمع في دعم التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن أبرز فئات الجائزة «فئة المبادرات المجتمعية»، التي تركز على الدور الأساسي للمجتمع في دعم العملية التعليمية وتعزيز مشاركة المؤسسات والأفراد بشكل فعّال، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين المجتمع والمدارس، من خلال إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في الأنشطة التعليمية، ما يعكس أهمية تكامل جميع الأطراف لتحسين البيئة التعليمية وتطويرها.
وتولي الجائزة اهتماماً خاصاً بـ «فئة الأسرة الإماراتية المتميزة»، التي تبرز دور الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية والتربوية لدى أبنائها وتشجيعهم على التفوق الدراسي والاجتماعي، وتُعد هذه الفئة مثالاً على الأسرة التي تسهم بشكل فاعل في تشكيل مستقبل أبنائها وتطوير قيمهم الوطنية والاجتماعية.
وأكد حميد إبراهيم الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2025 «عام المجتمع»، تترجم مكانة المجتمع في فكر القيادة الرشيدة، وتعكس ما توليه من رعاية وحرص على بناء الأسرة وتعزيز ركائزها باعتبارها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، كما تعكس القيم الإماراتية الأصيلة والحرص على تعزيز هذه القيم وترسيخها لدى النشء والأجيال المقبلة.
وقال: إن التطور والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات في جميع مجالات التنمية الوطنية، استند إلى جذور راسخة لقيم إماراتية جعلت من الفرد نقطة انطلاق لبناء مجتمع متكامل يشد بعضه بعضاً في تعاضده وتكافله ورسوخ أركانه، وإن تسليط الضوء على المجتمع يعتبر مبادرة رائدة تستنهض الهمم وتشحذ العزائم وتعضد الجهود الوطنية لمواصلة مسيرة النماء لدولة الإمارات ومجتمعها، الذي كان على مر العصور نموذجاً في وحدته وتلاحمه، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تحمل خيراً كثيراً للمجتمع من خلال البرامج والخطط التي تستهدف فئاته العمرية المختلفة. وأشار الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إلى حرص الجائزة واهتمامها بجميع فئات المجتمع من خلال ما تقدمه من برامج وما تطرحه في دوراتها المختلفة من مجالات، إذ حرصت على تخصيص فئة للأسرة الإماراتية المتميزة تمنح للأسر التي قدمت إسهامات بارزة في دعم مسيرة تعليم الأبناء وتوفير البيئة التعليمية والاجتماعية التي تمكّن كل فرد من أفراد الأسرة من مواصلة تعليمه بتفوق وتميز.
وأوضح أن فئة الأسرة الإماراتية المتميزة التي تطرحها الجائزة، تحظى بإقبال كبير، ما يعكس وعياً أسرياً ومجتمعياً راسخاً برسالة ودور الأسرة في بناء الفرد وتحقيق تلاحم المجتمع وترابطه. وأكد أن الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في بناء الأسرة والمجتمع من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم بصورة بارزة في تنشئة الأبناء ودعم مسيرتهم التعليمية والدفع بهم إلى التميز في المجالات التي تخدم مسيرتهم العلمية والتعليمية، بل وحياتهم المهنية بكل جوانبها، مشيراً إلى ما تمتلكه الدولة من منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل للأسرة حقوقها، وكذلك البرامج والخطط التي تصون هذه الحقوق وتدعم رفاه الفرد والأسرة والمجتمع بصورة عامة ومستدامة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها.