مصر.. رقم صادم لزواج القاصرات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكدت نائبة وزير الصحة في مصر عبلة الألفي تجاوز نسبة الزواج المبكر في البلاد نسبة 25%، خلافا للنسبة المعلنة في إحصاء الأسرة والبالغة 15%.
وقالت الألفي، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن “الزواج المبكر لا يزال يمثل مشكلة”، مضيفة أن معدلات الزواج المبكر في “مسح الأسرة المصرية” بعيدة عن الحقيقة، متابعة: “عندما ننزل إلى أرض الواقع ونقابل الناس، ما زال الاعتقاد شديد جدا بفكرة “ستر البنت”، أو الخلاص من مسئوليتها، خاصة مع المشاكل الاقتصادية الموجودة الحالية”
وأشارت إلى تسجيل أعلى نسب لزواج القاصرات تحت سن 15 عاما، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، لأن “الفتاة تفاجأ بمتطلبات الحياة الزوجية في سن مبكرة، وهي ما زالت طفلة لم تتعلم أو تعمل، وتجد نفسها مسؤولة عن رجل وطفل في الطريق، وهي تشاهد زميلاتها يذهبون إلى المدرسة”.
ونوهت بأن معظم أطفال الزوجات القاصرات يولدون بتشوهات خلقية ومشاكل صحية، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الأوراق الثبوتية للزواج والأطفال، وبالتالي حرمان الأم وأطفالها من الحصول على الخدمات الصحية، سواء علاج أو الحاجة إلى إجراء عملية.
ولفتت نائب وزير الصحة، إلى وضع خطة عاجلة لإنشاء مدارس للفتيات في مناطق الصعيد التي ترفض الأسر فيها إرسال بناتهن إلى المدارس المختلطة؛ ما يتسبب في حرمانهن من التعليم.
وفي سياق متصل، كشفت الألفي، عن تحقيق نقلة نوعية في مكافحة ختان الإناث، منوهة بانخفاض المعدلات من 75% إلى 20%.
ويحظر القانون المصري، توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
المصدر: الشروق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة وسرعة التعامل معها
عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، بحضور الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع وزارت الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة ووضع خطة للاكتشاف المبكر للأوبئة والاستعداد والإستجابة لأي تفشيات وبائية، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان فى هذا الشأن.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع استعرض ملامح الإعلان عن قبول المشروع المصري المقدم لصندوق مكافحة الأوبئة بالبنك الدولي للحصول على الدعم اللازم للمساهمة في تنفيذ أنشطة وبرامج تستمر طيلة 3 أعوام، بهدف تعزيز الاكتشاف المبكر للأوبئة وقدرات المعامل وبناء القدرات البشرية.
واستكمل أن المشروع المصري قد حصل على الترتيب السابع عالمياً بين جميع المشاريع المقدمة للحصول على منحة البنك الدولي، والترتيب الأول اقليمياَ، حيث إنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمات (الصحة العالمية والأغذية والزراعة للأمم المتحدة والأمم المتحدة للطفولة)، ويأتي هذا النجاح نِتّاج عمل متواصل لأكثر من عامٍ من الاجتماعات وورش العمل الفنية والتشاورية، وبالتعاون مع جميع الشركاء.
تحقيق مؤشرات الأداءوتابع المتحدث الرسمي، أن "قنديل" أوصى جميع الشركاء المعنيين بتنفيذ المشروع، بأهمية التعاون المستمر لضمان الاستخدام الأمثل للتمويل وتحقيق الأهداف المنشودة وكذلك أكد أهمية متابعة اللجنة التوجيهية لتنفيذ المشروع وتحقيق مؤشرات الأداء وتقديم الأنشطة المقترحة للمشروع.
واضاف أن الاجتماع ابرز التعاون الدائم بين مجالي "الصحة والبيطري" لتحقيق الاستعداد والاستجابة لأي أوبئة قد تسبب تأثيرا على الصحة العامة على أن يستمر هذا التعاون والمشاركة الفعالة في تنفيذ الأنشطة المشتركة تحت نهج الصحة الواحدة.
ويُذكر أن صندوق مكافحة الأوبئة، تأسس في سبتمبر 2022 بهدف التعاون بين الدول المانحة والمستثمرة بمشاركة منظمات المجتمع المدني باستضافة البنك الدولي، ويهدف الصندوق بشكل رئيسي لتوفير دعم طويل الأجل للوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها في البلدان المؤهلة وفقا للوائح الصحية الدولية (2005) وتحت نهج الصحة الواحدة، وكذلك توفير موارد مالية إضافية لمواجهة الجوائح وتحفيز البلدان وتعزيز التنسيق بين الشركاء المعنيين وتكامل المؤسسات وتحفيز التمويل من مصادر مختلفة، وضمان الشمولية والشفافية والمساءلة، ويساعد التمويل الدول المستحقة على تعزيز وبناء القدرات إقليمياَ وعالمياَ ودعم المساعدة.