استياء برلماني بشأن زيادة تكلفة تحليل المخدرات لـ500 جنيه.. نواب: معاناة مالية للمعلمين.. ولابد من مد فترة التسجيل لتقليل الضغط على المعامل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
برلمانية: لابد من دعمهم من هيئة التأمين الصحي أو وزارة التعليمنائبة: المعلمون يعانون من ارتفاع رسوم التحليل في ظل الظروف المعيشية الصعبة برلمانية: 15 يوم للتسجيل سبب زحاماً شديد أمام مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة
طالبت الإدارات التعليمية، المعلمين المرشحين للترقي، الذين هم على درجاتهم الحالية اعتبارا من 1/1/ 2018 أو تم تعيينهم عام 2018، سرعة عمل تحليل مخدرات على وجه السرعة طبقا للقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2023، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.
في هذا الصدد، استخدم عدد من النواب أدواتهم البرلمانية من خلال التقدم بطلبات احاطة للبرلمان موجه للحكومة ممثلة في وزير التعليم للنظر في تكلفة التحليل المرتفعة، مؤكدين أن سعر تحليل المخدرات مرتفع للغاية ولا يتناسب مع الأجور لاسيما في ظل الازمات الاقتصادية الحالية .
بداية، أيدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار الحكومة بشأن إلزام المعلمين بـتحليل المخدرات للترقي، معبرة عن رفضها رفع قيمة التحاليل من 50 جنيهًا لـ500 جنيه، قائلة: "سعرها مبالغ فيه مقارنة بالقدرة المالية للمعلمين والمرتبات التي يحصلون عليها، كما أن هؤلاء المعلمين مؤمن عليهم فلابد أن يتم دعمهم من هيئة التأمين الصحي أو وزارة التعليم، وذلك تيسيرًا عليهم في ظل الضغوط والأعباء المالية الملقاة على كاهلهم".
وقالت “سعيد”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يتم إجراء تحليل المخدرات في المستشفيات الحكومية بشكل مجاني أو مقابل رسوم رمزية، وذلك لتخفيف العبء المالي عن المعلمين بحيث يتناسب مع الأجور.
وشددت على أن المعلم يجب أن يكون في أولويات الدعم من قبل الدولة، لا سيما في ظل الظروف التي يواجهها قطاع التعليم من نقص في الموارد والإمكانات.
كما أشارت عضو صحة البرلمان إلى أن المديريات طالبت المدرسين بسرعة إجراء التحاليل في فترة أقصاها 15 يوما كحد أقصى، مطالبة بمد فترة التسجيل لتجنب الازدحام الشديد وتخفيف الضغط الواقع على مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة النفسية لإجراء التحاليل في الوقت المطلوب لاستيفاء جميع الشروط.
من جانبها، أعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم و وزير الصحة ، بشأن إجراء تحليل مخدرات للمعلمين بتكلفة 500 جنيه للحصول على الترقية .
وأوضحت " السعيد" خلال تصريح لـ" صدى البلد " أن هذا التحليل يجرى بالمستشفيات الحكومية وقيمته ٥٠٠ جنيه مما يسبب معاناة إضافية للمعلم الذي لا يتناسب راتبه، مطالبة بضرورة بمراعاة ذلك وعمل التحليل بالمستشفيات الحكومية مجانًا أو بمقابل رمزي .
و أكدت عضو النواب أن الموظفين بالتربية والتعليم يعانون من ارتفاع رسوم التحليل في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة ، وعلى الحكومة دراسة هذا الأمر وخفض التكلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بضرورة مراعاة المواطن .
في سياق متصل، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن مطالبة المدرسين بإجراء تحليل مخدرات للحصول علي الترقية الوظيفية.
وأوضحت «النائبة هناء أنيس رزق الله»، في طلب الإحاطة، فوجئ الألاف من المعلمين خلال الأيام الماضية بأن مديريات التربية والتعليم أصدرت تعليمات لكافة المعلمين من دفعة 2018، والمنتظرين للترقية الوظيفية والذين استوفوا الشروط اللازمة وصدرت لهم شهادات الصلاحية للحصول علي الترقية بسرعة اجراء تحليل المخدرات علي وجه السرعة وتقديمة للجهة المختصة.
وقالت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، إن المديريات طالبت المدرسين بسرعة اجراء التحاليل في فترة أقصاها 15 يوم كحد أقصي مما سبب زحاماً شديد أمام مراكز ومعامل التحليل التابعة لمستشفيات الصحة النفسية لسرعة اجراء التحاليل في الوقت المطلوب لاستيفاء كافة الشروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحليل مخدرات وزير التعليم لجنة الصحة هيئة التأمين الصحي الصحة التحاليل تحلیل المخدرات التحالیل فی عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: 169 مليون جنيه تكلفة استثمارات مشروعات البنية التحتية بمطروح
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بتسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وأحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المدفن الصحي يقع على مساحة حوالى ١٠ أفدنة ويشمل الموقع على خلية الدفن الصحي، مبنى إداري ميزان بسكول، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح محاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، مشيرة إلى أن المدفن الصحي سيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة الضبعة والقرى السياحية بالساحل الشمالي الواقعة في نطاق مدينة الضبعة.
وقد ثمنت وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة مطروح وباقى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط في استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضاً فى الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ضمن رؤية وزارة البيئة في تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن والقري السياحية الواقعة على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة على أثره الإيجابي فى التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة ويساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويضمن إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن تكلفة المدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة بلغت تكلفته 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات علي أرض محافظة مطروح ، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تسليم المدفن الصحي الأمن بمدينة مرسي مطروح والذي بلغت تكلفته 35 مليون جنيه حيث تم انشاءه علي مساحة 10 فدان، بالإضافة إلى تسليم المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسي مطروح بالمحافظة بتكلفة 9 ملايين جنيه ، مشيرة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة سيدي براني بتكلفة 65 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح بلغت حوالي 169 مليون جنيه، لافتة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية