أحمد زكي: ليبيا بدأت في تطبيق نظام التسجيل المسبق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه تم البدء في تنفيذ قرار تنفيذ نظام التسجيل المسبق للبضائع الواردة لدوله ليبيا، بحيث تصبح جميع البضائع التي سيتم تفريغها في المواني الليبية تتطلب استخراج رقم ACI قبل عملية الشحن.
أوضح زكي في تصريحات صحفية له اليوم، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يتضمن إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وإيصال الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة -على الأقل- لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر.
أكد أمين عام شعبة المصدرين، أن نظام التسجيل المسبق هو قرار تنظيمي وأمني لدولة ليبيا لتعقب البضائع الواردة قبل دخولها البلاد. وذلك لعدم دخول أي مواد أو أسلحه تؤدي الي خللا أمنيا لدوله ليبيا.
أشار إلى أنه من ناحية أخرى يهدف القرار لتنظيم عملية الاستيراد وتنظيم الموارد من العملة الأجنبية لعمليات الاستيراد وذلك بعد التغييرات والمشاكل التي واجهها النظام المصرفي الليبي والبنك المركزي الليبي.
أوضح زكي، أن كل دولة لها كافة الصلاحيات في العملية التنظيمية للوارد والصادر وتنظيم العمليات التجارية، مشيرا إلي أن هذا النظام كما طبق في مصر تتم الاستعانة به في تنظيم الواردات لدولة ليبيا.
توقع أن يكون هناك بعض العوائق التنظيمية في تنفيذ النظام. مما سوف يؤثر مؤقتا على سرعة تنفيذ العمليات التصديرية من مصر، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا عند تنفيذ أي نظام جديد في أي دولة، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالخبرات المصرية لتنفيذ هذا النظام لسهولة التداول وسرعة إنهاء الإجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية عملية الشحن نظام التسجيل نظام جمركي ليبيا البضائع
إقرأ أيضاً:
الصومال بصدد منح منافذ بحرية لإثيوبيا
تفيد التقارير بقرب حصول إثيوبيا على فرصة تشغيل ميناء في الأراضي الصومالية تتويجا لاتفاق المصالحة بين البلدين الذي تم في تركيا برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبموجب الاتفاق، فإن إثيوبيا تراجعت عن خطتها بإنشاء ميناء في إقليم أرض الصومال الانفصالي، وستعمل على تدشين منافذ بحرية تحت سلطة الصومال وسيادتها.
وفي تصريحات للصحافة المحلية، قال وزير الخارجية الصومالي علي محمد عمر إن المحادثات المتعلقة بميناء إثيوبيا مستمرة من أجل التوقيع على اتفاق إطاري حولها مع حلول يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف الوزير أن الإطار القانوني للاتفاق سيحدد نوع الميناء وتكلفته، والمنطقة الجغرافية التي يقع عليها في المحيط الهندي.
يذكر أنه بعد توقيع اتفاق المصالحة بدأت إثيوبيا والصومال في التنسيق لإزالة العقبات التي تعيق التقارب السياسي والتعاون الاقتصادي بينهما.
وفي الأسبوع الماضي قام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بزيارة عمل إلى مقديشو وأجرى محادثات موسعة مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود.
وناقش الرئيسان قضايا الأمن في القرن الأفريقي، وموضوع المفاوضات الفنية المتعلقة بنفاذ إثيوبيا إلى البحر تحت السيادة الصومالية كما تم الاتفاق عليه في إعلان المصالحة الموقع في تركيا نهاية العام الماضي.
إعلان
آفاق واعدة
يذكر أنه بعد أن استقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 وانتهاء حربهما التي استمرت أكثر من 3 عقود، أصبحت إثيوبيا دولة غير ساحلية، وتستخدم حاليا موانئ جيبوتي عن طريق شبكة من الطرق وسكة حديدية يبلغ طولها 752 كيلومترا.
وباعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات الصاعدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تسعى أديس أبابا إلى أن تمتلك ميناء خاصا بها على المحيط الهندي لتعزيز قدراتها في الشحن البحري.
كما تركز الحكومة في إثيوبيا على قطاع النقل واللوجستيك والخدمات، وتعتبره مجالا واعدا للاستثمار بحكم زيادة الطلب العالمي إلى الإيراد والتصدير.
ومن شأن امتلاك أديس أبابا لميناء خاص بها أن يعزز من أداء "شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية" التي تعد واحدة من كبرى شركات النقل البحري في قارة أفريقيا.
وتمتلك شركة الشحن الإثيوبية 10 ناقلات عملاقة، مع العمل في خطة 2023-2024 على زيادتها بامتلاك 6 ناقلات بحرية جديدة، تماشيا مع زيادة الحاجة الدولية إلى الشحن البحري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا