استياء برلماني بشأن زيادة تكلفة تحليل المخدرات لـ500 جنيه.. نواب: معاناة مالية للمعلمين.. ولابد من مد فترة التسجيل لتقليل الضغط على المعامل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
برلمانية: لابد من دعمهم من هيئة التأمين الصحي أو وزارة التعليمنائبة: المعلمون يعانون من ارتفاع رسوم التحليل في ظل الظروف المعيشية الصعبة برلمانية: 15 يوم للتسجيل سبب زحاماً شديد أمام مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة
طالبت الإدارات التعليمية، المعلمين المرشحين للترقي، الذين هم على درجاتهم الحالية اعتبارا من 1/1/ 2018 أو تم تعيينهم عام 2018، سرعة عمل تحليل مخدرات على وجه السرعة طبقا للقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2023، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.
في هذا الصدد، استخدم عدد من النواب أدواتهم البرلمانية من خلال التقدم بطلبات احاطة للبرلمان موجه للحكومة ممثلة في وزير التعليم للنظر في تكلفة التحليل المرتفعة، مؤكدين أن سعر تحليل المخدرات مرتفع للغاية ولا يتناسب مع الأجور لاسيما في ظل الازمات الاقتصادية الحالية .
بداية، أيدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن إلزام المعلمين بـتحليل المخدرات للترقي، معبرة عن رفضها رفع قيمة التحاليل من 50 جنيهًا لـ500 جنيه، قائلة: "سعرها مبالغ فيه مقارنة بالقدرة المالية للمعلمين والمرتبات التي يحصلون عليها، كما أن هؤلاء المعلمين مؤمن عليهم فلابد أن يتم دعمهم من هيئة التأمين الصحي أو وزارة التعليم، وذلك تيسيرًا عليهم في ظل الضغوط والأعباء المالية الملقاة على كاهلهم".
وقالت “سعيد”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يتم إجراء تحليل المخدرات في المستشفيات الحكومية بشكل مجاني أو مقابل رسوم رمزية، وذلك لتخفيف العبء المالي عن المعلمين بحيث يتناسب مع الأجور.
وشددت على أن المعلم يجب أن يكون في أولويات الدعم من قبل الدولة، لا سيما في ظل الظروف التي يواجهها قطاع التعليم من نقص في الموارد والإمكانات.
كما أشارت عضو صحة البرلمان إلى أن المديريات طالبت المدرسين بسرعة إجراء التحاليل في فترة أقصاها 15 يوما كحد أقصى، مطالبة بمد فترة التسجيل لتجنب الازدحام الشديد وتخفيف الضغط الواقع على مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة النفسية لإجراء التحاليل في الوقت المطلوب لاستيفاء جميع الشروط.
من جانبها، أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم و وزير الصحة ، بشأن إجراء تحليل مخدرات للمعلمين بتكلفة 500 جنيه للحصول على الترقية .
وأوضحت " السعيد" خلال تصريح لـ" صدى البلد " أن هذا التحليل يجرى بالمستشفيات الحكومية وقيمته ٥٠٠ جنيه مما يسبب معاناة إضافية للمعلم الذي لا يتناسب راتبه، مطالبة بضرورة بمراعاة ذلك وعمل التحليل بالمستشفيات الحكومية مجانًا أو بمقابل رمزي .
و أكدت عضو النواب أن الموظفين بالتربية والتعليم يعانون من ارتفاع رسوم التحليل في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة ، وعلى الحكومة دراسة هذا الأمر وخفض التكلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة مراعاة المواطن .
في سياق متصل، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن مطالبة المدرسين بإجراء تحليل مخدرات للحصول علي الترقية الوظيفية.
وأوضحت «النائبة هناء أنيس رزق الله»، في طلب الإحاطة، فوجئ الألاف من المعلمين خلال الأيام الماضية بأن مديريات التربية والتعليم أصدرت تعليمات لكافة المعلمين من دفعة 2018، والمنتظرين للترقية الوظيفية والذين استوفوا الشروط اللازمة وصدرت لهم شهادات الصلاحية للحصول علي الترقية بسرعة اجراء تحليل المخدرات علي وجه السرعة وتقديمة للجهة المختصة.
وقالت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، إن المديريات طالبت المدرسين بسرعة اجراء التحاليل في فترة أقصاها 15 يوم كحد أقصي مما سبب زحاماً شديد أمام مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة النفسية لسرعة اجراء التحاليل في الوقت المطلوب لاستيفاء كافة الشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحليل مخدرات وزير التعليم لجنة الصحة هيئة التأمين الصحي الصحة التحاليل تحلیل المخدرات التحالیل فی عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل أمين سر لجنة الصحة بشأن تعريف الخطأ الطبي الجسيم
وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ".
وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء، خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.
من جانبه، وجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للنائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض