الجنائية الدولية تعتزم التحقيق مع كريم خان بتهم التحرش الجنسي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة، أن الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تعتزم فتح تحقيق خارجي مع المدعي العام فيها كريم خان، بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أنه طُلب من خان في وثيقة داخلية تم توزيعها على الدول الأعضاء، أن يعلق نفسه مؤقتًا من منصبه في المحكمة أثناء استمرار التحقيق.
وعُرضت الوثيقة دون تاريخ ودون توقيعات، ووزعها موظفو المحكمة على الدول الأعضاء. وأحال مكتب خان الأسئلة إلى محاميه ولم يتم الرد على المكالمات الهاتفية والطلبات المتكررة للتعليق التي أرسلت إلى محاميه.
ونفى خان في ذلك الوقت مزاعم السلوك غير اللائق التي تم الإبلاغ عنها إلى الهيئة الإدارية للمحكمة في أكتوبر الماضي. حتى أنه طلب من هيئة الرقابة الداخلية التابعة للمحكمة التحقيق معهم.
وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن "قرار إجراء تحقيق خارجي تم التوصل إليه في اجتماع يوم الخميس للهيئة الإدارية للمحكمة وممثلي الدول الأعضاء. وليس من الواضح من سيجري التحقيق".
إن الطلب الذي قدمه خان في شهر مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم وزير الدفاع آنذاك غالانت وقادة حماس، الذين تم اغتيالهم، يخضع الآن للتدقيق مجددًا. وادعى خان أن الاتهامات الموجهة إليه بسلوك غير لائق جاءت بالتزامن مع الحملة التي شنت ضده، والتي أشارت ضمنا إلى أنها عناصر إسرائيلية.
من جهة أخرى، زعمت مصادر مجهولة أن طلب إصدار مذكرات توقيف جاء لصرف الأنظار عن نفسه، فيما يتعلق بشبهات التحرش الجنسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية تحقيق كريم خان التحرش الجنسي الجنائية الدولية تحقيق التحرش الجنسي كريم خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قادة أفارقة يوافقون على إنشاء صندوق الاستقرار المالي في القارة
قال البنك الأفريقي للتنمية إن القادة الأفارقة وافقوا على إنشاء صندوق جديد للاستقرار المالي بهدف درء أزمات الديون المحتملة في القارة قبل تفاقمها.
وأفاد البنك الأفريقي بأن الصندوق سيحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح له بالاقتراض من رأس مال المؤسسات الدولية.
وكان الزعماء الأفارقة قد دعوا إلى إنشاء مؤسسة خاصة بالصمود المالي عام 2022، وكلفوا البنك الأفريقي للتنمية بتحضير ومتابعة الإجراءات اللازمة لإنشائها.
وعقب قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 15 و16 فبراير/شباط الجاري، قال البنك الأفريقي للتنمية إنه يتحرك بسرعة لصياغة اتفاق رسمي لإنشاء الصندوق، وضمان التصديق عليه من طرف الدول الأعضاء.
وستكون العضوية في الصندوق الجديد اختيارية ومفتوحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي ترغب في المشاركة.
أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فقد تمت ترتيبات لضم ما لا يقل عن 20% من الأعضاء الخارجيين بشرط احتفاظ الدول الأصلية بأغلبية العضوية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى توفير القروض بأسعار ميسرة، شريطة التزام الحكومات بإصلاحات اقتصادية كلية ومالية.
مواجهة التحدياتوقد جاء إنشاء الصندوق مدفوعا بحاجة أفريقيا إلى الموارد المالية، ومعاناتها من تباطؤ الإيرادات الحكومية وانعكاسات تأثير المناخ على التنمية الاقتصادية.
إعلانوبالإضافة لارتفاع المدفوعات التجارية الخارجية، وخطر التخلف عن السداد، تواجه الدول الأفريقية تحديات ضغوط الزيادة في الإنفاق العام.
وفي تصريح لوكالة رويترز، قال نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية وكبير خبراء الاقتصاد كيفن أوراما إنه إذا تم تنفيذ الأهداف وفق ما هو مقرر فإن آلية التمويل ستحقق للدول الأفريقية 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون في حلول عام 2035.
وتعاني بعض الدول الأفريقية من مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على سداد الديون، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع قيمة العملة في كينيا وأدى إلى انخفاض مؤشر الغابون وفق تصنيف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية