هل يجوز صلاة وترين في ليلة واحدة ؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
هل يجوز صلاة وترين في ليلة واحدة ؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك .
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن صلاة قيام الليل تكون بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، منوها بأن كل هذا وقت قيام الليل.
وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أنه من الممكن أن يكون قيام الليل إحدى عشرة ركعة، منوها بأنه لو نام الإنسان، ثم استيقظ للصلاة فعليه ان يصلي، ولكن لا يصلي ركعة الوتر مره أخرى.
وأوضح أمين الفتوى، أنه لو صلى الإنسان الوتر مرة لا يصليها مرة أخرى في نفس اليوم، مستشهدا في ذلك بقول النبي -صلى الله علية وسلم- قال، "لا وتران في ليلة".
كيفية صلاة الوتر في المذاهب الأربعة
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية أداء صلاة الوتر في المذاهب الأربعة.
وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع أن الأحناف قالوا إن الوتر واجب وهو ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرا رافعا يديه.
وتابعت: المالكية قالوا إن سنة مؤكدة لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه.
واسترسلت أن الشافعية قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد، والحنابلة قالوا إنها سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بالثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة .
هل يجوز الصلاة بعد الوتر
هل يجوز الصلاة بعد الوتر بدون نوم، مع العلم أنه ورد حديث للرسول «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا». رواه الشيخان، سؤال حائر بين الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية عنه في فيديو عبر صفحتها بـ«فيسبوك».
وقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أدى صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها، عليه أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء «الركعات التي يرغب في أدائها» ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات قيام الليل ثم يؤدى ركعة وتر فيكون ذلك وترًا واحدًا في الليلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيفية صلاة الوتر دار الإفتاء صلاة الوتر لجنة الفتوى هل يجوز الصلاة بعد الوتر صلاة الوتر قیام اللیل قالوا إن هل یجوز
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية